نیمه آذر بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، هدایت فرهنگی کشور و جامعه را مهمترین نقش و وظیفه این شورا برشمرده و تاکید کردند: شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با هدایت صحیح هزاران تشکل مردمی که در کارهای فرهنگی متنوع و گسترده‌ای فعالیت دارند، زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکت عمومی در مقوله‌های مهمی همچون گسترش فرهنگ قناعت و عدم اسراف شود.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: در مورد دستگاه هایی همچون فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات و صداوسیما، هدایت فرهنگی، فقط با ابلاغ سندهای تحول امکان‌پذیر نمی‌شود بلکه باید این سندها محقق و اجرایی شوند و ضمانت اجرای آنها هم حضور رؤسای سه قوه در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.
ایشان دوباره از ضرورت بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور سخن گفته و افزودند: منظور از ساختار، ساختار فرهنگی جامعه و ذهنیت و فرهنگ حاکم بر آن و در یک کلام نرم‌افزاری است که افراد جامعه بر اساس آن در زندگی فردی و جمعی خود عمل می‌کنند.
رهبر انقلاب، مهندسی فرهنگی را موجب روشن شدن تکالیف دستگاه های مختلف از جمله آموزش و پرورش، صداوسیما، آموزش عالی، مراکز مرتبط با جوانان و همچنین تشکل‌های مردمی دانستند و افزودند: اگر اینگونه دستگاهها دچار غفلت از وظایف مهم خود شوند، جامعه ضرر فراوانی خواهد کرد.
طهورا نوروزی استاد دانشگاه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب، تاریخچه چگونگی شکل گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی را بیان کرد و گفت: پیام تاریخی امام خمینی (ره) در اول فروردین سال ۵۸ به تحول دانشگاه ها اشاره داشت. بنابر این تحول دانشگاه و تحول نخبگان یکی از مباحث مهم در این زمینه است. چون مبادی تحول فرهنگی در جامعه به تحول نخبگان گره خورده است.
وی افزود: در دهه ۷۰ رهبر معظم انقلاب بحث تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهگی را مطرح کردند. چون طرح این مسائل در زمان دولت سازندگی و دورانی بود که بحث های کارگزاران و مسائل اقتصادی پررنگ بود و کمتر به مسائل فرهنگی پرداخته می شد. رهبر انقلاب در سال ۷۵ مدیریت فرهنگی جامعه را به وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه و اعضایی را به عنوان ترمیم شورا معرفی کردند.
این پژوهشگر فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: نکته ای در این سال ها در بحث سیاستگزاری ها و شورای عالی انقلاب فرهنگی مغفول ماند، این بود که توجه نکردیم که اتاق فرمان فرهنگی کشور همین شورای عالی انقلاب فرهنگی است. یعنی این شورا فقط تصویب کننده برخی طرح ها نیست بلکه جایگاهی دارد که حرکت و جهت فرایندهای فرهنگی را به ما نشان می دهد. مثلا در بحث جمعیت، مساله محدود کردن جمعیت را داشتیم ولی این موضوع به بحرانی تبدیل شد که رهبر انقلاب در دهه ۸۰ مطالبه کردند و سرفصل برنامه های دستگاه های فرهنگی اجتماعی شد. در واقع ما یک سیاست انقباضی داشتیم که تبدیل به بحران شد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی دیده بان مسائل فرهنگی و اجتماعی است
وی از شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رصدگری مناسب یاد کرد که همچون یک دیده بان از بالا به مسائل فرهنگی و اجتماعی نگاه می کند و تشخیص می دهد که لشکر دشمن کجاست و ما کجا قرار داریم و لذا معتقد است وظیفه این شورا باید همچون اتاق فرمان فرهنگی کشور باشد.
نوروزی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در سخنانی که با اعضای این شورا داشتند، به این نکته اشاره کردند که نحوه هدایت دستگاه ها با نحوه هدایت ظرفیت های مردمی متفاوت است و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید گروه های مردمی را ساماندهی کند. این مساله نشان می دهد یکی از مسئولیت های بزرگ این شورا این است که ظرفیت های مصوبات آن بر مبنای ظرفیت های مردمی و جهادی تدوین و تصویب شود. لذا چون کار شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارت است از مصوبه سازی و ابلاغ مصوبات، لذا نقش و جایگاه جریان های مردمی باید در این فرایند پررنگ باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی بحث مردم مطرح می شود، به گونه ای ناامیدی از دستگاه های فرهنگی اجتماعی کشور در این تعریف وجود دارد. به عبارت دیگر این دستگاه ها در شورا با ساختارهای رسمی خود نمی توانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را محقق کنند. لذا باید ظرفیت های مردمی برای تاثیرگذاری بیشتر، مکمل این شورا باشد.
وی افزود: در طول این سال ها رهبر انقلاب تاکید داشتند که ساماندهی حوزه های مردمی به شورای عالی انقلاب فرهنگی سپرده شود که نکته ای جدیدی است. به عبارت دیگر نهادهای رسمی صرفا ظرفیت کاملی برای تحقق اجرایی شدن مصوبات شورا نیستند و از طرف دیگر این شورا باید یک بازسازی در ساختار فرهنگی خودش داشته باشد تا اگر خواستیم ظرفیت های مردمی و جهادی را سازماندهی کنیم به گونه ای که بخشی از این جریان های مردمی به میدان بیایند و بر کارهای خود نظارت کنند، حلقه های نظارتی نیز می تواند از ظرفیت های مردمی باشد.
نوروزی اضافه کرد: برخی تصور می کنند برای ایجاد قرارگاه باید ساختارهای رسمی کنار بکشند و نهادهای مردمی کاری کنند در حالی که قرارگاه یعنی ساختارهای رسمی وجود دارد ولی بیرون از آن ساختارها از ظرفیت های مردمی استفاده می کنیم و حرکت های اصلی را به گروه های مردمی و جهادی می سپاریم و امروز همه ظرفیت ها و فعالیت ها را باید در احیای حرکت های مردمی و جهادی به کار بگیریم.
وی ادامه داد: سال هاست که موضوع قرارگاه های اجتماعی کشور مطرح شده است. به عبارت دیگر مسائل فرهنگی اجتماعی نیازمند یک فرماندهی مشترک است. رهبر انقلاب از سال ۹۲ موضوع قرارگاه را مطرح کردند که به دنبال آن مساله فرماندهی و همچنین مدیریت مشترک به میان می آید. در واقع تمام نهادها به صورت جزیره ای فعالیت می کنند و لازم است یک قرارگاه این جزیره ها را، هم در فهم مسائل فرهنگی اجتماعی کشور و هم در اجرا و نظارت به هم وصل کند.
وی اضافه کرد: ساختار فرهنگی اجتماعی کشور نیازمند بازسازی است. چون ساختارهایی که تا کنون در حوزه های فرهنگی اجتماعی داشتیم، ساختارهای قائم به بخش رسمی بودند. بعضی تحول ساختار را منوط به تغییر تشکیلات می دانند در حالی که می توان در همین ساختارها با ظرفیت مردمی تجدیدنظر کرد. یعنی بازسازی ساختارهای اجتماعی فرهنگی باید با ظرفیت مردمی جهادی صورت گیرد نه این که فقط ساختار را تغییر دهیم. اگر این بازسازی را با توجه به ظرفیت های مردمی تغییر دهیم می توان شاهد تحولات در این زمینه بود.
مدیران حوزه های فرهنگی و اجتماعی نگاه تخصصی داشته باشند
این پژوهشگر مذهبی افزود: بنابر این یک تحول سا ختاری می خواهیم و نیازمند تحول در نظام انتصابات هستیم. چون در تمام دولت ها شاهد بوده ایم که افراد مدیر بر مبنای یک جریان سیاسی مسئولیت می گیرند و جریان های سیاسی به چانه زنی می پردازند در حالی که حوزه فرهنگی اجتماعی یک حوزه حاکمیتی است و باید نگاه تخصصی داشته باشیم و به مدیرانی نیاز داریم که ساختار و ظرفیت را بشناسند ولی قائل به کار مردمی و جهادی باشند.
وی اضافه کرد: در چهار دهه گذشته بخش عمده مدیران فرهنگی اجتماعی در کشور دونوع بوده اند. گروه اول که در مسائل مدیریتی همه چیز می دانستند ولی قائل به فعالیت های انقلابی و جهادی نبودند. گروه دوم فعالیت های انقلابی و جهادی را قبول داشتند ولی ساختارها و ظرفیت های نهادها را به خوبی نمی شناختند. لذا تحول در این زمینه ضروری است تا بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب که درباره مدیریت جوانان انقلابی متمرکز است، ظرفیت خوبی ایجاد شود. تحول ساختاری در حوزه دستگاه های اجرایی زمانی درست است که این تحول ساختاری با ظرفیت جهادی و مردمی همراه باشد. به عبارت دیگر باید برای فعالیت های جهادی قائل به جایگاه باشیم.
وی با بیان این که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۴۰ سال گذشته با دو مشکل عمده در حوزه بازدارندگی روبرو بوده، اضافه کرد: نکته اول این که مصوبات این شورا بودجه و اعتبار ندارد. یعنی مصوبه ای که به دستگاه ابلاغ می شود بودجه ندارد. اگرچه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و اعضای آن را وزرا تشکیل می دهد و دستگاه به عنوان زیر مجموعه مصوبات را پیگیری می کنند ولی بدون بودجه و اعتبار بودن مصوبات، باعث برخورد سلیقه ای روسای دستگاه می شود.
این نویسنده حوزه زنان به مصوبه ۴۲۷ که به موضوع عفاف و حجاب اختصاص دارد، به عنوان نمونه اشاره کرد و گفت: در یک دولت می بینیم رئیس وزارتخانه و نهاد که اعتقادی به حجاب نداشت، آن را اجرا نمی کرد و آنکه اعتقاد داشت اجرا می کرد. لذا اعتبار و بودجه نداشتن این مصوبات بزرگترین چالش و مشکل اجرایی نشدن مصوبات است.
وی افزود: حلقه نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی مشکل دیگر این مصوبات است. به عبارت دیگر باید نظارتی بر مصوبات وجود داشته باشد و در طول این سال ها ما این حلقه نظارتی را ندیده ایم. اگرچه نظارت وجود داشته و گزارش گیری از دستگاه ها نیز بوده ولی این نظارت ها فقط در حلقه اول بوده است. یعنی وزارتخانه ها و نهادها، گزارش می دهند ولی حلقه نظارتی در شورا برای تعیین میزان اثربخشی مصوبات در سازمان ها و نهادها و نحوه اجرای مصوبات به صورت پایش در حلقه نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد.
نوروزی اضافه کرد: با صحبت های اخیر رهبر انقلاب مبنی بر این که نحوه هدایت حوزه های مردمی با حوزه دولتی تفاوت دارد، این مساله نشانگر آن است که شورا در دهه چهارم دارای دو بال یکی دستگاه های دولتی و دیگری حوزه های مردمی و جهادی هستند.
وی با اشاره به گستردگی نهادهای مردمی همچون خیریه ها و گروهای دانشگاهی و گروه های جهادی در سراسر کشور گفت: البته باید توجه کنیم برخی حوزه های مردمی به دنبال منافع مالی خود هستند ولی برخی نهادهای مردمی دیگر بر مبنای شعارهای انقلاب مانند محرومیت زدایی، حمایت از مستضعفین و آرمان های فرهنگی فعالیت می کنند وقتی می گوییم فعالیت مردمی و جهادی یعنی درآمد آن نهاد مردمی مهم نیست بلکه هدف های آرمانی مهم است. این نوع تشکل ها محور هستند که حجم بار مسئولیت اصلی را به عهده می گیرند و آنها از سایر نهادها کمک می گیرند.
این دانش آموخته فقه و حقوق اسلامی که معتقد است کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه مسئولیت دارد، افزود: مصوبات مجلس در قانون نویسی و حرکت های فرهنگ سازی باید با این دیدگاه همراه باشد