لیندا توماس گرینفیلد سفیر و نماینده آمریکا در سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره حاکمیت قانون گفت: منشور سازمان ملل با تهدید یا استفاده از زور مخالف است و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را ترویج می کند.
سفیر آمریکا افزود: با این حال، به رغم پیشرفت‌های بی‌نظیری که از زمان تأسیس سازمان ملل در جهت صلح و رفاه داشته‌ایم، امروز، برخی از دولت‌ها در تعهد خود به اصول منشور سازمان ملل متحد شکست خورده اند.
این مقام آمریکایی اضافه کرد: نمونه این شکست روسیه است.هیچ مبنای حقوقی بین المللی برای تهاجم روسیه به اوکراین وجود ندارد.
نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل تصریح کرد: روسیه منشور سازمان ملل را نقض می کند و نیروهای آن در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شده اند.
گرینفیلد گفت: ما باید روسیه را پاسخگو کنیم. باید همه کسانی که به حاکمیت، تمامیت ارضی و حقوق بشر و آزادی های اساسی احترام نمی گذارند، پاسخگو کنیم.
این مقام آمریکایی در ادامه ادعاهای حقوق بشری دولت بایدن افزود: در روسیه، کره شمالی، ایران، نیکاراگوئه و سوریه، گزارش‌های هولناک در خصوص بازداشت، شکنجه یا قتل ناعادلانه مخالفان سیاسی، فعالان، مدافعان حقوق بشر یا روزنامه‌نگاران توسط دولت‌ها منتشر شده اند.
گرینفیلد ادعا کرد: در میانمار، بلاروس، کوبا، ایران و سودان شاهد حمله و تجاوز به معترضان مسالمت‌آمیز که خواهان حقوق اولیه انسانی خود هستند، بوده‌ایم.
این مقام آمریکایی افزود: در حال حاضر، طالبان حق دسترسی به آموزش را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد، تضعیف می کند. این اقدام افغانستان را به تنها کشوری در جهان تبدیل می کند که نیمی از جمعیت آن از دسترسی به آموزش بالاتر از کلاس ششم محروم هستند.
اظهارات این دیپلمات آمریکایی در حالی است که بیش از دو دهه از راه‌اندازی زندان گوانتانامو واقع در کوبا می‌گذرد؛ زندان مخوفی که در آن بسیاری از افراد بدون جرم مشخص و خارج از چارچوب‌های قانونی و نظارت های بین المللی مورد شکنجه واقع می‌شوند و به رغم وعده های متعدد از سوی روسای جمهوری آمریکا همچنان فعال است.
حدود دو دهه پیش، جهان درگیر حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود؛ رخدادی که پایه های ایالات متحده را تکان داد. بلافاصله پس از این حملات، دولت «جرج بوش» در جست و جوی راه‌هایی برآمد تا به مردم آمریکا نشان دهد که ایالات متحده برای به دست عدالت سپردن متهمان پرونده، از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند.
بازداشتگاه گوانتانامو در ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲ برای اسکان زندانیان توسط بوش ایجاد شد. در سال ۲۰۰۹، «باراک اوباما» رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، فرمان اجرایی برای بستن این زندان بدنام را امضا کرد اما کنگره از تأمین مالی هزینه بستن این زندان خودداری کرد و این زندان همچنان فعال مانده است.
عفو بین‌الملل از «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا خواسته است تا زندان گوانتانامو را تعطیل کند و به این «لکه‌های ماندگار» نقض حقوق بشر در تاریخ آمریکا رسیدگی کند.
همزمان، دولت دموکرات بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی، سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را علیه تهران در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.
دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.
غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه امسال در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شده است.
دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه خطرناکی را پایه گذاری کرد.