به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۹ دی ماه روزنامه اعتماد با عنوان «وزیر و وکیل علیه ارزِ رییس»، گزارش روزنامه مردم سالاری با عنوان «تیم اقتصادی دولت، ناهماهنگ‌تر از گذشته» و روزنامه هم میهن با عنوان «یک دولت، دو سیاست» توضیح داد: دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن سعی کرد تا ایرادات و نقص‌هایی که توسط دولت‌های گذشته در اقتصاد رخ داده را اصلاح کند و تا اقتصاد کشور در ریل درست قرار گیرد.
از جمله این اقدامات می‌توان به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد که منبعی برای رانت و فساد در کشور شده بود و تنها به اهداف مدنظر نرسید بلکه بخشی زیادی از منابع ارزی کشور از بین رفت و در این برخی از افراد از آن منفعت کسب کردند.
دولت سیزدهم سعی کرد تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ثبات بخشی به بازار ارز این رانت بزرگ برای برخی افراد را حذف کند و همه به صورت برابر از امکانات ارزی کشور بهره‌مند شوند.
بر این اساس دولت سیزدهم که گام بزرگی را در زمینه ارز برداشته است به هیچ عنوان به دنبال سیاست اشتباه تثبیت نرخ ارز و میخکوب کردن آن در یک نرخ خاص نخواهد رفت و به جای تثبیت ارز به دنبال ایجاد ثبات در بازار ارز است و تیم اقتصادی دولت به دنبال ثبات نرخ ارز در سامانه نیما است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را در این سامانه عرضه و واردکنندگان از این سامانه ارز مورد نیاز را تامین کنند و ممکن است در برخی شرایط بیش از رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یا کمتر از آن باشد تا بتوان واردات رسمی کشور را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی انجام داد.
سیاست تثبیت یا ثبات بخشی بازار ارز در اظهارات وزیر اقتصاد، هیچ منافاتی با اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ندارد و هر دو بر این نکته تاکید داشتند که در حوزه سیاست‌های ارزی، سیاست تثبیت یا ثبات بخشی به بازار را دنبال می‌کنیم.
تثبیت بازار ارز از برنامه‌های سه‌گانه دولت در مهار تورم در کنار خودکنترلی دولت در زمینه هزینه‌ها و کنترل خلق پول بانک‌هاست و تصمیمی است که در ستاد اقتصادی دولت اتخاذ شده و هیچ تفاوتی بین مواضع وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه وجود ندارد. در واقع ثبات بخشی به بازار ارز سومین گام دولت در مهار تورم است که حالا با سیاست‌های جدیدی از سوی دولت در حال پیگیری است.
نرخ کنونی ارز در سامانه نیما ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که این ارز به کالاهای اساسی و تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات تعلق می‌گیرد و البته بخش زیادی از عرضه ارز در نیما مربوط به نفت و محصولات پتروشیمی است.
سخنگوی دولت نیز همین موضوع را مورد تاکید قرار داده و اعلام کرده که ارز نیمایی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان فقط به کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد نه اینکه به همه حوزه‌ها تخصیص یابد تا باز هم توزیع رانت شود.
در واقع نرخ ارز نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و یا حول و حوش همین رقم در سامانه نیمه شامل ارزهای صادرات غیرنفتی است نه ارز نفتی، و فقط برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص می‌یابد، نه همچون ارز ۴۲۰۰ برای همه مصارف ضروری و غیرضروری.