به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی روز شنبه در نشست فعالان اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم توضیح داد: چند سال قبل پرونده ای برای شرکت مدیران خودرو در دادگستری کرمان تحت عنوان قاچاق سازمان یافته شکل گرفته و گزارشی توسط ضابط ارایه شده که چند روزی منتهی به بازداشت مدیر این شرکت نیز شده است.
وی با بیان اینکه در آن زمان بنده (در این مسئولیت)حضور نداشتم اظهارداشت: شاید بهتر از این هم می توانست عمل کرد و تدبیری اندیشید که مدیر کارخانه بازداشت نشود.
حمیدی افزود: در آن زمان پرونده به جریان افتاد و کارهای کارشناسی انجام که به صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت نیز منتهی شده؛ همچنین اخیرا پرونده به دلیل نواقصی که داشته وارد دادسرا شده تا رفع نواقص انجام شود.
وی گفت:در کرمان به همراه دادستان کل این پرونده را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم به چه میزان می توان کمک کرد.
رییس کل دادگستری کرمان اضافه کرد: قرار وثیقه چند هزار میلیارد تومانی بوده که مدیران خودرو درخواست دارد مبلغی از وثیقه را آزاد کنیم تا بتوانند از این وثیقه برای برنامه‌های توسعه آینده شرکت نیز استفاده کنند.
وی ادامه‌داد: در کرمان جلسه ای برگزار خواهد شد و بخشی از وثیقه را تعدیل و مبلغ را کمتر می کنیم که خواسته این خودروسازی نیز حل شود تا پرونده به سمت و سویی برود که مانع توسعه تولیدات این شرکت خودروسازی نشود.
حمیدی همچنین با اشاره به مورد دیگری بیان کرد: پرونده های قضایی ریگان خودرو و مدیران خودرو تنها در استان کرمان نیست و زمانی شرکت به تعهدات خود عمل نکرده در سراسر کشور پرونده تشکیل شده است؛ حوزه قضایی بروات نیز نیابت قضایی دارد و دستش برای مدیریت پرونده باز نیست و باید عین حکم را اجرا کند.
وی اظهارداشت: پرونده‌های تعزیرات در حوزه دستگاه قضایی نیست اما با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان صحبت می‌کنیم تا کمک کنیم مشکلات شرکت های خودروسازی مدیران خودرو و ریگان خودرو حل شود.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به مشکل دیگر توقیف خودروها در گمرک گفت: ابداع کننده طرح گمرک نیز در استان دستگاه قضایی بود که شورای تامین مصوب کرد بخشی از خودروها به عنوان حق و حقوق دولتی در منطقه بماند اما بخش دیگر که بیش از نصف آنها و متعلق به مردم است رفع توقیف شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
وی بیان کرد: با این طرح موافقت شد اما در گمرک ایران مشکلاتی به وجود آمده که نیاز به پیگیری دارد و در صورتی که نیاز به مصوبه مجدد استان باشد انجام می دهیم.
سرمایه گذاران بدانند کار خلاف قانون کشف می شود
رییس کل دادگستری استان کرمان همچنین خطاب به سرمایه گذاران گفت: توصیه می کنیم متولیان کار، تولید و اشتغال ، قانون را بخوبی رعایت کنند و بدانند اگر کاری را شروع کنند و برخلاف قانون و مقررات باشد قطعا کشف و گزارش می شود و دستگاه قضایی نیز موظف به ورود است.
وی افزود: امیدواریم مشکلات خودروسازان مرتفع شود تا این ظرفیت به تولید حداکثری برسد.
حمیدی ادامه داد: بیش از ۱۱ هزار نفر به طور مستقیم در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم اشتغال دارند که اگر این مجموعه در این شهرستان وجود نداشت این افراد چگونه می توانستند امرار معاش کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهارداشت: تولید در کشور ما بسیار مهم و جدی است؛ همانطور که سال هاست مقام معظم رهبری بر این مساله تاکید دارند، به مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی توصیه و آنان را به سمت و سوی تولید هدایت می کنند.
به گفته وی جنگ اقتصادی را دشمنان ما به همین دلیل راه انداختند که اشتغال ایجاد نشود و مشکلات مردم هر روز بیشتر شود.
حمیدی ادامه داد: دستگاه قضایی باید توجه بیشتری به مساله تولید و اشتغال داشته باشد و به دور از هرگونه شعار به عنوان یک ضرورت مهم به آن بپردازد.
رییس کل دادگستری کرمان خاطرنشان‌کرد: طبیعی است که مجموعه‌های بزرگ صنعتی چند مشکل هم داشته باشند که باید تدبیر کرد؛ هر چیزی را بهانه نکنیم و یک دستور و حکم قضایی را برای واحد تولیدی قرار دهیم.
۸۰ درصد مشکلات اقتصادی با تدبیر حل می شود
رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: با تدبیر ۸۰ درصد مشکلات این منطقه ویژه اقتصادی در بم حل خواهد شد؛ در صورتی که اگر بی تدبیری کنیم و مواد اولیه محصول یک واحد تولیدی توقیف شود چه فایده‌ای دارد؟
به گفته وی برای گرفتن حق و حقوق افراد می توان راه های دیگری را انجام داد و نباید کارخانه‌ای به دلیل توقیف مواد اولیه معطل بماند که با مشکل مواجه شود.
حمیدی بیان کرد: کالایی که وارد می شود تا زمانی در منطقه ویژه اقتصادی بماند از پرداخت عوارض معاف است اما اگر از منطقه بیرون برود باید حق و حقوق گمرکی و دولتی آن پرداخت شود.
وی تصریح کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که قانون را دور نزنیم و در آنچه مسئولان و دیگران برای رفع مشکل توصیه می کنند و راهکارهایی که نشان می دهند جرم و تخلفی صورت نگیرد.
سازمان های نظارتی به دنبال مچ گیری نیستند
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: از سازمان های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کمک بگیرید زیرا این سازمان ها دنبال مچ گیری نیستند و با رعایت قانون راهکار برای رفع مشکل ارایه می دهند.