به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، «مسعود براتی» معاون سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران طی یادداشتی در روزنامه ایران به شبهات مربوط به جذب سرمایه خارجی پاسخ داد و نوشت: چند وقت پیش یکی از روزنامه‌ها تیتر اول خود را به مقایسه آمار سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۵، سال اول اجرای برجام و یک سال ابتدایی دولت مردمی اختصاص داده بود. عملکرد یک سال اول دولت مردمی در صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری که ابطال نشده و معتبر هستند (به معنای اینکه سرمایه‌گذار خارجی فعالیت خود را آغاز کرده و انتقال سرمایه به ایران آغاز شده است) در حدود ۵ میلیارد دلار بوده و این عدد در سال ۹۵ در حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده است.
مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که عملکرد سال اول دولت مردمی بیش از ۳ برابر عملکرد سال اول برجام است. عملکرد سال ۱۳۹۶ نیز در حدود ۲.۶ میلیارد دلار است و در سال ۹۷ که سال خروج امریکا از برجام است این عدد به زیر یک میلیارد دلار می‌رسد. احتمالاً خیلی از افراد با دیدن این آمار دچار شک و تردید شدند و تصورشان این است که نمی‌تواند این آمار درست باشد یا حتی آن را یک کنش سیاسی و به عبارتی آمارسازی تلقی کنند، چرا که حصول توافق برجام در سال ۹۴ و اجرایی شدن آن فضای مثبتی برای ایران ایجاد کرد و نتیجه طبیعی این فضای مثبت که با رفع برخی از تحریم‌ها همراه بود باید اقبال شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران باشد.
از طرف دیگر در سال اول دولت مردمی با وجود تحریم‌ها نباید سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش یابد آن هم به آن میزان که سه برابر سال اول و دو برابر سال دوم برجام باشد.
اما این آمار واقعی است و نشان دهنده یک واقعیت است که در این یادداشت به دنبال تبیین این واقعیت هستیم.
عدم موفقیت برجام در جذب سرمایه خارجی در دو سطح قابل تبیین است؛ یکی سطح راهبردی و کلان و دیگری سطح تحریم‌ها و نوع رفع تحریم‌ها در توافق هسته‌ای که این دو سطح با هم منطبق هستند.
در سطح راهبردی آن چیزی که به ما کمک می‌کند که واقعیت مذکور (عدم توفیق برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی) را درک کنیم، اهداف راهبردی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است.
امریکا در مواجهه با ایران اهدافی را دنبال می‌کند که تحقق آنها مستلزم جلوگیری از قدرتمند شدن ایران است. هرچه ایران ضعیف‌تر باشد، امریکا راحت‌تر به اهداف خود می‌رسد. برای همین است که در ۱۵ سال گذشته بر تضعیف اقتصادی ایران تمرکز کرده است و این مهم را از مسیر اعمال تحریم دنبال می‌کند. بر همین اساس طبیعی است که امریکا مانع شکل‌گیری همکاری‌هایی میان ایران و سایر کشورها شود که موجب افزایش توان و قدرت اقتصادی ایران می‌شود.
در حوزه اقتصادی سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری از مهم‌ترین روش‌های افزایش قدرت است و امریکا تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آن انجام داده و می‌دهد. قدیمی‌ترین قانون تحریم ثانویه امریکا (قانون تحریم ایران، آیسا) مربوط به ایجاد محدودیت در فضای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران است که نشان دهنده سبقه طولانی این موضوع نزد دولتمردان امریکایی است.
اهداف راهبردی امریکا در قبال ایران با توافق برجام تغییری نکرد و برجام نیز با همین نگاه از سوی امریکا دنبال شد، لذا طبیعی است که بعد از توافق امریکا اجازه ندهد همکاری‌هایی از جنس سرمایه‌گذاری میان ایران و کشورهای دیگر رخ دهد چرا که آن را زمینه‌ساز افزایش قدرت ایران می‌داند.
در این میان اروپا نیز از امریکا تبعیت می‌کند. اروپا چه در قضیه ایران و چه در قضیه روسیه نشان داده است که دنباله‌رو و تابع حداکثری سیاست‌های امریکا است و در این میان استقلال رأی و عمل ندارد و حتی به منافع خودشان نیز توجه نمی‌کنند.
لذا بعد از اجرای برجام کشورهای اروپایی خلاف لفاظی‌ها و کارهای نمایشی که انجام دادند (هدف این کارها از جمله اعزام هیأت‌های متعدد اقتصادی به ایران ایجاد رضایت کاذب در ایرانی‌ها از توافق بود)، اراده‌ای برای همکاری واقعی و جدی در حوزه اقتصادی نداشتند.
البته این واقعیت در داخل ایران درک نشد و لذا تمام تلاش تیم اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم برای جذب سرمایه خارجی با محوریت اروپا مصرف شد و کشورهایی مانند چین را به انتهای این صف راهنمایی کردند و البته نتیجه چندانی در پی نداشت.
در سطح تحریم به‌خوبی می‌توان تناظر واقعیت توصیف شده در سطح راهبردی را دید. توافق برجام موفق به رفع برخی از تحریم‌ها شد؛ اما رفع تحریم به‌گونه‌ای مهندسی شده بود که ریسک همکاری میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی با ایران را کاهش نداد و در سطح بالا حفظ کرد. حفظ ریسک از دو مسیر محقق شد؛
الف) حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی ریسک محور: برجام نتوانست نسبت به لغو یا تعلیق و یا حتی توقف کامل ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی ریسک محور دستاوردی داشته باشد؛ لذا این ساختار مانند قبل فعال باقی ماند. ساختار این نوع تحریم طی چهار قانون وضع شده از سوی کنگره امریکا ایجاد شده بود.
(قانون جامع تحریم ایران ۲۰۱۰، قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۱۲، قانون کاهش تهدید ایران ۲۰۱۲، قانون حمایت از آزادی در ایران ۲۰۱۳) باقی ماندن این نوع تحریم سبب شد که بانک‌های بزرگ بین‌المللی از ایجاد روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی خارج شده از لیست تحریم خودداری کنند.
(موضوع پاورقی شماره ۱۶ ضمیمه دوم برجام) طبق این نوع تحریم‌ها بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف به رعایت تحریم هستند و باید مراقبت کنند که حتی به‌صورت غیرمستقیم تحریم‌ها را نقض نکنند. در صورت نقض تحریم، بانک متخلف محکوم به قطع دسترسی به شبکه پرداخت دلار می‌شود. این ریسک آن‌چنان زیاد هست که بانک‌ها بعد از اجرایی شدن برجام حاضر به برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی خارج شده از تحریم نشدند.
در این وضعیت ارائه خدمات بانکی بین‌المللی که لازمه حضور شرکت‌های بزرگ و چندملیتی است مهیا نبود و در نتیجه اثر منفی و محدودکننده بر تمایل شرکت‌های خارجی برای حضور در اقتصاد ایران داشت.
ب) خطر بازگشت‌پذیری تحریم‌های امریکا: ریسک مهم‌تر که به طور مستقیم شرکت‌های خارجی را تهدید می‌کرد موضوع بازگشت‌پذیری تحریم‌های امریکا بود. برجام برای بازگشت تحریم‌های ذیل قطعنامه‌های شورای امنیت یک مکانیسم طراحی کرده بود که به‌عنوان «مکانیسم ماشه» شناخته می‌شود اما بازگشت تحریم‌های امریکا و اروپا بدون هیچ مکانیسمی است و هر کدام از این طرف‌ها می‌توانند بدون تشریفات خاصی تحریم‌های خود را بازگردانند.
همین موضوع سبب شده بود که شرکت‌های خارجی با دقت نظر بالا در مسائل حقوقی و تحریمی، تا زمان زیادی بعد از اجرا شدن برجام (به طور مشخص تا آذر ۱۳۹۵) در حالت ابهام باشند. ابهام هم ناشی از این موضوع بود که طبق برجام امریکا می‌توانست تحریم‌های خود را بدون تشریفات خاصی برگرداند و این برای شرکت‌های خارجی به معنای نامشخص بودن آینده بود.
در آذر ۱۳۹۵ وزارت خزانه‌داری امریکا موضوع بازگشت تحریم‌های امریکا را شفاف کرد. طبق اعلام وزارت خزانه‌داری امریکا بعد از بازگشت تحریم‌های امریکا (فارغ از علت آن) شرکت‌های خارجی که در ایران حضور پیدا کرده‌اند، ۱۸۰ روز فرصت دارند که به همکاری خود پایان بدهند. برای شرکت‌های خارجی که می‌خواهند در چهارچوب توافق برجام با ایران همکاری اقتصادی تعریف کنند و سرمایه خود را به ایران منتقل کنند، فرصت ۱۸۰ روزه یعنی «تقریباً هیچ!»
بر این اساس بسیاری از آنهایی که در حال بررسی فرصت سرمایه‌گذاری در ایران در چهارچوب توافق برجام بودند، منصرف شدند. تنها چند شرکت خاص که اکثر آنها فرانسوی بودند وارد شدند و قرارداد امضا کردند. البته مجوز بزرگ‌ترین آن یعنی قرارداد توتال فرانسه، به دلیل عدم ثبت سرمایه که نشان دهنده انتقال سرمایه به داخل ایران است، ابطال شد.
برجام به دلایل فوق‌الذکر در جذب سرمایه خارجی موفق نبود، لذا پایین بودن عدد سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ قابل پیش‌بینی بود، هرچند در فضای رسانه‌ای آن زمان کسی نمی‌توانست آن را باور کند. حال که چند سال از آن زمان گذشته است می‌توان آن را بررسی کرد و از درس‌های آن بهره برد.