به گزارش ایرنا، بر اساس تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال آینده، وزارت راه و شهرسازی مجاز شده است از طریق مشارکت سرمایه گذران بخش غیردولتی نسبت به اخذ عوارض در تمام آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها به صورت الکترونیکی اقدام کند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
فرمانداری کل انتظامی و شرکت‌های بیمه‌گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌ها موظف به مفاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثابت هستند.
منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته هزینه خواهد شد.