دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، شهروند ایرانی دربند در زندان سوئد طی ۳ روز گذشته و از روز چهارشنبه ۲۱ دی‌ماه برگزارش شد. «مجید نوری» فرزند «حمید نوری» شهروند ایرانی زندانی در سوئد می‌گوید به دلیل اعتراض پدرم به شرایط دادگاه، قاضی او را از دادگاه اخراج کرد و دادگاه بدون حضور وی به کار خود ادامه داد.
زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: این دادگاه به صورت فرمایشی برگزار شد و هدف آن بررسی حقوقی پرونده آقای نوری نبود بلکه، برگزار کنندگان دادگاه و منافقین که خود را به عنوان شاکی پرونده معرفی کرده اند، بیشتر به دنبال مقاصد سیاسی خود در برخورد با جمهوری اسلامی ایران بودند.
وی می‌گوید: کشورهای غربی که شعار حقوق بشر آنها گوش فلک را کر کرده است، باید پاسخگوی وضعیت آقای نوری در ۳۸ ماه حبس انفرادی باشند. آقای نوری باید از حق تماس با خانواده خود برخوردار باشد. مقامات سوئد باید شرایط بد آقای نوری را اصلاح کنند، شرایطی که سلامت روحی و جسمی او را به خطر انداخته است. آقای نوری حتی امکان معالجه توسط چشم پزشک را ندارد.
الهیان خاطرنشان می‌کند: امروز مجامع جهانی حقوق بشری درکمال سکوت از کنار این نقض فاحش حقوق بشری بدون نشان دادن کوچکترین واکنشی عبور می کنند. اینکه یک شهروند ایرانی فریب داده شده و به سوئد کشانده شود و او را دستگیر کنند و در یک دادگاه فرمایشی محاکمه کنند، یک افتضاح حقوقی برای کشور سوئد است و وجهه این کشور را به عنوان مدعی حقوق بشر حتما زیر سوال خواهد برد.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: سوئد بداند که از این دادگاه نفعی نخواهد برد و دستاویز اهداف سیاسی منافقین و کشورهایی که از آنها حمایت می کنند شده است، منافقینی که دستشان به خون هزاران ایرانی آغشته شده و پرونده سیاه آنها نزد ملت ایران و سایر مردم آزاده جهان باز است.
الهیان تاکید می‌کند: اکمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی تمام تلاش خود را برای احقاق حق آقای نوری و خانواده محترمشان خواهد کرد که البته جلسه‌ای را روز گذشته در محل کمیسیون امنیت ملی مجلس با خانواده آقای نوری داشیتم و در این خصوص تبادل نظر کردیم.