گروه جامعه ایرنا - اینکه پس از گذشت ۱۰ سال هنوز این لایحه به تصویب نرسیده به عنوان یکی از مطالبات و خواسته‌های جدی بانوان است تا ضمن حفظ کرامت آنان، برای جلوگیری از خشونت علیه بانوان نیز اقدامات اساسی انجام شود.
جزییاتی از اقدامات لازم برای این لایحه
متن اولیه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال شد اما نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه کمیسیون لوایح از دستور کار دولت خارج شد.
این لایحه دوباره در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل ۴ کارگروه تخصصی، متن آن بازخوانی، اصلاح و تکمیل و سپس اسفند سال ۹۵ برای تصویب تقدیم دولت شد.
لایحه با تصمیم دولت مورخ ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه ماند و نهایتا با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.
کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در دستور قرار داد و طی جلسات متعدد با دعوت از نمایندگان دستگاه های اجرایی و قضایی ذیربط و کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن لایحه را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد، سپس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دی ماه ۹۹ به تصویب هیات دولت نیز رسید و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه پس از حدود ۵ ماه که از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی‌شد، با پیگیری‌های مجدانه دولت بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است.
اکنون پس از گذشت این مدت دوباره معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به جدی دنبال تصویب و در نهایت اجرای این لایحه است تا روند اجرایی آن در دولت سیزدهم با توجه به اهمیت دادن به جایگاه واقعی بانوان نهایی شود.
تسریع در روند تصویب لایحه حفظ کرامت زنان
معاون امور زنان و خانواده، با اشاره به لایحه حفظ کرامت زنان در برابر خشونت که به حمایت از زنان می‌پردازد، اظهار داشت: یکی از قوانین و لوایح برای حمایت از زنان، لایحه حمایت از کرامت بانوان است. این لایحه از ۱۰ سال پیش در کش و قوس است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است که امیدواریم روند تصویب آن هر چه سریع‌تر انجام شود.
انسیه خزعلی با بیان اینکه ١۵ لایحه و اصلاحیه را در دست تدوین داریم، اظهار داشت: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس رفته، در این راستا با نمایندگان مجلس جلساتی هم برگزار شده و این لایحه با دو فوریت در دستور مجلس قرار گرفته است.
برای این لایحه مذاکراتی انجام داده شده است تا با فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ البته با توجه به اینکه۱۰ سال است که برای تصویب و اجرا معطل مانده است امیدواریم با رایزنی‌های صورت گرفته، شاهد سرعت بخشی به طرح این لایحه در مجلس شورای اسلامی باشیم.
کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر نیز اخیرا اظهار داشت: این ستاد به منظور حفظ و ارتقاء هرچه بیشتر حقوق زنان، پیشنهادهایی برای اصلاح لایحه «ارتقای امنیت و پیشگیری و حمایت از زنان در برابر آسیب ها» به کمیسیون اجتماعی و هیات رئیسه مجلس ارائه کرد.
ادامه خبر دبیر ستاد حقوق بشر را اینجا بخوانید.
اقدامات مثبت مجلس برای تصویب لایحه
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر در گفت وگو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا اظهار داشت: با توجه به اقدامات مثبتی که درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس صورت گرفته، قرار است این لایحه به زودی به صحن علنی مجلس برود.
فاطمه قاسم‌پور افزود: فرایند بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده است و در کمیسیون تخصصی، وضعیت بررسی نهایی و تکمیل شده دارد.
وی با بیان اینکه پیشنهاد داده شده مواردی به لایحه اضافه شود؛ افزود: پس از برگزاری جلسه‌ای به همین منظور آینده در کمیسیون‌های تخصصی، سپس لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تحویل داده شود.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباره پیش بینی زمان نهایی شدن این لایحه در مجلس شورای اسلامی و اینکه چه زمانی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد رفت، اظهارداشت: امیدواریم با تلاش‌هایی که در کمیسیون‌های تخصصی برای به نتیجه رسیدن این لایحه انجام شده است در آینده‌ای نزدیک در صحن علنی مجلس مطرح و در نهایت به تصویب برسد تا زمینه اجرایی پیدا کند.
زنان به خاطر جنسیت مورد اعمال زور و تضییع حق قرار گرفته‌اند
اکنون این لایحه تمام مراحل قانونی و قضایی لازم را گذرانده است که امیدواریم با حمایت ویژه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به زودی شاهد تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس باشیم.
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان و خانواده ایرنا گفت: زنان صرفا به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار گرفته‌اند و این امر که در اغلب موارد از سوی جنس مخالف صورت می‌گیرد، حسب مورد به آسیب‌های جسمی، جنسی، روانی، اقتصادی و محرومیت زن از حقوق حقه خود منجر می‌شود و گاه جنبه شخصی داشته و گاه به شکل عمومی چهره می‌نمایاند.
رقیه‌سادات مومن تصریح کرد: این خشونت سیستماتیک بر همه جنبه‌های زندگی زنان از سلامت و امنیت فردی آنها تا سلامت جسم و روان کودکان‌شان تأثیر می‌گذارد.
وی ادامه داد: فارغ از آمار رسمی یا غیررسمی، انواع خشونت علیه زنان، فراگیری جهانی کووید ۱۹ و آثار فردی و اجتماعی آن همچنین تحولات اجتماعی اخیر در ایران از عوامل مهم تاثیرگذار بر افزایش توجه به مساله خشونت علیه زنان در سطوح خرد و کلان بوده‌اند.
وظیفه حاکمیت این است که در سه سطح قانون‌گذاری، اجرا و قضا تدابیری بیندیشد که از بروز و ظهور خشونت و رفتارهای آسیب‌رسان پیشگیری شود و قربانیان یا افراد بزه‌دیده از خشونت مورد حمایت قرار گیرند و عامل یا عاملان خشونت را تحت تعقیب قرار دهند.
وی تصریح کرد: این امر درباره گروه‌های آسیب‌پذیر که به تبع این آسیب‌پذیری در برابر رفتارهای آسیب‌رسان در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند، اهمیتی دو چندان دارد؛ بنابراین حاکمیت موظف است در ذیل این حمایت عام از همه مردمان، حمایت‌های خاص را برای گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر داشته باشد.
حق امنیت فردی زنان در برابر رفتارهای آسیب‌رسان براساس اصل ۲۱ قانون اساسی
مومن اظهار داشت: بند یک اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که زمینه‌های لازم را برای رشد شخصیت زن و تحقق حقوق مادی و معنوی او فراهم کند که مهمترین حق در این زمینه، حق امنیت فردی زنان در برابر رفتارهای آسیب‌رسان است.
مومن با اشاره به اصل دهم قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین قانون که همه قوانین و مقررات، روش‌ها و رویه‌های ما باید بر مبنای هنجارهای درج شده در آن نظم پیدا کند، افزود: بر اساس این اصل، همه قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌ها باید در راستای انسجام‌بخشی به روابط خانوادگی باشد.
وی ادامه داد: در این راستا، یکی از موارد مسئولیت معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده رصد و نظارت بر وضعیت زنان و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درباره کاهش آسیب‌های موجود در این عرصه است. وجود خلأهایی در سطح هنجارها و ساختارها برای مقابله با خشونت از مسائل مهمی است که این معاونت همواره با آن درگیر بوده است.
تدوین لوایح متعدد در راستای حفظ کرامت زنان
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اظهار داشت: این معاونت از بدو تاسیس همواره این مساله را مدنظر داشته و حسب تحولات مختلف تاکنون اقدامات و فعالیت‌های متنوعی در عرصه حمایت از زنان ارائه داده است که مهمترین آنها تدوین لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بوده است.
مومن افزود: علاوه بر پیگیری‌های جدی و همکاری معاونت با مجلس شورای اسلامی درباره به سرانجام رساندن لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، اداره حقوقی این معاونت در راستای حفظ کرامت زنان لوایح متعددی را در دست تدوین دارد.
وی تصریح کرد: یکی از این لوایح شامل لایحه تعیین تکلیف اشخاص فاقد اوراق هویتی با محوریت زنان و کودکان مشمول این موضوع است که با همکاری جامع دستگاه‌های مرتبط مشکلات این اشخاص را رفع کند.
مومن افزود: پس از تشکیل دولت سیزدهم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با تشکیل کارگروه تخصصی بررسی لایحه در معاونت و تشکیل جلسات هم‌اندیشی و نخبگانی و جلسات هماهنگی دستگاهی و فراقوه‌ای، به صورت جدی به حمایت و همراهی با پیشرفت لایحه پرداخت.
در نهایت این معاونت بسته جامع حمایتی لایحه را که شامل مجموعه اسناد پشتیبان فقهی، حقوقی و قضایی تهیه شده در ادوار گذشته و دولت سیزدهم، پیشینه آرا و نظرات درباره لایحه از ابعاد مختلف و مجموعه تحلیل‌ها و پیشنهادات اخذ شده از صاحبنظران این عرصه بود، تهیه و تدوین و تقدیم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کرد.
وی ادامه داد: در مجلس شورای اسلامی نیز معاونت زنان ذیل کارگروه تخصصی تشکیل شده در این باره مشارکت فعال داشت و تاکنون ۲ جدول تطبیقی پیشنهادی و اصلاحی درباره لایحه تقدیم مجلس کرده است که امیدواریم با همکاری خوب نمایندگان این لایحه به سرانجام برسد و موجبات کاهش و محو آسیب‌های عرصه زنان را در کشور فراهم آورد.
این لایحه موجب پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان می‌شود
وی ادامه داد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران به تعریف خشونت علیه زنان پرداخته و انواعی از خشونت را به عنوان «جرم» قلمداد و برای آن «مجازات» در نظر گرفته است و در عین حال تکالیفی را برای دستگاه‌های قضایی و اجرایی ذیربط مقرر کرده تا با جهت‌دهی و نقش‌پذیری دستگاه‌های یادشده، موجب پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان این خشونت را فراهم آورده است.
مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: این لایحه با وجود دستاوردهای یادشده از خلاءها و نواقص عمده رنج می‌برد؛ به دلیل وجود خلاءها و نواقص اجرای این لایحه با تصویب مجلس شورای اسلامی در برخی مواد، با دشواری یا برداشت‌های سلیقه‌ای همراه می‌شود بنابراین باید متن لایحه، در جلسات هم‌اندیشی بین دولت و جلسات مرتبط مجلس شورای اسلامی ارتقا و غنای ماهوی یابد.