به گزارش ایرنا اشتغال همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مردم دزفول مطرح بوده و یکی از راهکارهای موثر برای حرکت در این مسیر و برون رفت از معضل بیکاری توجه به کسب و کارهای کوچک و متوسط است؛ طبق آمار رسمی نرخ بیکاری در شهرستان دزفول در حال حاضر ۱۵.۲ درصد است و باید برای حل این معضل که آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری در پی دارد، آستین‌ها را بالا زد.
پرداختن به دغدغه‌های تولیدکنندگان به ویژه صنایع و کسب و کارهای کوچک و متوسط که می‌توانند موجب اشتغالزایی جوانان شوند و باری از دوش دولت بردارند مدنظر قرار گرفت و تعدادی از تولیدکنندگان و صنعتگران همراه با رییس اداره صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی دزفول و یک کارشناس اقتصادی برای شرکت در میزگردی با عنوان بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های صنایع کوچک و متوسط در ایرنا دفتر دزفول دعوت شدند.
نبود زمین برای فعالیت اقتصادی، تمرکز امور اداری در مرکز استان، نبود زیرساخت کافی برای فعالیت اقتصادی، نبود مشاور برای سمت دهی سرمایه‌های مردم، اثربخش نبودن تسهیلات اشتغالزایی و لزوم تغییر قوانین مربوط به کسب و کارها از جمله مباحث و چالش‌های صنایع خرد و متوسط شهرستان بودند که در این میزگرد درخصوص آنها بحث و تبادل نظر شد.
وجود ۳۰۴ واحد صنعتی و معدنی از ظرفیت‌های اشتغالزایی دزفول
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول در ابتدای میزگرد خبری با ارائه آماری از ظرفیت‌های صنایع این شهرستان گفت: ۳۰۴ واحد صنعتی و معدنی در دزفول فعال است که بیشتر آنها صنایع کوچک هستند و برخی از آنها بیش از ۱۰۰ نفر اشتغالزایی داشته‌اند از سوی دیگر سهم صنایع بزرگ در این شهرستان کم بوده است.
محمدغلامی به فعالیت ۱۰ واحد صنعتی بزرگ در دزفول از جمله فولاد روهینا، کارتن محمد، دوده فام، آرد و گلستان اشاره کرد و افزود: شهرستان دزفول با دارابودن بازارقدیم و وجود رسته‌های مختلف شغلی، از گذشته‌های دور یک شهر صنعتی بوده است.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد واحدهای صنعتی دزفول خرد هستند، گفت: تعدادی از واحدهای صنعتی شهرستان دزفول راکد و غیرفعال بودند که با حمایت‌های صورت گرفته ۱۷ واحد طی سال‌های اخیر بازگشت به کار شدند.
غلامی به فعالیت واحدهای دانش بنیان در دزفول نیز اشاره کرد و افزود: قبل از سال ۹۸، سه واحد دانش بنیان خرد در دزفول فعال بوده که اکنون تعداد آنها به ۱۳ واحد رسیده است.
لزوم اولویت دادن اقتصاد برای موفقیت بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور
کارشناس اقتصادی حاضر در میزگرد با اشاره به مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه خرد و کلان اظهار کرد: مشکلات، محرز و کم کاری برخی افراد مشکل ساز است ولی مشکلات کلان از این نشات می‌گیرد که اولویت ما اقتصاد نبوده است.
رضا یوسفی حاجی آباد با بیان اینکه امروزه به جای جنگ نظامی اقتصاد کشورها موردهدف قرار می‌گیرد، افزود: نخستین مشکل ما این است که هنوز سازمان‌ها تعریف واحدی از کسب و کارهای کوچک ندارند و سازمان‌های صمت و جهاد کشاورزی یک تعریف، مرکز آمار ایران یک تعریف و بانک مرکزی یک تعریف دارند که طبق تعریف بانک مرکزی که شاخص مرکز آمار ایران است کارگاه‌های صنعتی یک تا ۹ نفر به عنوان بنگاه‌های خرد یا کوچک نامگذاری شده‌اند.
وی با بیان اینکه این صنایع عمدتا در حوزه خدمات، کشاورزی، صنعت و بازرگانی فعالند، ادامه داد: اشتغالزایی و توسعه مناطق حاشیه‌ای از مهمترین مزایای کسب و کارهای خرد و متوسط هستند که کشور چین در این حوزه بسیار موفق عمل کرده و با بنگاه‌های کوچک و متوسط به توسعه مناطق حاشیه‌ای، تامین منابع موردنیاز کشور و تربیت نیروهای انسانی برای صنایع بزرگ رسیده است.
یکی از موارد مورد اشاره این کارشناس اقتصادی نیاز به سرمایه کم برای راه اندازی بنگاه‌های اقتصادی کوچک بود چراکه هم اشتغالزایی بالایی دارند و هم بر منابع داخلی متکی هستند و این واحدها با توجه به تحریم کشور و دشوار بودن تامین اعتبار مالی طرح‌های بزرگ، اهمیت زیادی دارند.
وی ادامه داد: منابع داخلی را می‌توان به راحتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تامین کرد ضمن اینکه این بنگاه‌ها با انعطاف پذیری بالا در شرایط اقتصادی، سرمایه کمتری نیاز دارند و در کوتاه مدت قیمت تمام شده آنها پایین است.
یوسفی حاجی آباد کاهش طبقات اجتماعی را به علت توزیع مناسب‌تر درآمد از دیگر مزایای فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان و بیان کرد: بیش از ۷۰ درصد اشتغالزایی در چین در صنایع کوچک و متوسط اتفاق می‌افتد ولی این میزان در ایران کمتر از ۱۰ درصد است؛ جالب اینجاست که سهم همین بنگاه‌های کوچک در تولید ناخالص ملی حدود ۸۰ درصد است یعنی به اندازه تولید خود نمی‌توانند اشتغالزایی کنند.
نبود زمین یکی از دغدغه‌های صنعتگران دزفول
یکی از دغدغه‌های صنعتگران شهرستان دزفول برای فعالیت اقتصادی و راه اندازی کسب و کار نبود زمین است، بطوریکه مسوولان شهرستان در حال تلاش برای افزایش مساحت شهرک‌های صنعتی موجود و ایجاد شهرک صنعتی جدید هستند.
حسین زمان مدیرعامل یک شرکت بسته بندی آجیل و تنقلات که با مشاغل خانگی فعالیت خود را آغاز کرده و زیرمجموعه اصناف است، در این باره گفت: برای شروع به کار درخواست زمین دادیم که متوجه شدیم زمین نیست.
وی ادامه داد: برای گرفتن زمین به جهاد کشاورزی مراجعه کردیم که در دزفول موافقت شد ولی استان برای تغییر کاربری موافقت نکرد؛ در واقع یک کارشناس جزء در اهواز حرف مسوولان شهرستان را زمین گذاشت.
این تولیدکننده تشکیل کمیسیون تغییر کاربری در دزفول را ضروری دانست و بیان کرد: متاسفانه زیرساخت‌ها برای تولید کننده فراهم نیست و تولیدکننده مجبور است زمان و سرمایه خود را برای تامین زیرساخت‌ها صرف کند.
وی افزود: در حال حاضر زمین ملکی برای آغاز کار دارم ولی زیرساخت‌های آن فراهم نیست.
محمد غلامی رییس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول نیز با تایید مشکل زمین در این شهرستان گفت: حدود ۵۰ درصد واحدهای صنعتی دزفول خارج از شهرک‌های صنعتی و در مجتمع‌های صنعتی واقع شده‌اند.
مدیر شهرک‌ها و نواحی صنعتی دزفول نیز با ارائه گزارشی از وضعیت این شهرک‌ها بیان کرد: برای تامین زمین مشکل اساسی در دزفول وجود دارد زیرا دوسوم زمین‌های این شهرستان کوهستانی است که باید اصلاح شوند ضمن اینکه زمین‌های دزفول اغلب معارض دارند از این رو با توجه به محدودیت زمین به دنبال زمین‌هایی با قابلیت صنعتی شدن هستیم.
عباس سقای لوریان با بیان اینکه دزفول دارای چهار شهرک صنعتی، یک ناحیه صنعتی دایر و یک ناحیه غیردایر است، افزود: ناحیه صنعتی سردشت دزفول با ۱۰۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند و شهرک صنعتی شماره یک دزفول با ۴۰ هکتار، شهرک صنعتی شماره ۲ با ۱۱۰ هکتار، شهرک صنعتی شماره سه با حدود ۱۰ هکتار و شهرک صنعتی شماره چهار با حدود ۸۲ هکتار در اختیار صنعتگران است.
وی با اشاره به وجود ۳۴۸ قرارداد واگذاری زمین در کل شهرک‌های صنعتی نواحی صنعتی دزفول گفت: ۹۰ درصد این واحدها فعال و بقیه در حال فسخ قرارداد یا جایگزینی هستند.
سقای لوریان با تاکید بر اینکه اکنون ظرفیت شهرک‌های صنعتی دزفول تکمیل شده و زمین برای واگذاری وجود ندارد، بیان کرد: زمین واحدهایی که امکان ادامه کار ندارند، پس گرفته می‌شود.
مدیر شهرک‌ها و نواحی صنعتی دزفول با بیان اینکه زمین شهرک صنعتی شماره یک به دلایل مختلف امکان توسعه ندارد، افزود: توسعه شهرک صنعتی شماره ۲ نیز به دلیل وجود معارض امکانپذیر نیست.
به گفته وی، شهرک صنعتی شماره یک و ۲ نیز با بحران آب مواجه هستند، با طرح‌های مسکنی فعلا مشکل حل شده ولی برای رفع اساسی مشکل قرار است چاه‌هایی در جاده شوشتر حفر شود.
مدیر شهرک‌ها و نواحی صنعتی دزفول بیان کرد: خط انتقال آب به علت نبود بودجه فقط تا ابتدای جاده شوشتر آمده ولی تا این مشکل حل نشود بحران آب جاده شوشتر تداوم خواهد یافت؛ واحدهای صنعتی مشکل مخابراتی نیز دارند که برای حل این مشکل شبکه فیبر نوری در شهرک صنعتی شماره یک اجرا شده و در شهرک شماره ۲ در حال اجرا است.
شهرک صنعتی شماره چهار به گفته او در دهه ۸۰ بیش از ۳۰۰ هکتار زمین داشت که سه قطعه شده و ۱۶۴ هکتار آن به شهرک‌های صنعتی رسید ولی با اختلافات پیچیده‌ای که بین معاونت اقتصادی استانداری خوزستان، نیروی زمینی سپاه و شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان در سال‌های اخیر اتفاق افتاد عملا ۸۲ هکتار به شهرک‌های صنعتی اختصاص یافت.
مدیر شهرک‌ها و نواحی صنعتی دزفول همچنین از اعطای ۲ سهمیه برای راه اندازی شهرک فناوران در استان خوزستان خبر داد و بیان کرد: با پیگیری‌های انجام شده یک سهمیه برای دزفول گرفتیم به همین منظور، زمین قبلی پتروشیمی با ۲۶۰ هکتار به ساخت شهرک فناوران اختصاص یافت.
وی همچنین درخصوص وضعیت زیرساخت‌های این شهرک‌ها بیان کرد: زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی شماره یک و ۲ دزفول تکمیل و شهرک شماره سه در حال تکمیل است؛ زیرساخت‌های آب و برق اجرا شده ولی عملیات گازرسانی انجام نشده است.
به گفته سقای لوریان، زیرساخت‌های شهرک صنعتی شماره چهار نیز در حال تکمیل است و گاز، برق، آسفالت، روشنایی و عملیات مخابرات اجرا شده‌اند؛ خیابان‌های فرعی در حال آسفالت هستند ولی شبکه فاضلاب هنوز تکمیل نشده است.
زیرساخت‌های ناحیه صنعتی سردشت دزفول نیز بنا به گفته او تکمیل شده و عملیات آسفالت و گازرسانی با تخصیص اعتبار در حال انجام است.
مدیر شهرک‌ها و نواحی صنعتی دزفول اظهار کرد: سال گذشته حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برای تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی هزینه شد؛ امسال نیز ۲ برابر این اعتبار برای تامین زیرساخت‌های این شهرک‌ها هزینه شده است.
وی افزود: ۲۰۰ میلیارد ریال بودجه نفت نیز با تلاش فرماندار و نماینده امسال گرفته شد که در قالب طرح‌های زیرساختی در شهرک‌های صنعتی هزینه می‌شود.
لزوم ایجاد واحد مشاوره برای تسهیل فعالیت کسب و کارهای خرد
یکی دیگر از صنعتگران دزفول نبود مشاوره درخصوص کسب و کارهای خرد را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد و گفت: یک تولیدکننده باید صفر تا ۱۰۰ کارهای لازم را خودش پیش ببرد برای مثال بنده برای ساخت بهینه و پاسخ به سوالاتم از چند کارخانه بازدید کردم حال آنکه بهتر بود افرادی باتجربه و کاربلد در فرمانداری، صمت یا شهرک‌های صنعتی این موارد را به تولیدکننده‌ها گوشزد کنند و به کارآفرینان نقشه راه بدهند تا از موازی کاری جلوگیری و کارها با سرعت بیشتری انجام شوند.
میثم کردی همچنین رکود بازار و نبود سرمایه در گردش را از دیگر مشکلات صنایع کوچک دزفول برشمرد و افزود: بانک‌ها برای ارایه تسهیلات تضمین معتبر می‌خواهند از طرف دیگر سرمایه پذیری برخی مجتمع‌های تجاری شهرستان و ارائه سود مناسب موجب شده ریسک پذیری تولید با سودی کمتر از ۴۰ درصد به صرفه نباشد از این رو تولید کننده رغبتی برای تولید ندارد و سپرده گذاری در این موسسات را بر تولید پر دردسر ترجیح می‌دهد.
ارایه طرح‌های زودبازده و تشویقی از سوی سازمان‌های مربوطه به اعتقاد او عاملی برای جذب تولیدکننده است؛ ضمن اینکه طرح‌های توجیهی باید در این خصوص تهیه شوند تا مردم به سمت تولید سوق پیدا کنند.
غلامی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول در این خصوص به فعالیت سه واحد مشاوره کسب و کار در دزفول اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اولویت ما، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب دهنده است که اکنون سه شتاب دهنده فعال در دزفول وجود دارد.
تمرکز امور اداری در مرکز استان از چالش‌های صنایع دزفول
یکی از مسائلی که باعث زمان بر شدن روند سرمایه گذاری در شهرستان دزفول شده، تمرکز امور اداری در مرکز استان است؛ به طوریکه سرمایه گذار علاوه بر تردد در بین ادارات دزفول باید همین پروسه را نیز در مرکز استان طی کند زیرا درخصوص هر موضوعی در نهایت در مرکز استان تصمیم گیری می‌شود.
مدیرعامل شرکت کارتن محمد در این باره گفت: دزفول مدیران توانمند و دلسوزی دارد که همیشه همراه تولیدکننده بوده‌اند ولی مشکلات صنعتگران دزفول به استان و سوء مدیریت آنها بر می‌گردد.
محمد پویه افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات صنعتگران تشکیل شده ولی متاسفانه شاهد ارایه تسهیلات به صورت سلیقه‌ای هستیم؛ ستاد تسهیل دزفول همکاری لازم را دارد ولی ارایه تسهیلات با وجود امضای مسوولان دزفول باید در استان بررسی و سپس اقدام شود.
این تولیدکننده اظهارکرد: در یک مورد یکی از صنعتگران تقاضای ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات داشت و برای دریافت این تسهیلات حدود هشت میلیارد ریال هزینه کرد ولی بانک عامل بعد از گذراندن تمام مراحل اعلام کرد اعتبار ندارد؛ این چیزی جز سوء مدیریت نیست.
به اعتقاد او، برای معرفی واحدهای صنعتی به بانک‌ها باید اعتبار بانک‌ها بررسی و سپس واحد صنعتی به بانک معرفی شود.
مدیرعامل شرکت کارتن محمد با بیان اینکه دوران بزن در رو برای ادارات نیز تمام شده است، گفت: کارشناس یک اداره باید برای اشتباهات خود تاوان بدهد؛ برخی اشتباهات کارکنان ادارات و بانک‌ها عواقب جدی برای تولیدکننده دارد ولی با یک معذرت خواهی موضوع تمام می‌شود و کسی پاسخگوی ضرر و زیان تولیدکننده نیست.
وی با تاکید بر اینکه اشتباه یک کارشناس بانک یا اداره گرهی بزرگ برای تولیدکننده ایجاد می‌کند، اضافه کرد: واحدهای صنعتی اکنون مانند بیماران اورژانسی هستند که برای رفع مشکلات آنها باید به صورت اورژانسی اقدام کرد و راهکارها را تسریع بخشید تا شاهد شکوفایی صنعت باشیم.
پویه سوء مدیریت را یکی از عوامل شکست واحدهای صنعتی دانست و گفت: در بیشتر موارد می‌توان با یک مشورت ساده از مشکلاتی که در واحدهای صنعتی ایجاد می‌شود، جلوگیری کرد.
وی ادامه داد: عقد قرارداد در ابتدای کار یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ بانک ها نیز فعال اقتصادی هستند و با یک قرارداد درست و خوشنامی می‌توان نظر آنها را برای جذب تسهیلات جذب کرد.
این صنعتگر با بیان اینکه از نظر علمی برخی صنایع منسوخ هستند و هزینه کردن برای آنها اشتباه است، بیان کرد: رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی خرد یک محاسبه برد - برد است زیرا برای فعالیت این واحدها هم هزینه کمتری نیاز است و هم اشتغال بیشتری ایجاد می‌کنند.
لزوم دادن اختیارات فرمانداری ویژه به دزفول برای کاهش ترددها به اهواز
زمان یکی دیگر از صنعتگران گفت: ادارات جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و غذا و دارو هر کدام می‌توانند برای تولیدکننده مجوز صادر کنند ولی با وجود فعالیت فرمانداری ویژه دزفول و اختیاراتی که باید از استان به شهرستان تفویض شود در عمل هیچ همکاری صورت نمی‌گیرد و تولیدکننده برای کوچکترین کار باید به اهواز برود.
وی خواستار پیگیری نماینده دزفول برای تفویض اختیارات ادارات شد و افزود: به تولید کننده‌ای که زمین دارد و تسهیلات هم نمی‌خواهد اجازه فعالیت داده نمی‌شود ضمن اینکه اداره استاندارد دزفول هیچ اختیاراتی ندارد و همه مجوزها باید از استان صادر شوند.
سقای لوریان مدیر شهرک‌ها و نواحی صنعتی دزفول نیز در تایید این اظهارات گفت: دزفول هیچ اختیاری درخصوص مجوزها ندارد و تولیدکننده برای کوچکترین امضا و تأیید باید به اهواز برود؛ در موارد جزیی مانند فعال بودن یک واحد صنعتی دزفول یا فسخ قراداد نیز باید از استان استعلام گرفت.
کردی دیگر صنعتگر دزفولی نیز با اشاره به همین مشکل گفت: برای گرفتن هر مجوز کوچک باید به مرکز استان مراجعه کنیم و همین امر وقت و انرژی زیادی از تولیدکننده می‌گیرد.
وی همچنین با انتقاد از کم کاری ادارات افزود: برخی ادارات فقط سه روز در هفته را به صدور مجوز یا پروانه کسب وکار اختصاص می‌دهند که این زمان نیز با وجود تعطیلات رسمی، نوروز و گردوخاک به نصف می‌رسد.
این صنعتگر بیان کرد: در واقع فقط یک چهارم روزهای سال امکان پیگیری مربوط به امور کسب و کار وجود دارد که البته با درنظر گرفتن مرخصی پرسنل، قطعی برق و اینترنت شرایط دشوارتر هم می‌شود.
زمان همچنین با بیان اینکه بانوان، مشاغل خانگی زیادی ایجاد می‌کنند که محصولات آنها باید برند شوند، گفت: سازمان غذا و دارو فضای فیزیکی برای این مشاغل را حداقل ۱۵۰ متر اعلام کرده از طرفی زمینی نیز توسط دولت برای صنعتگر و مشاغل آزاد تامین نمی‌شود.
وی افزود: سازمان غذا و دارو برای مشاغل خانگی سنگ اندازی می‌کند و می‌گوید باید محصول را به مشتریان شهرستان خودتان بفروشید و با این کار بازار را محدود می‌کند در حالی که محصول می‌تواند در شهرهای دیگر نیز به فروش برسد.
این تولیدکننده بیان کرد: تولیدکننده خرد که فقط پنج نیرو دارد نباید برای رفع این گره‌ها خودش را درگیر کند چرا که هدف از راه اندازی چنین مشاغلی حذف دلالان و واسطه‌ها بود.
وی با اشاره به اشتغالزایی مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک افزود: اشتغالزایی این حوزه اگرچه در ابتدا ممکن است کم باشد ولی با جمع شدن آنها شاهد اشتغالزایی قابل قبولی خواهیم بود.
اثربخش نبودن تسهیلات از مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط
یوسفی حاجی آباد کارشناس مسائل اقتصادی به نکته‌ای پیرامون انحراف تسهیلات اشاره و بیان کرد: در یک بازه زمانی توجه به کسب و کارهای خرد و متوسط باعث شد افراد زیادی برای دریافت تسهیلات هجوم ببرند ولی با وجود دریافت وام هیچ اقدامی انجام نشد.
وی با بیان اینکه تسهیلات به یک فعالیت اقتصادی ختم نمی‌شود، افزود: در همه دنیا وام به طرف عرضه یا تولید کننده داده می‌شود؛ در واقع اول تولید انجام و بعد تسهیلات ارایه می‌شود ولی در ایران به تقاضا پاسخ داده می‌شود که همین امر تورم و نابودی زیرساخت‌ها را به همراه دارد.
این کارشناس ادامه داد: نوع سیاستگذاری کشورمان در جهت مدیریت تقاضا است؛ مبنای اقتصادکلاسیک عرضه است که توجهی به آن در کشورمان نمی‌شود.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول نیز با انتقاد از همکاری نکردن بانک‌ها برای ارایه تسهیلات به صنایع خرد گفت: بانک‌ها تسهیلات کمی برای مشاغل خانگی ارایه و نبود اعتبار را بهانه می‌کنند ولی اعتبارات میلیاردی به صنایع بزرگ می‌دهند.
غلامی ادامه داد: بانک‌ها گاه ارائه تسهیلات را به اندازه‌ای به درازا می‌کشانند که نرخ دلار بالا رفته و عملا تولیدکننده توان اجرای فعالیت اقتصادی با تسهیلات دریافتی را دیگر ندارد.
کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در تمام دنیا تورم حدود چهاردرصد برای تولید مفید است زیرا باعث سودآوری نسبی برای تولیدکننده می‌شود و انگیزه تولید را بالا می‌برد؛ بیکاری چهاردرصدی نیز طبیعی است ولی ما با تورم افسارگسیخته‌ای مواجه هستیم که باعث می‌شود مکانیسم آلارم تخصیص منابع تغییر یابد؛ دولت با این وضعیت نمی‌تواند منابع تخصیص دهد زیرا آلارم قیمتی نشان می‌دهد دلالی بهترین گزینه است نه تولید.
لزوم اصلاح قوانین کسب و کار در راستای حمایت از تولیدکننده
یوسفی حاجی آباد با بیان اینکه قوانین به نفع تولیدکننده نیست، بیان کرد: طبق قانون کار، یکی از دلایل پایین آمدن آمار اشتغال در کشور قوانین کار است که تولیدکننده و کارآفرین را نابود می‌کند.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین کار افزود: جابجایی بین مشاغل در کشور ما پایین است زیرا کارفرمایان به علت اینکه قوانین کار به ضررشان است از نیروی کار فرار می‌کنند.
یوسفی حاجی آباد با بیان اینکه فناوری‌های موجود چون در اولویت نبوده، قدیمی است، گفت: برای ورود فناوری، تحریم بهانه می‌شود حال آنکه خودروهای سنگین چند میلیاردی به راحتی از مرز وارد می‌شوند در واقع راهکار برای دور زدن تحریم هست ولی برای عملی شدن باید در اولویت باشد.
اقتصاد مقاومتی و شرکت‌های دانش بنیان طی سال‌های اخیر موردتاکید مقام معظم رهبری بوده ولی بنا به گفته این کارشناس اقتصادی، درصد بالایی از این شرکت‌ها فقط در حد آمار است و در عمل اقدامی انجام نمی‌دهند؛ باید روی تکنولوژی‌هایی که مشکل داریم ورود کنیم چراکه تولید محصولات موجود در بازار داخل دردی دوا نمی‌کند و مورد نظر مقام معظم رهبری هم نیست.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی پای کار و رفع مشکلات آنها اظهارکرد: اگر بتوانیم سهم کسب و کارهای کوچک را بالا ببریم اقتصاد مقاومتی به راحتی در کشور محقق می‌شود.
وی با بیان اینکه از دهه ۴۰ اولویت کشور ما راه اندازی صنایع سنگین بوده است، گفت: باید در این حوزه و سیاستگذاری اقتصادی تجدید نظر کرد و به کسب و کارهای کوچک روی آورد ضمن اینکه در تحریم هستیم و سرمایه لازم را برای ایجاد صنایع بیش از حد بزرگ نداریم.
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول نیز گفت: متاسفانه قوانین برای تولیدکننده دست و پاگیر است به همین منظور سیستم یکپارچه صدور مجوزها به زودی راه اندازی می‌شود تا مجوزها با سرعت بیشتری در راستای حمایت از تولید کننده صادر شوند.
غلامی با بیان اینکه هیچ مزایایی برای کارفرمایان در نظر گرفته نشده است، بیان کرد: دولت برای مشاغل خرد یارانه نمی‌دهد و بیمه پرسنل نیز باید به صورت نقد پرداخت شوند.
وی ادامه داد: کمیسیون واگذاری اراضی در دزفول فعال است ولی سیکل تغییر کاربری اراضی حداقل ۲ سال زمان می‌برد و عملا توجیه اقتصادی ندارد ضمن اینکه مرکز استان نیز واگذاری اراضی با امضای مسوولان ارشد شهرستان را قبول ندارد.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول با بیان اینکه امسال ۳۷ رسته یا شغل جدید در دزفول در حوزه توزیع و خدمات اضافه شده است، گفت: سال ۹۵ حدود ۶۰۰ پروانه کسب صادر شد که اکنون این تعداد سه برابر و به یکهزار و ۵۵۰ پروانه رسیده است.
وی بر ضرورت توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در دزفول تاکید کرد و افزود: دانشگاه آزاد و پیام نور دانشکده مهارت ایجاد کرده‌اند که باید از ظرفیت آنها بیشتر استفاده شود.
مدیر شهرک‌ها و نواحی صنعتی دزفول نیز عنوان کرد: با وجود مزیت‌های فراوان صنایع کوچک و اشتغالزایی زیادی که در این حوزه صورت می‌گیرد در این حوزه سلیقه‌ای عمل می‌شود از این رو باید شاخص‌ها در این حوزه تعریف شوند.
سقای لوریان ضمن انتقاد از ادارات مرتبط با تامین زیرساخت‌های صنایع بیان کرد: برق درستی به شهرک‌های صنعتی داده نمی‌شود؛ هم در تابستان و هم در زمستان با کمبود برق مواجه هستیم، اگر بخواهیم فکری به حال اشتغال و اقتصاد شهرستان کنیم باید دیدگاه‌ها را تغییر دهیم زیرا ساختارهای اداری مشکل دارند و تعارض بین قوانین مشهود است.
لزوم اصلاح نوع نگاه مسوولان به اشتغال
مدیر شهرک‌ها و نواحی صنعتی دزفول گفت: متاسفانه با تغییر رئیس یک اداره، رویه کارها تغییر می‌کند که انتظار می‌رود برای متضرر نشدن تولیدکنندگان، قانون سرلوحه امور قرار گیرد و سلیقه‌ای عمل نشود.
وی به ارتباط پنج اداره صمت، کشاورزی، کار، میراث فرهنگی و شهرک‌های صنعتی درخصوص ایجاد اشتغال اشاره و بیان کرد: اگر این ادارات به عنوان متولیان روی اشتغال تمرکز کنند گره‌های زیادی باز می‌شوند.
سقای لوریان بر ضرورت تغییر ساختارها و نگاه مسوولان دزفول نسبت به اشتغال تاکید کرد و افزود: شهرک صنعتی شماره یک با ۴۰ هکتار وسعت برای حدود یکهزار نفر اشتغالزایی کرده است.
وی با تاکید بر اینکه مسوولان باید دغدغه تولیدکنندگان را گوش دهند، اظهار کرد: دزفول از نظر ظرفیت‌ها و گردش مالی وضعیت بسیار خوبی دارد ولی بانک‌ها اختیاری برای ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان دزفول ندارند.
مدیر شهرک‌ها و نواحی صنعتی دزفول با تاکید بر لزوم استفاده از طرح اقتصاد مردمی گفت: باید با استفاده از سرمایه مردمی یک مدیریت واحد داشته باشیم و جزیره‌ای عمل نکنیم؛ اگر نگاه به اشتغال مثبت شود می‌توان فعالیت‌های تولیدی با استفاده از سرمایه‌های مردمی راه اندازی کرد.
وی با بیان اینکه این شهرستان ظرفیت‌های زیادی در حوزه صنایع خرد دارد و تولیدکننده‌ها از این صنایع استقبال می‌کنند، بیان کرد: رشد سرمایه گذاری در حوزه صنایع کوچک امسال به شدت افزایش یافته است.
به نظر می‌رسد برای ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت های موجود در شهرستان دزفول باید هرچه سریعتر به مشکلات و چالش‌های بخش صنعت به عنوان موتورمحرکه اقتصاد و عاملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی رسیدگی کرد تا از این رهگذر بتوان شاخص‌های اقتصادی و معیشتی شهرستان را ارتقا داد.
حمایت از تولیدکننده‌های جوان به عنوان بازوان دولت برای ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار باید مورد توجه مسوولان و دغدغه دلسوزان دزفول باشد تا شاهد برون رفت از شرایط اقتصادی کنونی باشیم.