«علی آذری» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه تامین منابع مالی مهم‌ترین بخش در مسکن و در واقع قابلیت حل کردن مشکلات این حوزه را دارد، اظهار داشت: طبق قانون مسکن متناسب با نیاز باید جامعه فراهم شود. در همین رابطه قانون جهش تولید مسکن را داریم که ذیل آن به دولت کمک شده و ریل‌گذاری‌های لازم نیز صورت گرفته که در این بین وظیفه بانک‌ها نیز مشخص شده است.
وی افزود: اینکه چرا بانک‌های پای‌کار نمی‌آیند، مساله دیگری است، اما مشکل اصلی این است که ما زمان نداریم، مردم امروز از وعده و وعید خسته شده و باید به سراغ راهکارهایی برویم که سریع‌تر بتوانیم به جواب و راهکار برسیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: پیشنهادم برای حل این مشکل که چرا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات در بخش مسکن آنچنان که باید پای‌کار نیامدند این است که جلسه‌ای مشترک بین شورای عالی مسکن، کمیسیون عمران و مسوولان اصلی تامین مالی برگزار، مسایل و مشکلات مطرح، واکاوی و خروجی آن مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.
آذری به استفاده از توان بخش خصوصی برای ساخت مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: اگر به دنبال محقق شدن برنامه‌ها در حوزه مسکن هستیم، می‌بایست سه بخش از جمله دولت، بخش خصوصی و مردم پای‌کار بیایند و در صورت قرار گرفتن این سه بخش در کنار یکدیگر می‌توان گفت که وعده‌های داده‌شده در حوزه مسکن اجرایی می‌شود.
به گزارش ایرنا، نظام بانکی طی یک سال گذشته چندان در طرح نهضت ملی مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن اقدام نکرده است، در حالی که بانک‌ها متعهد به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات طرح جهش تولید و تامین مسکن شده‌اند، اما تنها یک بانک به تعهد خود عمل کرده که آن‌هم بانک مسکن است.
این در حالی است که طرح نهضت ملی مسکن در حالی اجرایی شده که یکی از عوامل اصلی در تحقق آن پرداخت به‌موقع تسهیلات از سوی بانک‌ها است. طبق قانون جهش تولید مسکن، ۲۷ بانک و موسسه مالی و اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی مکلف به مشارکت در اجرای نهضت ملی مسکن هستند.
بر این اساس، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای تولید سالانه یک میلیون مسکن باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که در این میان سهم بانک مسکن ۶۳ هزار میلیارد تومان برای ساخت ۲۱۰ هزار واحد مسکونی است و مابقی بانک‌ها سهمی از ۳۰ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان دارند.
مهم‌ترین مساله تامین تسهیلات لازم بانکی برای عملیاتی کردن نهضت ملی مسکن است که گویی بانک‌ها آن‌گونه که باید و شاید مساله را جدی نگرفتند.