تهران-ایرنا- پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) اعتراف کرد که چگونه این اداره با همکاری سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و آژانس امنیت ملی این کشور و بدون داشتن مجوز، از زندگی خصوصی شهروندان آمریکایی جاسوسی کرده است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، روزنامه واشنگتن تایمز گزارش داد: پلیس فدرال آمریکا در اولین نسخه به روز شده کتابچه قوانین این اداره که برای نخستین بار از زمان دولت باراک اوباما به صورت علنی منتشر شده، اقدام به این افشاگری کرده است.

در این آیین‌نامه که در سال ۲۰۲۱ بازنویسی شده، تایید می شود که پلیس فدرال در همکاری با سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا تحقیقاتی را انجام داده که ممکن است بدون احکام قضایی و علیه افرادی بوده که هیچ جرمی متهم نشده بودند. در اف بی آی چنین تحقیقاتی تحت عنوان «ارزیابی ها» شناخته می شود.

پیش بینی می شود این افشاگری انتقادهای افرادی را برخواهد انگیخت که اف بی آی را به سوءاستفاده از قدرت نظارتی امنیتی ملی متهم می کنند.

انتظار می رود همکاری اف بی آی با دستگاه های اطلاعاتی آمریکا که با تمرکز بر تهدیدهای خارجی انجام می گیرد، مورد سرزنش شدید کنگره جدید قرار گیرد که جمهوریخواهان در آن سلطه دارند.

کمیته منتخب دائمی اطلاعات و قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی این موضوع است که سازمان های اطلاعاتی چگونه شهروندان آمریکایی را هدف قرار می دهند. این تحقیقات شامل تشکیل هیاتی برای بررسی چگونگی مسلح کردن دولت علیه شهروندان آمریکایی است.

اطلاعات جدید درباره همکاری اف بی آی با دیگر آژانس‌های فدرال، مقامات ایالتی و محلی برای جاسوسی از مردم آمریکا در کتابچه ۹۰۶ صفحه‌ای قوانین اف بی ای که در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا نوشته شده و در دولت جو بایدن بازنویسی شده گنجانده شده است. اداره فدرال آمریکا نسخه به روز شده کتاب این آیین نامه را درباره عملیات و تحقیقات داخلی آن به صورت آنلاین منتشر کرده است. این اداره قبلا با درخواست ها برای انتشار آن مخالفت کرده بود.

بر اساس نسخه فاش شده از این کتابچه در سال ۲۰۱۱ ، اطلاعاتی که سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا کسب می کنند می تواند در ارزیابی ها و تحقیقات پلیس فدرال استفاده شود. ارزیابی های پلیس فدرال شامل تحقیقات از افراد و گروه هایی است که نیازی به اتهام علیه آنها درباره رفتارهای غیرقانونی وجود ندارد و صرفا وجود یک هدف روشن برای انجام این ارزیابی ها کفایت می کند. این تحقیقات با بهانه جلوگیری از بروز جرائم در سطح فدرال، جلوگیری از تهدیدهای امنیت ملی یا جمع آوری اطلاعات خارجی انجام می گیرند.

پاتریک ادینگتون (Patrick Eddington) کارشناس ارشد اندیشکده موسسه کیتو در واشنگتن گفت، نسخه به روز شده کتابچه قوانین پلیس فدرال نشان می دهد که این اداره مطمئن است برای این رفتار خود با عواقبی مواجه نخواهد شد.

وی در پیامی که از طریق پست الکترونیکی ارسال کرد، افزود: پلیس فدرال همچنان این حقیقت را مخفی می کند که نخست، آنها می توانند به وضوح از جاسوسان برای نفوذ به سازمان های داخلی جامعه مدنی استفاده کنند، آنها یا به دستور پلیس فدرال یا به خواست خودشان با نفوذ در این سازمان ها تلاش کنند بر اقدامات آنها تأثیر بگذارند. دوم آنها از طریق تحقیقات سیا و آژانس امنیت ملی بدون وجود احکام کیفری و به بهانه ارزیابی ها در سازمان های جامع مدنی یا در زندگی افراد نفوذ می کنند.

این کارشناس افزود، قانون باید جلوی هر دوی این اقدامات را بگیرد و کنگره آمریکا فرصت دارد این کار را انجام دهد.

واشنگتن تایمز در ادامه عنوان کرد: آژانس امنیت ملی آمریکا از پاسخگویی به سوال این روزنامه در این زمینه خودداری کرده و پاسخ آن را به اف بی آی ارجاع داده است. پلیس فدرال در این زمینه اظهارنظر نکرد.

سازمان سیا در بیانیه ای که در اختیار این روزنامه قرار گرفته مدعی شده از قوانین تبعیت می کند و به حریم خصوصی شهروندان احترام می گذارد.

آنچه که پلیس فدرال تحت عنوان ارزیابی های این نهاد انجام می دهد در سالهای اخیر با تحقیقات هر دو حزب اصلی آمریکا مواجه شده است و ممیزی های داخلی در این اداره که در سال ۲۰۱۳ انجام شده نشان می دهد که ماموران اف بی آی بارها در انجام تحقیقات حساس خود از پیروی از مقررات تخطی کرده اند.

استفاده پلیس فدرال آمریکا از این ارزیابی ها به نگرانی ها درباره تحقیقات ماموران این اداره از شهروندان آمریکایی به دلیل باورهای عقیدتی، سیاسی و یا مذهبی شان دامن زده است. این موضوع سال گذشته مورد توجه مجلس نمایندگان آمریکا قرار گرفت و اعضای این مجلس دیوان محاسبات آمریکا را تحت فشار قرار دادند تا تحقیقات جامعی را درباره ارزیابی های اف بی آی انجام دهد.

به گفته اعضای هر دو حزب اصلی آمریکا، اف بی آی ممکن است به اشتباه از این ارزیابی ها برای تحقیقات بدون وجود سوابق واقعی درباره ارتکاب جرائم استفاده کرده باشد.

تصمیم پلیس فدرال آمریکا برای افشاگری درباره ابعادی از همکاری اش با سازمان اطلاعات مرکزی و آژانس امنیت ملی آمریکا در کتابچه راهنمای سال ۲۰۲۱ نشان می دهد که با این سازمان های اطلاعاتی در زمینه ارزیابی های برای مدت بیش از ۱۰ سال همکاری کرده است.

مؤسسه کاتو از پلیس فدرال به دلیل دسترسی به اسناد دولتی شکایت کرده و قبل از این که این اداره نسخه به روزشده کتاب آیین نامه خود را در پاییز امسال منتشر کند، این اداره را تحت فشار قرار داده بود آن را منتشر کند. ادینگتون از موسسه کاتو گفت که تیم او قصد دارد اطلاعاتی را که اف بی آی در نسخه به روز شده این کتابچه مخفی نگه داشته اند، به چالش بکشد.