به گزارش ایرنا، سندیکای خدمات عمومی و تجاری انگلیس اعلام کرد که این حرکت اعتراضی برای یکم فوریه ۲۰۲۳ (۱۲ بهمن ۱۴۰۱) در حال برنامه‌ریزی است و در جریان آن قرار است طیف مختلفی از مشاغل عمومی از جمله نیروهای مرزی، آژانس صدور گواهینامه رانندگی و خودرو و کارکنان اداره کاریابی به صف معترضان ملحق شوند.
هم زمان با این حرکت اعتراضی، کنگره اتحادیه کارگری نیز قرار است در اعتراض به لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله با برگزاری اعتصاب مشاغل عمومی، تظاهرات کنند. گفته می شود که این لایحه جنجالی میلیون‌ها کارگر را در معرض اخراج قرار می‌دهد.
در لایحه پیشنهادی دولت ریشی سوناک، سطحی حداقلی از خدمات عمومی مشخص شده که بر اساس آن کارگران و کارکنان در بخش‌های خدمات اضطراری عمومی حق اعتصاب نخواهند داشت. براساس این لایحه از هر پنج کارگر انگلیسی یک نفر در معرض خطر ممنوعیت اعتصاب قرار خواهد گرفت.
کارفرمای هر کسی که در بخش‌های بهداشت، آموزش یا حمل‌ونقل کار می‌کند، می‌تواند او را مجبور کند که سر کارش بماند، حتی اگر اتحادیه‌شان به اعتصاب رای داده باشد - و در صورت امتناع ممکن است از کار اخراج شوند.
گرنت شپس، وزیر بازرگانی انگلیس با اشاره به اعتصاب‌های اخیر آمبولانس‌ها که در جریان آن خدمات درمانی به‌طور جدی آسیب دید، گفت که اجرای این لایحه برای اجرای حداقل سطوح خدمات در صنایع کلیدی و بخش‌هایی از بخش عمومی برای حفظ امنیت عمومی در طول برگزاری اعتصاب مورد نیاز است.
این درحالیست که بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیس، ۳۳ هزار نفر از کارمندان پنج وزارت‌خانه انگلیس از جمله دارایی قرار است درباره برگزاری اعتصاب رای‌گیری کنند. مارک سروتکا دبیرکل اتحادیه خدمات عمومی و تجاری انگلیس در این باره گفت: در ماه گذشته، زمانی که هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی دست به اعتصاب زدند، دولت گفت که پولی در بساط ندارد. اما موفق شد میلیون‌ها پوند برای خرج کردن مدیران و پرسنل نظامی پیدا کند. ما به دولت هشدار دادیم که اگر به سخنان ما توجه نکنند، اختلافات تشدید خواهد شد - و ما پای حرفمان هستیم."
به گزارش ایرنا، تورم مهار نشدنی، افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، کمبود گاز و برق و قطع آب ناشی از آن، همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم شده‌اند، به اعتراض و اعتصاب واداشته است. از مراکز درمانی تا کارکنان اداره پست، وکلای دادگستری، آتش‌نشان‌ها، هزاران نفر از کارکنان بخش‌های عمومی انگلیس قصد دارند تا در اعتراض به وضع موجود طی هفته های آینده دست از کار بکشند.
جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است. این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام‌های رسمی هم درباره تشدید آن هشدار می‌دهند، مردم را وحشت زده کرده است.
شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۰.۷ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.
نخست‌وزیر جدید انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی تصریح کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد. وی گفت که مشکلات اقتصادی کشور در سال جدید میلادی (۲۰۲۳) از بین نخواهد رفت.