به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای خبری آر اف آی، مقامات بلژیک و فرانسه روز دوشنبه اعلام کردند که بلژیک با شرکت انرژی فرانسوی اِنجی برای تمدید فعالیت دو راکتور هسته‌ای این کشور به مدت یک دهه به توافق رسیده است.
بروکسل بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که از مدت‌ها پیش آغاز شده بود، سال ۲۰۲۵ را به عنوان ضرب‌الأجل خودخواسته برای پایان دادن به استفاده از انرژی هسته‌ای در بلژیک تعیین کرده بود اما جنگ میان روسیه و اوکراین منجر به افزایش قیمت برق در قاره سبز شد، به همین منظور بلژیک در ماه مارس اعلام کرد که تصمیم گرفته این کار را به مدت ۱۰ سال به تعویق بیندازد.
شرکت اِنجی نیز اعلام کرده است که این توافق در پی ماه‌ها مذاکرات فشرده با مقامات بلژیکی بر سر سوالات کلیدی از جمله چگونگی راه‌اندازی یک سرمایه‌گذاری مشترک برای اداره راکتورها و محدود کردن هزینه‌های دفع زباله‌های هسته‌ای به دست آمده است.
این شرکت همچنین آغاز فوری مطالعات زیست محیطی و فنی را قبل از اخذ مجوزهای مربوط به تمدید فعالیت این دو راکتور فراهم خواهد کرد.
الکساندر دی کرو نخست‌وزیر بلژیک در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: این توافق به این معنی است که کار برای تمدید دو راکتور بلژیک می‌تواند از همین فردا آغاز شود.
بلژیک در مقایسه با فرانسه که به‌طور کامل به انرژی هسته‌ای وابسته است و آلمان که به انرژی حاصل از گاز و زغال‌سنگ تکیه دارد، راه میانه را انتخاب کرده و برای تامین حدود نیمی از برق مصرفی خود به هفت راکتور هسته‌ای قدیمی متکی است که توسط شرکت اِنجی اداره می‌شود.
برنامه حذف تدریجی انرژی هسته‌ای از سال ۲۰۰۳ در قوانین بلژیک گنجانده شده است و تصمیم برای به تعویق انداختن این تعلیق با مقاومت شدید حزب سبزها مواجه شد.
بر اساس طرحی که سال گذشته ارائه شد، دولت ائتلافی شکننده بلژیک موافقت کرد که عمر کارکرد راکتور «دوئل ۴» در نزدیکی شهر بندری آنتورپ و «تانگ ۳» در نزدیکی شهر لیژ تا سال ۲۰۳۵ افزایش یابد.
این اقدام پس از سال‌ها کشمکش در مورد دست برداشتن از سیاست اتکا به انرژی هسته‌ای در این کشور صورت گرفته است.
از سوی دیگر حزب سبزهای بلژیک خروج این کشور از انرژی هسته‌ای تا سال ۲۰۲۵ را شرط پیوستن خود به ائتلاف هفت حزبی قرار داده بود؛ ائتلافی که در سال ۲۰۲۰ یعنی بیش از یک سال پس از انتخابات بی‌نتیجه‌ای که هیچ‌یک از احزاب بلژیک در آن انتخابات به یک اکثریت قاطع دست نیافته بودند، به طرز شکننده‌ای شکل گرفت تا دولت کنونی حاکم بر این کشور را تشکیل دهند.
اما پس از حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ و افزایش قیمت انرژی، حزب سبز نیز از سر ناچاری موافقت کرد که از شرط خود عدول کرده و یک سناریوی جایگزین را در نظر بگیرد.