به گزارش ایرنا "پارسیلون" خرم‌آباد یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده نایلون کشور، اواخر دهه ۸۰ پس از واگذاری ناموفق به بخش خصوصی در فهرست کارخانه‌های راکد قرار گرفت و دست کارگران آن از اشتغال کوتاه شد.
این واحد بزرگ صنعتی خرم آباد سال ۶۳ با ظرفیت تولید سالانه ۱۴ هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یکهزار تن گرانول پلی آمید ۶ در کیلومتر هشت جاده خرم‌آباد افتتاح شد و تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، ۲ هزار کارگر به صورت مستقیم و حدود ۱۵هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این واحد تولیدی مشغول به کار بودند.
محصولات پارسیلون در صنایع تکسچر ایزینگ، بافندگی کتن و راشل، گردباف، تولید نخ تور ماهیگیری، جوراب بافی، شلنگ و لاستیک مصلح و انواع قطعات پلاستیکی مهندسی مورد استفاده قرار می گرفت و این واحد یک قطب مهم اشتغال و درآمدزایی در استان و حتی کشور محسوب می شد.
کارخانه در سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار و رفته رفته به دلیل ضعف مدیریت و ناکارآمدی بخش خصوصی به ورطه رکود و بحران کشیده شد و همین ها مقدمه ای شد تا یکی از پیشکسوت های صنعت لرستان دچار آنچنان رکودی شود که حتی برخی سودجویان، ماشین آلات آن را به صورت وزنی به عنوان ضایعات فروختند.
پارسیلونی که تا قبل از واگذاری یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی و صنعتی کشور بود و حجم بسیاری از بار اقتصاد استان را به دوش می کشید، کمتر از چهار سال پس از واگذاری به بخش خصوصی دچار افت محسوس تولید و درآمد شد و در نهایت مقابل این تغییرات دوام نیاورد.
اواخر دهه ۸۰ بود که زمین گیر شدن پارسیلون علنی شد و تجمعات کارگری پارسیلون شدت گرفت، حقوق ها و بیمه کارکنان واریز نمی شد و هر روز خبر تعدیل عده ای از کارگران، موجب وحشت اندک کارگرانی می شد که به هر شکل ممکن تا آن زمان خود را در این کارخانه نیمه جان بند کرده بودند.
فعالیت پارسیلون خرم آباد همچنان ادامه داشت و شاید به صورت اسمی فعال بود اما در نهایت سال ۹۴ تیرخلاص به موتور محرکه پارسیلون زده شد و اعلام تعطیلی و ورشکستگی این واحد تولیدی، اتفاقی بود که پیشکسوت صنعت لرستان را به صدر اخبار آورد.
معوقات حقوق و پرداختی کارگران پارسیلون در سال ۹۵ حتی به هشت سال هم رسید تا جایی‌که تجمع کارگران این کارخانه مقابل نهادهای دولتی از جمله استانداری لرستان بارها تکرار شد.
سال ۹۵ اعلام شد شرکت پارسیلون بیش از یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به دستگاه‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی، امور مالیاتی، بانک ها و کارگران بدهکار است و تغییر خط تولید آن به نخ پلی استر هم نتوانست ادعای مدیریت کارخانه را مبنی بر تولد دوباره کارخانه، به واقعیت تبدیل کند.
در واقع همه اذعان داشتند پارسیلون بین سال های ۸۹ تا ۹۰ ورشکسته و زیانده شده است اما انگار قبول این وقعیت آنقدر تلخ بود که تلاش های بی نتیجه برای سرپا ماندن آن تا سال ۹۴ نتیجه ای نداد و منجر به اعلام تعطیلی کارخانه شد و محصول نخ تولیدی آن نیز جای خود را به کلاف سردرگم رکود و بدهی داد.
پس از تسویه حقوق، مطالبات و بازنشستگی کارگران اخراجی و بازنشسته پارسیلون از طرف دولت و دستگاه هایی همچون تامین اجتماعی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تلاش ها برای تعیین تکلیف آن ادامه داشت، دولتی ها و مجلسی ها بارها جلسه برگزار کردند و هریک با توجه به اختیاراتی که داشتند برای رونق دوباره پارسیلون تلاش کردند.
اتمام حسابرسی و آغاز مزایده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان در این خصوص می گوید: حسابرسی ویژه کارخانه و شرکت پارسیلون خرم آباد به اتمام رسیده و مزایده واگذاری این واحد صنعتی استان تا پایان امسال برگزار می شود.
سیروس ابراهیمی در این خصوص به ایرنا توضیح داد: بانک ها، مجموعه پارسیلون را به جای مطالبات خود تملک کرده بودند و باید ارزش گذاری دقیقی صورت می گرفت تا سهام هر بانک در این کارخانه مشخص شود، در این راستا بیش از ۲۰ جلسه مربوط به پارسیلون طی حدود ۱.۵ سال گذشته با اعضای هیات مدیره شرکت آتیه دماوند برگزار و جوانب مختلفی بررسی شده است.
وی تصریح کرد: با توجه به مصوبات جلسات برگزارشده مقرر بود مزایده این شرکت تا آذرماه گذشته فراخوان شود اما این مهم به دلیل مشکلات حسابرسی میسر نشد که اکنون با اتمام روند حسابرسی ها، مزایده تا پایان سال انجام می شود.
پارسیلون به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل نمی شود؟
گفتنی است مصوبه مجلس دهم در خصوص ١٣ منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد تجاری اردیبهشت ۹۹ اعلام شد که مسوولان وقت لرستان اعلام کردند کارخانه ورشکسته پارسیلون به دلیل داشتن زیرساخت های اولیه وموقعیت مناسب ترانزیتی برای این مهم انتخاب شده است.
به گفته مسوولان این مکان دارای خصوصیاتی همچون داشتن حدود پنج هکتار سوله، نیروگاه، چهار حلقه چاه، ١٠ مگاوات برق، امکانات آتش نشانی، گاز، آب، بیش از ٢۲٠ هکتار زمین، انبارهای مختلف، نزدیکی به فرودگاه و راه آهن، نزدیکی به گمرک، واقع شدن در مرکز استان، قرار داشتن در مسیر آزادراه، دارای سازمان متولی، نزدیکی به مرز، زمینه بسیار خوبی برای توسعه و تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی داشت.
اما اکنون با برگزاری مزایده، این سوال ایجاد شده است که تکلیف راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در پارسیلون چه می شود؟
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در این خصوص نیز می گوید: مصوبه ایجاد منطقه ویژه در لرستان همچنان پابرجا است اما الزامی برای راه اندازی این منطقه درمحل کارخانه پارسیلون وجود ندارد و می توان این مصوبه را در مکان دیگری اجرایی کرد.
ابراهیمی اظهار داشت: برنده مزایده می تواند این منطقه را در محل پارسیلون ایجاد کند اما با توجه به زمین مورد نیاز برای ایجاد منطقه ویژه، باید از برنده مزایده تعهد گرفته شود تا زمین های اطراف را خریداری و به این محل اضافه کند.
وی گفت: منطقه ویژه اقتصادی از ظرفیت های استان است و نباید آن را با یک زمین کم، محدود کرد بنابراین در صورتی که مالک جدید پس از مزایده، نسبت به افزایش وسعت مکان فعلی اقدام نکند، منطقه ویژه اقتصادی در شهرک صنعتی شماره چهار خرم آباد ایجاد خواهد شد.
وی تاکید کرد: پارسیلون یک ظرفیت مهم اما بر زمین مانده در لرستان است و دولت مصمم است آن را احیا کند چراکه تولید و ایجاد اشتغال در اولویت قرار دارد بنابراین اهلیت سرمایه گذار جدید از هر مساله ای مهم تر است و طی فعالیت دولت سیزدهم نیز تعیین تکلیف این واحد مساله دار یک اولویت بود و پس از ۲۰ سال انجام شده است.
مصوبه سفر رییس جمهور و راه اندازی واحد فعلی پارسیلون
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز به ایرنا گفت: راه اندازی واحد فعلی پارسیلون و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی با اولویت بخش خصوصی ۲ مصوبه جداگانه سفر ۱۹ آذر پارسال رییس جمهور به لرستان است.
بهمن جعفری افزود: در خصوص واحد فعلی، یک موضوع حسابرسی ویژه مطرح و مقرر شد ۶ ماه بعد از سفر این حسابرسی برای تعیین دارایی، بدهکاری و طلبکاری ها انجام شود که به دلایلی طول کشید و در نهایت انجام شد.
وی تصریح کرد: این حسابرسی ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می شود تا دوباره ارزش گذاری واحد صورت گیرد و سهم هر بانک متناسب با طلبی که دارد تعیین شود و در این واحد مشارکت کنند.
جعفری گفت: تولید واحد جدید پارسیلون ن پلی استر است که برای این مهم ۱۶۰ میلیارد تومان درخواست تسهیلات برای تامین نقدینگی و تعیین تکلیف مطالبات ارائه کرده است که پرداخت این رقم، منوط به پایان حسابرسی ویژه است.