به گزارش روز دوشنبه ایرنا، تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس انگلیس در مجموع ۱۷.۱ میلیون پوند طی چهار سال گذشته از طریق مشاغل خارج از پارلمان، درآمد کسب کرده‌اند.
بر اساس تحقیقات مشترک شبکه خبری اسکای و تورتویز مدیا، اعضای حزب حاکم محافظه‌کار بالغ بر ۱۵.۲ میلیون پوند، علاوه بر حقوقی که از پارلمان دریافت می‌کنند، درآمد داشته‌اند. نمایندگان حزب مخالف (کارگر)، لیبرال دمکرات و حزب ملی اسکاتلند نیز به واسطه مشاغل دوم به ترتیب ۱.۲ میلیون پوند، ۱۷۱ هزار و ۱۴۹ هزار پوند درآمدهای جانبی کسب کرده‌اند.
این درحالیست که گفته می‌شود دو سوم از این درآمدهای اضافی فقط در جیب ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس رفته است، به طوریکه محافظه‌کاران ۱۷ نفر از این تعداد را تشکیل می‌دهند.
بر اساس این گزارش «ترزا می» نخست وزیر پیشین انگلیس که بعد از کناره‌گیری از قدرت اخیرا به سخنرانی در رابطه با تحولات بین‌المللی روی آورده است، بالغ بر دو میلیون و ۵۵۰ هزار پوند علاوه بر ۸۴ هزار پوندی که به عنوان دستمزد از پارلمان دریافت می‌کند، به جیب زده است.
جفری کاکس وزیر پیشین دادگستری انگلیس در ردیف دوم قرار دارد و با کسب ۲ میلیون و ۱۹۱ هزار پوند از محل فعالیت‌های خارج از پارلمان درآمد داشته است. او می‌گوید که این دو فعالیت ارتباطی به یکدیگر نداشته و باعث تضاد منافع نمی‌شود.
دیوید لمی نماینده حزب کارگر نیز با کسب ۲۰۲ هزار پوند از مجری‌گری در شبکه رادیویی ال‌بی‌سی درآمد مازاد کسب کرده است.
فهرست کامل نمایندگانی که از طریق مشاغل خارج از پارلمان درآمد کسب کرده‌اند در تارنمای اسکای نیوز منتشر شده است. این درحالیست که درآمد برخی از نمایندگان از شرکت‌هایی حاصل شده که هویت آن‌ها طبق تحقیقات به‌عمل آمده مشخص نیست. به طور مثال شرکتی که به ۲۴ نماینده حزب کارگر در قالب کمک مالی، پول داده است طبق تحقیقات شبکه اسکای فعالیتی ندارد و تعطیل است.
رهبر حزب کارگر بر لزوم شفاف‌سازی درآمد نمایندگان مجلس تاکید کرده و خواستار اعمال قوانین سختگیرانه شده است. اما معاون وزیر بهداشت انگلیس «موارا کول‌فیلد» معتقد است که این مساله به رای‌دهندگان بستگی دارد و اگر آن‌ها به این نتیجه برسند که نمایندگان‌شان از زیر کار در می‌روند، نتیجه آن در انتخابات بعدی بروز و ظهور پیدا می‌کند.
درآمدهای نمایندگان مجلس انگلیس درحالیست که تورم مهار نشدنی، افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، کمبود گاز و برق و قطع آب ناشی از آن، همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم شده‌اند، به اعتراض و اعتصاب کشانده است. از مراکز درمانی تا کارکنان اداره پست، وکلای دادگستری، آتش‌نشان‌ها، هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی انگلیس قصد دارند تا در اعتراض به وضع موجود طی هفته های اینده دست از کار بکشند.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام‌های رسمی هم درباره تشدید آن هشدار می‌دهند، مردم را وحشت زده کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
نخست‌وزیر جدید انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی تصریح کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد. وی گفت که مشکلات اقتصادی کشور در سال جدید میلادی (۲۰۲۳) از بین نخواهد رفت.