به گزارش روز دوشنبه ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر در نشست «بررسی صدور احکام ورشکستگی، چالشها و مشکلات»، یکی از چالش‌های اساسی در دستگاه قضایی را مرتبط با حوزه ورشکستگی دانست و افزود: ورود مقامات قضایی بنابر وظیفه قانونی خود در مقام رسیدگی، ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان ارکان دخیل در پرونده‌های حوزه ورشکستگی را بیش از پیش یادآور می‌شود.
وی با اشاره به مسئولیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری در همراهی امور شرکت‌ها و واحدهای تولیدی ورشکسته اظهار داشت: با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی و شرکت‌ها در سایر استان‌ها فعالیت دارند اما به دلیل مرکزیت آن واحد تولیدی و شرکت در تهران است؛ بنابراین متولی امور تصفیه و ورشکستگی این دست از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی نیز اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران محسوب می‌شود و همین امر، اهمیت کار این اداره را بیش از پیش آشکار می‌کند.
القاصی مهر «صیانت و حفاظت از اموال کارخانجات و شرکت‌های ورشکسته»، «تسویه مطالبات بستانکاران»، «رفع موانع تولید و راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی و شرکت‌های ورشکسته» را از جمله اولویت‌ها و کارویژه‌های اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران عنوان کرد و گفت: همراهی امور، نظارت بر عملکرد و مدیریت مسائل در همه شرکت‌های ورشکسته به‌موجب قانون با اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران است که همین امر نشان از سنگینی مسئولیت این اداره دارد.
وی از خروج پنج شرکت تولیدی از ورشکستگی از ابتدای سال جاری با پیگیری‌ها و اقدامات مستمر قضایی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه مقوله تولید و حمایت از چرخه تولید یکی از اولویت‌های موجود در کشور است و این مساله به‌خوبی در نام‌گذاری صورت گرفته از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نمود پیدا کرده است؛ بنابراین دستگاه قضایی نیز به‌واسطه مسئولیت‌ها و ظرفیت‌های خود بنابر تاکیدهای ریاست قوه قضاییه در این حوزه گام برداشته و اقداماتی را انجام داده است.
رویکرد مجموعه قضایی استان تهران حمایت از چرخه تولید و اشتغال اشخاص است
رئیس کل دادگستری استان تهران یادآور شد: رویکرد مجموعه قضایی استان تهران حمایت از چرخه تولید و اشتغال اشخاص است و بر همین اساس یکی از کارویژه‌های دادگستری کل استان تهران فعال‌سازی شرکت‌های تولیدی ورشکسته است که در همین حوزه چهار شرکت تولیدی با پیگیری‌ها و همکاری‌های قضایی در شرف خروج از ورشکستگی هستند.
وی به ضرورت ارتباط مستمر و تنگاتنگ میان دادگاه مربوطه با اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری کل استان تهران در فرایند شناسایی ورشکستگی و صدور احکام تاکید کرد و در عین حال ضرورت جلوگیری از «ورشکسته‌نمایی» با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم به‌منظور صحت‌سنجی ادعاهای ورشکستگی را یادآور شد.
القاصی مهر تصریح کرد: در مواردی مشاهده شده که برخی از بدهکاران کلان بانکی به دلیل اینکه دیون خود را متوقف کنند یا از تسویه بدهی‌های خود نسبت به دستگاه‌های خدمات‌رسان شانه خالی کنند، اقدام به «ورشکسته‌نمایی» می‌کنند و به‌نوعی به‌دنبال سواستفاده از این ظرفیت قانونی که جنبه حمایتی دارد، هستند؛ بنابراین آثاری که بر صدور احکام ورشکستگی وجود دارد، بسیار مهم و قابل توجه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش مهم و ویژه قضات در صحت‌سنجی ادعاهای ناظر بر ورشکستگی اضافه کرد: ممکن است برخی در این فکر باشند که از این ظرفیت قانونی برای عدم تعهد نسبت به دیون خود سواستفاده کنند؛ بنابراین در این میان، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مبتنی بر ورشکستگی نقش بسیار خاص و مهمی را عهده‌دار است زیرا اگر احیانا در مقام رسیدگی دقت کافی و بررسی جامع و کامل را نداشته باشد، ممکن است سبب سواستفاده سودجویان از احکام صادره شود.
وی «تجربه»، «تخصص»، «مطالعه» و «دقت کافی» را چهار ضرورت برای قضاتی دانست که در حوزه رسیدگی قضایی به پرونده‌های ناظر بر ورشکستگی فعالیت می‌کنند.
القاصی مهر اظهار داشت: مسائل مرتبط با حوزه ورشکستگی و قوانین و مقررات حاکم بر آن، موضوعی تخصصی و دارای حساسیت است و بر همین اساس، اگر هماهنگی‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بیش از پیش تقویت شود، به‌طور قطع تصمیمات قضایی از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار خواهند بود.
انتقاد از طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی به پرونده‌های حوزه ورشکستگی
رئیس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از طولانی شدن فرایند رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی افزود: گاهی مشاهده می‌شود که پس از صدور حکم ورشکستگی، یک مجموعه و واحد تولیدی در وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته و مانده که همین عامل، سبب آسیب دیدن چرخه تولید می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد همه محاکم بدوی و تجدیدنظر در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌های حوزه ورشکستگی اقدام کنند.
وی به‌منظور رسیدگی قضایی متقن، سریع، متمرکز و تخصصی به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی دستور داد تا شعب ویژه‌ای در محاکم بدوی و تجدیدنظر به این امر اختصاص پیدا کند.
القاصی مهر با اشاره به صلاحیت‌های خاص مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری گفت: به‌منظور رسیدگی تخصصی، حرفه‌ای و متقن به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی مقرر شد تا دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های تجاری و تجار در این مجتمع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به متروک بودن بخشی از قوانین و به‌طور خاص قانون تجارت و آثار ناشی از این موضوع در فرایند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حوزه ورشکستگی اظهار داشت: باوجود اینکه اصلاحات قانون تجارت چند سالی است که توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه صورت گرفته و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده اما همچنان این اصلاحات در مجلس بلااثر مانده‌اند.
ضرورت به‌روز کردن قوانین مرتبط با امور تجاری
وی بر ضرورت به‌روز کردن قوانین مرتبط با امور تجاری به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی دستگاه قضایی تاکید کرد و در عین حال پیشنهاد داد تا این موضوع در جلسه مشترکی با مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گیرد.
القاصی مهر در همین زمینه از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مرتبط با حوزه ورشکستگی خواست تا پیشنهادهای خود را از منظر نگارش و اصلاحات قوانین نیازمند اصلاح به‌منظور ارجاع به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در عین حال بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی برای حل چالش‌های موجود در حوزه اجرایی تاکید کرد و گفت: در جایی که اقدامات مدیریتی منافاتی با قانون ندارد، می‌توان با بهره‌گیری از این ظرفیت بسیاری از مشکلات و چالشها را حل کرد.
وی از پیشنهاد تشکیل کارگروهی به‌منظور تصمیم‌گیری پیرامون مشکلات موجود در حوزه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با دعاوی ورشکستگی استقبال کرد و در عین حال اظهار داشت: به‌طور قطع بخش قابل توجهی از مشکلات و چالشها در این حوزه با هم‌افزایی و اتخاذ تدابیر مناسب در این کارگروه قابل رفع خواهد بود.
القاصی مهر به بهره‌گیری بیش از پیش از ظرفیت تعامل میان سایر دستگاه‌ها، نهادها و اشخاصی که هر به‌نحو در جریان دعاوی ورشکستگی ذی‌نفع و ذی‌مسئولیت هستند، تاکید کرد و ضرورت استفاده از ظرفیت مدعی‌العموم در این زمینه به‌منظور ایجاد رویه واحد برای حفظ منافع دولت و اشخاص و جلوگیری و پیشگیری از سواستفاده‌های احتمالی اشخاص از مجرای طرح دعوای حقوقی را یادآور شد.