به گزارش ایرنا، حکم صادره برای علیرضا اکبری که به جرم افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای انگلیس به اعدام محکوم شده است، یکی از محورهای اصلی جلسه امروز بود. الیسیا کرنز رئیس کمیته پارلمانی امور خارجی انگلیس در تداوم اظهارات مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران ادعا کرد که دولت انگلیس باید در واکنش به این حکم اعدام، کاردار ایران در انگلیس را اخراج کند، سفیر انگلیس را از ایران فراخوانده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده و به مذاکرات هسته‌ای با ایران پایان دهد.
«باب بلکمن» نماینده حوزه انتخابیه «هرو ایست» که ریاست گروه دوستی پارلمانی انگلیس و اسرائیل را برعهده دارد و خود را از طرفداران قوی گروهک منافقین می‌داند نیز که خواستار برگزاری این جلسه شده بود، به تکرار آمارهای ساختگی گروهک منافقین پرداخت و ادعا کرد که در جریان حوادث اخیر ۳۰ هزار نفر در ایران دستگیر شده و ۷۵۰ نفر کشته شده‌اند. او اغتشاشات صورت گرفته را تظاهرات مسالمت‌آمیز نامید و ادعاهایی را درباره شرایط زندان‌ها در ایران مطرح کرد تا نتیجه‌گیری کند که برخورد صورت گرفته با اغتشاش‌گران «غیردمکراتیک» و «خطرناک» است و باید تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع شود.
دم خروس مواضع ضد ایرانی این نماینده انگلیس هنگامی بیرون زد که او حمله ادعایی صورت گرفته علیه مقر گروهک تروریستی منافقین در لندن را به عوامل مرتبط با ایران نسبت داد و گفت: «از آنجا که این حادثه در ساعات اولیه صبح صورت گرفت، تلفاتی برجای نگذاشت.»
او در بخش دیگری از سخنانش به حمایت سپاه از نیروهای مقاومت فلسطین و لبنان دربرابر رژیم صهیونیستی و ادعای بی‌اساس مشارکت نظامی ایران با روسیه در جنگ اوکراین اشاره کرد تا با تحریک‌آمیز نامیدن تحرکات این نهاد رسمی نظامی ایران، بر لزوم تحریم و تروریستی اعلام کردن آن تاکید کند.
سایر نمایندگانی که در این جلسه حضور داشتند هم به بهانه مسائل حقوق بشری، خواستار اقدامات بیشتر دولت انگلیس برای حمایت از اغتشاش‌گران شده و به طور ویژه بر افزودن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی تاکید داشتند.
اما نکته قابل توجه در این جلسه تعداد اندک نمایندگان مشارکت کننده بود که در حین برگزاری نشست هم جلسه را ترک کردند و دست آخر تعداد حضار به کمتر ۱۵ نفر رسید. گفتنی است که پارلمان انگلیس دارای ۶۵۰ کرسی است.
این جلسه یک روز پس از آن برگزار شد که علیرضا اکبری طبق اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه به اعدام محکوم شده است. نامبرده مدتی قبل در پی جاسوسی علیه کشور دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده قضایی و صدور کیفرخواست، پرونده وی به دادگاه ارجاع و جلسات رسیدگی با حضور وکیل متهم برگزار شد. بر اساس مستندات متقن موجود در پرونده، این فرد به جرم جاسوسی برای انگلیس به اعدام محکوم شده است .
وزارت اطلاعات در همین زمینه با انتشار اطلاعیه‌ای تاکید کرد: اکبری یکی از مهمترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس بود که اطلاعات مهم کشور را جمع‌آوری و به صورت کاملا آگاهانه و هدفمند در اختیار این سرویس قرار می‌داده است.
جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس دیروز با بیان سخنانی خلاف عرف دیپلماتیک خواستار آزادی اکبری شد. وی در توئیتی افزود: ایران باید اعدام علیرضا اکبری، تبعه ایرانی-بریتانیایی را متوقف و فوراً او را آزاد کند.
این درحالیست که عملیات وزارت اطلاعات در کنار ضربه اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یک شبکه مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس و فعال در حوادث اخیر، انگلیسی‌ها را بشدت آشفته کرده است. انگلیس در هفته‌های اخیر تحریم‌هایی را به بهانه مسائل حقوق بشری علیه ایران وضع کرده که با پاسخ متقابل ایران مواجه شده است.
جمهوری اسلامی ایران با یادآوری تعهدات بین المللی انگلیس در زمینه مبارزه با تروریسم و نفرت پراکنی و رعایت حقوق بشر، اعلام کرده است که خودداری لندن از مقابله با اقدامات اشخاص مذکور و حمایت و تسهیل اقدامات آنان، نقض فاحش تعهدات بین المللی این کشور است.
ایران همچنین دولت انگلیس را در قبال حمایت از تروریست‌ها و ناقضان حقوق بشر که از خاک این کشور به سازماندهی و تحریک اغتشاشات و اقدامات تروریستی در ایران مبادرت می‌ورزند، مسئول و پاسخگو می‌داند.