ایجاد قرارگاه جهادی مسکن در شهرداری تهران موجب شد تا قراردادهای مسکن در پایتخت امضا و برنامه‌ریزی ساخت ۲۱ هزار واحد مسکونی در شهر تهران، مهر امسال کلید بخورد و ۱۰ هزار واحد از طرح‌های قرارگاه مسکن شهرداری تهران در مناطق مختلف شهر مانند مناطق ۲۲، ۱، ۴ کلنگ زنی شود.
آذر امسال نیز کلنگ زنی ساخت ۱۱ هزار واحد مسکونی در شهر تهران به زمین زده شد و بر اساس اعلام شهرداری تهران، از این تعداد پنج هزار واحد مسکونی مربوط به شهرداری تهران، یک‌هزار واحد مربوط به بافت فرسوده و پلاک‌های تجمیعی و مابقی مربوط به بخش خصوصی و تعاونی‌های مختلف بود.
شهرداری تهران تفاهم‌نامه‌هایی در قرارگاه جهادی مسکن منعقد کرد و ساخت مسکن را در دستور کار قرار داد و بر این اساس در منطقه ۱۸ و در محلات زندیه، نوروزآباد، شادآباد، فردوس، شهید رجایی و ولیعصر شمالی حدود ۱۰۰، ۲۸۸، ۳۳۰، ۲۷۰، ۵۴۰ و ۵۴۰ واحد مسکونی، در منطقه یک و در محلات سوهانک، کاشانک، ولنجک و قیطریه حدود ۱۳۹، ۳۶، ۴۴ و ۱۲۰ واحد در منطقه ۱۹ و محله خانی‌آباد نو ۷۰ واحد مسکونی، در منطقه ۲۰ و در محلات علائین، بهشتی، جوانمرد قصاب و دولت‌آباد حدود ۱۳۷۷، ۵۱۸، ۵۷۰ و ۱۳۲ واحد مسکونی، اکنون در دست اقدام قرار گرفت.
همچنین در مناطق ۲۱ و ۲۲ شهرداری تهران و در محلات وردآورد، قائم و هوانیروز ۱۴۴، ۱۱۵ و ۲۲۰۰ واحد مسکونی در مناطق ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲ و در محلات مشیریه، دولاب، اسدی و هرندی ۲۶۳، ۹۵، ۱۸۸ و ۱۲۶ واحد مسکونی ساخته می‌شود.
بر اساس اعلام شهرداری تهران در منطقه ۵ شهرداری تهران نیز در محلات سازمان برنامه، ارم، اندیشه، ۴۲، ۲۲۲ و ۸۰ واحد مسکونی ساخته خواهد شد.
این پلاک‌ها تنها بخشی از مسکن سازی است که در قالب قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در دست پیگیری و اقدام قرار دارد اما در این میان برای شهروندان پرسشی مطرح است؛ اینکه شهرداری تهران این خانه‌ها را به چه کسانی می‌دهد و سرنوشت این خانه‌ها پس از اتمام چه خواهد شد؟
این موضوع را از ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران پیگیری کردیم؛ او در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به موضوع ساخت مسکن از سوی شهرداری تهران اظهار داشت: در قانون پیش‌بینی شده است که شهرداری اقداماتی را در حوزه مسکن انجام دهد اما شرایط امروز با آنچه در قانون در دهه ۴۰ مطرح شده، متفاوت است.
وی افزود: امروزه مسکن از حالت تامین نیاز افراد خارج شده و بخش تجاری و سودآوری آن مدنظر است، ضمن اینکه اولویت‌ها در تهران مسائل جدید است که مهمترین آنها آلودگی هوا، حمل و نقل عمومی و ترافیک است.
امانی با بیان اینکه اگر شهرداری توان و اعتبار و فرصتی دارد باید از آن در حل مسائل اساسی شهر تهران استفاده کند، اظهارداشت: قوانین موخر مسئولیت‌هایی را در حوزه‌های آلودگی هوا، حمل و نقل عمومی و رفع ترافیک بر عهده شهرداری قرار داده و قوانین موخر بر قوانین قبلی ارجحیت دارند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه اگر اعتباری پیش بینی و فرصتی فراهم شود، شهرداری تهران می‌تواند به دولت در بخش مسکن کمک کند، گفت: اکنون شهرداری تهران مسئولیتی در ساخت مسکن ندارد.
وی یادآور شد: مسئولیت تامین مسکن با وزارت مسکن و شهرسازی است و برای آن طرح‌های ملی پیش‌بینی و در مجلس شورای اسلامی نیز بودجه‌های قانونی تصویب شده است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اضافه شدن مسکن در تهران و جمعیت پذیری تهران را به مصلحت نمی دانیم چون سرانه ها را نمی توانیم تامین کنیم، گفت: تامین مسکن عزم ملی می خواهد و شهرداری تهران هم باید توان خود را برای مسائل دیگر صرف کند.
امانی درباره اینکه شهرداری تهران ساخت مسکن را آغاز کرده و شهروندان می‌خواهند بدانند که این خانه‌ها به چه کسانی داده می‌شود، اظهار داشت: تفاهم‌نامه‌های شهرداری برای پروانه‌هایی است که برای دیگران صادر کرده است؛ اگر عوارض را نگرفته باشد و قراردادی منعقد شده باشد، مبلغ سهم شهرداری در پایان ساخت، به روز محاسبه و شهرداری واحدهای ساخته شده را به عنوان سهم خود می گیرد که تصمیم گیری برای آنها با نظر شورای شهر و مصوبه شورا عملی می شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افتتاحیه های ساخت مسکن در شهرداری تهران، گفت: این افتتاحیه ها به این معنا نیست که قرار است شهرداری مسکن بسازد؛ بلکه سازندگان و سرمایه گذارانی از شهرداری پروانه می گیرند برای ساخت و ساز که بخشی از آن در بافت فرسوده است.
وی تاکید کرد: با ساخت مسکن ، فروش مستقیم و اجاره داری توسط شهرداری به شدت مخالف هستیم و معتقدیم این کار باید از طریق بخش خصوصی و سرمایه گذاری انجام شود و شهرداری فقط باید بستر سازی کند.
وی درباره بحث فروش متری خانه از سوی شهرداری تهران نیز که مطح شده است، گفت: حتی فروش متری خانه ها در بورس و به اشکال دیگر باید در شورای شهر مطرح شود؛ در حال حاضر لایحه ای در این خصوص به شورای شهر نیامده است و وقتی لایحه به شورای شهر ارائه شد می توانیم اعلام نظر کنیم.