به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی روز دوشنبه در حاشیه جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار درباره برخی انتقادها به دولت در زمینه افزایش نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده برای کسب درآمد اظهار داشت: مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۲ این است که بتواند با نرخ ارزی که پایه محاسباتی بودجه است مجموع درآمد هزینه دولت را تامین مالی کند.
وی تاکید کرد: دولت در بودجه سال آینده هیچ امیدواری به کسب درآمد از محل افزایش نرخ ارز ندارد.
بانک مرکزی راه‌اندازی کانال ارزی را در دستور کار دارد
وزیر اقتصاد درخصوص اظهارات قبلی خود مبنی بر اثرگذاری کانال‌ها بر بازار ارز گفت: در صحبت‌های خود مثال زدم که کانال‌هایی بر بازار ارز تاثیر دارند و یکی از آنها در ترکیه قرار دارد.
وی افزود: اینکه در مجموع چند کانال فردی موثر بر بازار ارز وجود دارد که در این بازار پیشرو هستند بر فعالان بازار ارز پوشیده نیست.
خاندوزی گفت: بانک مرکزی ایجاد کانال اطلاع رسانی داخلی که بین فعالان ارزی مرجعیت دارد را در دستور کار دارد و رییس کل بانک مرکزی این موضوع را به صورت ویژه پیگیری می‌کند.
وزیر اقتصاد همچنین در مورد صدور جواز کسب و کار و امضاهای طلایی تصریح کرد: این مسأله قبلاً در آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای حسابرسی کشور وجود داشت که مدیران دولتی با ۱۰ سال سابقه بدون گذراندن آزمون حسابداری می‌توانستند به عنوان حسابدار رسمی انتخاب شوند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دادیم این امتیاز ویژه برای مدیران دولتی در مجوزهای حسابداران رسمی حذف شود که در هیات دولت تصویب شد و این اقدام اصلاحی از دولت شروع شد زیرا سیاست دولت مبارزه با تعارض منافع و افزایش شفافیت و برگشت اعتماد به فعالان اقتصادی است.
خاندوزی درباره موضوع مجوزهای کانون وکلا و مرکز وکلا بیان کرد: این مساله در دستور کار هیأت مقررات‌زدایی قرار گرفته و رسماً به آنها ابلاغ شده و مقرر شده با همکاری کمیسیون‌های مجلس، کانون وکلا و نظام روانشناسی هم به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند.
وی در مورد استعلام‌های دستگاه‌های دولتی برای صدور مجوزهای کسب و کار گفت: هیأت مقررات‌زدایی تأکید داشت که در صدور مجوزها از اعمال نظر شخصی خودداری شود؛ در این زمینه ۱۶۸ استعلام دستگاه‌ها به جای استعلام کاغذی به شکل برخط و رسمی از درگاه ملی مجوزها انجام شود و استعلام‌هایی که مانعی برای کسب و کار بودند، شناسایی و حذف خواهد شد.
وزیر اقتصاد افزود: ۱۴۸ مورد از استعلام و مقررات دولت را شناسایی و برای حذف آنها را به هیات دولت ارسال می‌کنیم و ۲۰ مورد احکام که مانع کسب و کار شناخته شدند در ۲ یا سه روز آینده در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود تا حذف شود.
وی اظهار امیدواری کرد تا اول بهمن همه دستگاه‌ها به سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بپیوندند و گفت: تعداد زیادی از مجوزها مربوط به اتاق اصناف است که آنها هم به درگاه ملی مجوز وصل می‌شوند.