حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» درباره دستور روز گذشته (۲۵ دی) رئیس‌جمهور برای برخورد با متخلفان واگذاری رانتی خودرو به برخی دستگاه‌ها به خبرنگار حوزه دولت ایرنا گفت: بازرسی ویژه به محض اطلاع از واگذاری‌های خارج از ضوابط خودرو، موضوع را پیگیری کرد.
وی با اشاره به جلوگیری از واگذاری ۳۴ دستگاه خودروی "هایما" به مدیران ایران خودرو، افزود: ما با مسئولان مربوطه از جمله وزارت صمت مکاتبه کردیم و از آنها توضیح خواستیم که واگذاری‌ها چه میزان بوده و بر اساس چه ضوابطی انجام شده است.
بازرس ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه موضوع با جدیت در حال پیگیری است تا مشخص شود کدام دستگاه‌ها متقاضی چه تعداد خودرو بوده‌اند، تأکید کرد این درخواست‌ها از قوای مختلف بوده و گزارش جمع‌بندی بررسی‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان در پاسخ به اینکه در این پرونده دقیقاً چه کسی مرتکب تخلف شده، توضیح داد: ارزیابی این موضوع نیازمند بررسی دقیق ابعاد و مستندات است اما افراد و دستگاه‌ها مختلف ممکن است درخواست‌هایی خارج ضوابط داشته باشند، کسی که این درخواست را اجرا می‌کند، قاعدتاً مقصر است ولی درباره این موضوع هنوز نمی‌توان نظر قطعی داد و منتظر توضیحات مسئولان هستیم.
وی خاطر نشان کرد که در موضوع واگذاری خارج از ضابطه خودرو به مدیران ایران خودرو، وزیر صنعت نیز همکاری لازم را با بازرسی ویژه ریاست جمهوری داشت و دستور به توقف واگذاری داده بود.
به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در جلسه روز یکشنبه هیات دولت درباره گزارش‌های واصله از فروش خارج از ضابطه خودرو به برخی دستگاه‌ها تأکید کرد که هیچ دستگاهی حق گرفتن امتیاز ویژه برای خود ندارد و وزارت صمت و بازرسی ریاست جمهوری را مامور رسیدگی به تخلف در فروش رانتی خودرو کرد.
رئیس جمهور همچنین نظارت بر فرآیند فروش خودرو در چارچوب دستورالعمل ۸ بندی را که سال گذشته در جریان بازدید از پارکینگ ایران خودرو اعلام شد، مورد تأکید قرار داد.
آیت‌الله رئیسی اسفندماه سال گذشته پس از بازدید سرزده از شرکت خودروسازی ایران خودرو، دستورالعمل هشت ماده‌ای برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» ابلاغ کرد که افزایش حداقل ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱، تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی، توقف تولید سه خودروی قدیمی و جایگزینی آنها به خودروهای جدید، تأمین قطعات خودرو و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز و حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه از جمله این دستورات بود.