به گزارش ایرنا از سازمان ملی بهره‌وری ایران، بهروز محمودی با بیان اینکه با تدبیر سازمان ملی بهره‌وری ایران موضوع بهره‌وری در قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ لحاظ شده بود، اظهار کرد: بر این اساس، عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در راستای استقرار چرخه بهره‌وری و سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی به‌عنوان دو رکن مهم قوانین بودجه سال، مورد ارزیابی و پایش قرار می‌گرفت.
وی تأکید کرد: با وجود اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس‌جمهور تأکیدات زیادی در خصوص اهمیت بهره‌وری در کشور داشته‌اند و موضوع بهره‌وری را همواره در اولویت امور سیاست‌گذاری دستگاه‌های اجرایی قرار داده‌اند، اما متأسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تبصره مربوط به بهره‌وری حذف شده است.
معاون سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به اینکه در حال حاضر با راهبری سازمان ملی بهره‌وری ایران، تقریباً در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور چرخه بهره‌وری استقرار یافته است، گفت: ما وارد مرحله بعدی استقرار چرخه شده‌ایم که مستلزم افزایش کیفیت برنامه‌های ارتقای کیفیت دستگاه‌های اجرایی کشور است که منجر به تدوین نماگرهای کارآیی و اثربخشی آنها خواهد شد.
محمودی افزود: این موضوع تأثیر قابل‌توجهی برای رسیدن به اهداف بهره‌وری در اسناد توسعه کشور خواهد داشت. از همین رو، این تصمیم جای تعجب بسیار دارد.
وی به مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اشاره کرد و ادامه داد: قرار بود برای ارتقاء و بهبود وضع موجود، موضوع بهره‌وری به‌صورت نظام‌مند و جامع در قوانین توسعه و بودجه‌ای کشور دیده شود، حتی پیشنهاد حکم دائمی بهره‌وری در قوانین بودجه را در دستور کار داشتیم که تا حدود زیادی به حل تعارضاتی که در زمان‌بندی ارسال گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی یا ارسال گزارش داده‌ها و اطلاعات شرکت‌های دولتی برای محاسبات وجود داشت، کمک می‌کرد.
معاون راهبری بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و نقش تأثیرگذار قانون بودجه در ارتقای بهره‌وری و بهبود وضعیت موجود، حذف تبصره مرتبط با بهره‌وری، تبعاتی در روند رو به رشد حرکت ملی در کشور در بر خواهد داشت. این در حالی است که طی یکی، دو سال اخیر خوشبختانه سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به وضعیت مطلوب خود نزدیک شده بود.
وی با بیان اینکه حفظ و استمرار جایگاه و سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی مستلزم این است که نگاه‌ها به بهره‌وری تغییر کند، عنوان کرد: برای حرکت بهره‌وری ضروری است که ریل‌گذاری شود تا موانع توسعه بهره‌وری در کشور رفع شود.
محمودی با اذعان به اینکه خوشبختانه ارتباط معناداری از لحاظ کارشناسی بین سازمان ملی بهره‌وری ایران و دستگاه‌های اجرایی در زمینه بهره‌وری به وجود آمده است، گفت: این سازمان هر آنچه توان در بُعد کارشناسی و مدیریتی دارد را در این راستا به کار خواهد گرفت.