به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه چین در ایالت خودمختار هنگ کنگ، گزارش دولت انگلیس درباره این منطقه را دخالت در امور داخلی هنگ کنگ و چین و نقض فاحش حقوق بین الملل ارزیابی کرد.
دولت انگلیس در گزارش شش ماهه به پارلمان این کشور، دولت چین را به نقض آزادی های مدنی شهروندان در هنگ کنگ متهم کرد. هنگ کنگ در گذشته بخشی از مستعمرات انگلیس بود که در سال ۱۹۹۷ به خاک چین بازگردانده شد و به صورت یک منطقه خودمختار تحت حاکمیت پکن اداره می شود.
دولت محلی هنگ کنگ نیز به گزارش دولت انگلیس واکنش نشان داده و این گزارش را توهین آمیز و دارای اهداف سیاسی اعلام کرد.
این منطقه خودمختار در بیانیه‌ای به انگلیس یادآوری کرد که هنگ کنگ دیگر بخشی از قلمرو بریتانیای کبیر نیست و اکنون بخش جدایی ناپذیر جمهوری خلق چین است.
انگلیس که سال ها هنگ کنگ را تحت استعمار خود داشت، بارها چین را به نقض دموکراسی و آزادی در این منطقه متهم کرده است.
رییس جمهور چین نیز اخیرا گفت: رهبری مرکزی چین در تعامل با هنگ کنگ سیاست «یک کشور، دو سیستم» را کنار نخواهد گذاشت و به گسترش نقش هنگ کنگ در همکاری‌های بین المللی کمک خواهد کرد.
وی تاکید کرد: یک کشور، دو سیستم؛ ایده نوآورانه بزرگی از سوسیالیسم با ویژگی‌های خاص چینی است. دولت مرکزی چین قاطعانه به این سیاست پایبند خواهد بود و تمام تلاش خود برای حمایت از فعالیت مشروع رئیس منطقه اداری ویژه و دولت وی به را کار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، سیاست «یک کشور، دو سیستم»، یک اصل قانون اساسی کشور چین است که حکومت هنگ کنگ و ماکائو را پس از تبدیل شدن به مناطق اداری ویژه این کشور در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ توصیف می‌کند.
این اصل قانون اساسی در اوایل دهه ۱۹۸۰ در جریان مذاکرات هنگ کنگ بین چین و انگلیس تدوین شد. این اصل شرط می‌کرد که تنها یک چین وجود داشته باشد، اما این سرزمین‌ها می‌توانند سیستم‌های اقتصادی و اداری خود را حفظ کنند، در حالی که سایر سرزمین اصلی چین از سیستم سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی استفاده می‌کنند.
بر اساس این اصل، هر یک از این دو منطقه می‌توانند همچنان نظام حکومتی، حقوقی، اقتصادی و مالی ویژهٔ خود را داشته باشند، از جمله روابط تجاری با کشورهای خارجی که همگی مستقل از سرزمین اصلی هستند.
پس از تصویب قانون امنیت ملی توسط هنگ کنگ در ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۰، آمریکا و انگلیس دولت چین را به نقض این اصل متهم کردند.