به گزارش روز جمعه ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «یاریو لوین» وزیر جدید دادگستری رژیم صهیونیستی هفته گذشته از برنامه های جدیدی در این وزارتخانه خبر داد که زمینه را برای فرار سیاستمداران از تصمیمات دیوان عالی فراهم می کند و فرایند انتصاب قضات را تغییر می دهد.
قضات در نظام قضایی رژیم صهیونیستی تاکنون توسط هیاتی متشکل از سیاستمداران، حقوقدانان و قاضیان تحت نظر وزارت دادگستری انتخاب می شدند اما طرح لوین به سیاستمدان و اعضای کنست (پارلمان) برای ایفای نقش در انتخاب قضات اختیارات بیشتری می دهد.
«استر حایوت» رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی در نشستی قضایی اعلام کرد: طرح های جدید وزیر دادگستری برای اصلاح آن نیست بلکه برای سرکوب آن و گرفتن استقلال دستگاه قضایی و تبدیل آن به یک نهاد خاموش است.
وی گفت: این یک حمله لجام‌گسیخته به نظام قضایی است و نظام قضایی را دشمنی فرض کرده که باید بر آن غلبه کرد.
حقوقدانان صهیونیست در سرزمین های اشغالی روز پنج شنبه نیز در تل آویو علیه طرح های لوین تظاهرات کردند.
لوین در پاسخ به اظهارات حایوت، او را به سیاسی‌کاری و تشویق قضات به تمرد و شورش متهم کرد.
یکی از طرح های وزیر دادگستری جدید رژیم صهیونیستی، دادن اختیار به کنست برای مستثنی کردن برخی افراد از اتهامات مطرح در دیوان عالی است. تحلیلگران هدف از این طرح را ایجاد مصونیت قضایی برای شخص «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر مقلب به «بی بی » ارزیابی کرده اند که هنوز پرونده فساد و کلاهبرداری اودر دیوان عالی مفتوح است.
«یائیر لاپید» نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی و رهبر ائتلاف مخالفان در کنست درباره طرح وزیر دادگستری گفت: "تصویب طرح های لوین به معنای حذف دموکراسی است".
در همین حال، رئیس پیشین این رژیم نیز از اقدامات کابینه راست افراطی نتانیاهو برای تغییر قوانین قضایی انتقاد کرد و نسبت به یک کودتا علیه دستگاه قضایی و دادگاه عالی این رژیم هشدار داد.
«روون ریولین» در سخنانی گفت: تغییر قوانین باید براساس توافق با دستگاه قضایی باشد و احساسات، انتقام و دیگر انگیزه های شخصی مبنای قانون گذاری قرار نگیرد.
«اهارون باراک» رئیس پیشین دادگاه عالی رژیم صهیونیستی نیز در گفت و گو با شبکه ۱۳ این رژیم، با حمله به وزیر دادگستری این رژیم، این تغییرات را تهدید اختیارات دادگاه عالی دانست.
وی نیز از یکی از علل تلاش کابینه نتانیاهو برای تغییر قوانین قضایی پرده برداشت و گفت: تغییرات انجام شده در راستای کمک به نتانیاهو در پرونده های فساد وی است.
تحلیلگران سیاسی بر این باور هستند که حضور راست افراطی و احزاب دینی صهیونیستی و حریدی در قدرت از یک سو باعث تشدید بحران و شکاف های داخلی در رژیم صهیونیستی می شود و ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو رویکرد و سیاست‌های بسیار افراطی و فاشیستی را علیه فلسطینی‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی و در کرانه باختری و قدس و نوار غزه در پیش می گیرد و از سوی دیگر موجب افزایش تنش های منطقه ای می شود.
تعیین چهره های بسیار افراطی و تندرو از جمله «ایتامار بن گویر» به عنوان وزیر امنیت داخلی در کابینه رژیم صهیونیستی صدای صهیونیست ها را هم درآورده است. آنها بن گویر را جزیی از «اراذل و اوباش آشوبگر» و خطری برای این رژیم قلمداد می کنند.