به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، هفته‌نامه «لو پوئن» به‌تازگی گفت‌وگویی مفصل با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را به قلم نویسنده الجزایری کامل داوود منتشر کرد که بحث‌های فراوانی را در کشورهای آفریقایی با تجربه سال‌ها استعمارزدگی زیر سلطه کشورهای غربی برانگیخت؛ واکنش‌هایی که دامنه آن به کشورهای غربی با تاریخ تاریک سال‌ها استعمارگر و جنایت نیز کشیده شد.
نویسنده و خبرنگار لو پوئن در متن مصاحبه‌ای که در دو قسمت یکی درحاشیه سفر اواخر ماه اوت (اواسط شهریور) مکرون به الجزایر و دیگری به تازگی در کاخ الیزه صورت گرفته و در 11 ژانویه (21 دی‌ماه) منتشر شده است، از خودش و رئیس جمهوری فرانسه با تعبیر ادبی «فرزندان استقلال» یاد می‌کند چرا که هر دو پس از جنگ ۱۹۶۲ و توافق موسوم به «اِویان» (Évian) متولد شده‌اند.
هرچند که به تعبیر لو پوئن، کامل داوود توانسته رئیس جمهور فرانسه را متقاعد کند که در مورد روابط پیچیده فرانسه و الجزایر به او اعتماد کند، اما بخش هایی از این مصاحبه در صدر اخبار کشورهای آفریقایی قرار گرفت به شدت بحث برانگیز شد: رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که که از ۱۳۲ سال استعمار الجزایر توسط کشورش عذرخواهی نمی‌کند.
پیشینه
تصرف الجزایر با یک درگیری دیپلماتیک منجر به جنگ از سال ۱۸۳۰ میلادی در دوران شارل پنجم آغاز شد و با تجربه چندین رویداد تاریخی تا ۱۹۶۲ ادامه یافت. در این دوره طولانی علاوه بر اقدامات سازماندهی شده برای تخریب فرهنگ و آثار تاریخی، هنری و ادبی الجزایر، جنایاتی صورت گرفت که علاوه بر عنوان «قتل عام» بسیاری آن را در رده «نسل‌کشی» طبقه‌بندی می‌کنند.
ژنرال پاری دو لا بولاردیر (Paris de la Bollardière) که در سال ۱۹۶۱ در اعتراض به استفاده از شکنجه در الجزایر، ارتش فرانسه را ترک کرد در مصاحبه‌ای با نشریه «نوول اوبسرواتور» در سال ۱۹۷۱ گفت: ارتش در الجزایر اختیارات نامحدود داشت.
وی همین اختیارات نامحدود را عامل «تجاوز، بی احترامی و زیرپا گذاردن هرگونه اصول و موازین بین المللی و حقوق بشری» در این کشور عنوان کرد.
این ژنرال در سخنانی که نتیجه ۱۳۲ سال استعمارگری فرانسه بر الجزایر را آشکار می‌کند، گفت: هدف نهایی استفاده گسترده از شکنجه در الجزایر، تنها اعمال سیاست خشونت وحشیانه و غیرقابل تحمل نبود، بلکه هدف غایی این سیاست، تحقیر و تنزل جایگاه و ارزش یک ملت به رده حیوان و انسان‌های اولیه بود.
«طی ۱۳۲ سال، بیشتر نظامیان و سیاستمداران ما تلاش کردند تا ثابت کنند: مردم الجزایر در سطح انسان های اولیه، وحشیان و یا به عبارت بهتر جاندارانی هستند که شایستگی تعلق به جامعه بین المللی متمدن و انسانی را ندارند. که این جانداران می باید از لیست مردم کره خاکی حذف شوند.... تلاشی ناموفق».
الیویه لو کور گرانمزون (Olivier Le Cour Grandmaison) نیز سیاست استعماری فرانسه در الجزایر را عامل از میان رفتن یک سوم جمعیت این سرزمین در سال‌های نخست عنوان کرد که به دلایل مختلفی چون قتل عام، تبعید و اجرای سیاست مهاجرت اجباری دسته جمعی، قحطی و گرسنگی و نیز رواج بیماری های گوناگون جان باختند.
گروه دیگری که در جریان استعمار و با پایان آن از زندگی عادی بازماندند، گروه موسوم به حارکی‌ها بودند.
پس از عقب‌نشینی ارتش فرانسه از خاک الجزایر به دستور دولت وقت به رهبری شارل دوگل در ۱۹ مارس ۱۹۶۲میلادی، حارکی‌ها که به عنوان شبه‌نظامیان و نیروی مکمل با ارتش فرانسه همکاری می‌کردند در الجزایر به حال خود رها شدند. این افراد که خائن به وطن قلمداد شدند پس از خروج نیروهای فرانسوی بسیاری از آنها شکنجه یا حتی قتل‌عام شدند یا به زندان‌های دولت آزاد الجزایر فرستاده شدند.
پس از توافق اویان در ۱۸ مارس ۱۹۶۲ که به آتش‌بس میان فرانسه و الجزایر منجر شد، حدود ۵۵ تا ۷۵ هزار حارکی در الجزایر به حال خود رها شدند. حدود ۶۰ هزار حارکی به فرانسه منتقل شدند که اکنون به همراه خانواده‌ها و بازماندگان، تعداد آنها به ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.
اهمیت موضوع
اظهارات مکرون در این مصاحبه نشان داد که گویی ۱۳۲ سال استعمارگری فرانسه، خلع ید صدها هزار دهقان از سرزمینشان، کشته شدن ۴۰ هزار الجزایری در جریان قتل عام «ستیف» در ۸ مه ۱۹۴۵ و میلیون‌ها کشته در جنگ الجزایر فراموش شده است.
نشریه نیجریه‌ای «ریپابلیک» در سال ۲۰۲۰ در مقاله‌ای این سوال را مطرح کرده بود «آفریقا بدون به‌رسمیت شناخته شدن عادلانه گذشته‌اش، حق برخورداری از کدام آینده را خواهد داشت؟». نیجریه این سوال را در مورد انگلیس و استعمارگر سابق خود طرح کرد. اما این مساله کاملا برای همه کشورها با تاریخ مستعمراتی قابل تعمیم است.
نشریه «ژورنال دو لافریک» در این باره نوشت: اقدام مکرون در پذیرش مسئولیت کشورش در مساله نسل‌کشی روآندا این امیدواری را ایجاد کرده بود که از الجزایر هم عذرخواهی کند و اظهارات اخیر نشان می‌دهد که با وجود گرم شدن روابط دو کشور که به‌تازگی رخ داده، عذرخواهی از الجزایر دست‌کم در کوتاه‌مدت، ممکن نیست.
این درحالی است که در جنگ خونین سال ۱۹۶۲ که تا استقلال الجزایر به‌طول انجامید، نیروهای فرانسوی به موارد متعدد اعدام و شکنجه دست زدند.
این نشریه با مطرح کردن اینکه آیا عذرخواهی برای فرانسه یک تابو محسوب می‌شود، به مدل آلمانی این مساله اشاره کرد و نوشت: آلمان، در رابطه با نسل کشی نامیبیا در سال‌های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۸، رسما این وقایع را مطابق دیدگاه امروزی «نسل‌کشی» خواند و هایکو ماس وزیر امور خارجه وقت آلمان گفت: با توجه به مسئولیت تاریخی و اخلاقی آلمان، ما از نامیبیا و نوادگان قربانیان طلب بخشش خواهیم کرد.
بنژامن استورا (Benjamin Stora) مورخ، هنگام ارائه گزارش خود در اقداماتی که ارتش فرانسه در الجزایر مرتکب شده بود، خود قضاوت کرد که عذرخواهی مؤثر نخواهد بود. اما مورخان الجزایری معتقدند که الجزایر برای ۱۳۲ سال استعمار و تنها یک مورد قتل عام ستیف حق دارد یک عذرخواهی واقعی بخواهد. شاید به همین سبب بود که عبدالمجید تبون رئیس جمهوری الجزایر در ژوئیه (تیر/مرداد) ۲۰۲۰، این درخواست را به پاریس ارائه کرد، به ویژه که امانوئل مکرون و پیش از او فرانسوآ اولاند از حارکی‌ها طلب بخشش کردند.
البته سخنان مکرون آنقدر پیچیده هست که بتوان برداشت کاملا متفاوتی از آن داشت تا آنجا که برخی معتقدند برای همه قابل فهم نیست. رئیس جمهوری فرانسه گفت: طلب بخشش وظیفه من نیست. مساله این نیست؛ چرا که این کلمه می‌تواند پیوندها را از میان ببرد.
وی افزود: کار حافظه و تاریخ محاسبه و تسویه حساب نیست. به عکس، مساله این است که بپذیریم در آن مسائلی وجود دارد غیرقابل ارزیابی، بدفهم، چیزی که شاید تصمیم‌گیری در مورد آن ممکن نیست و غیرقابل بخشش.
رئیس جمهوری فرانسه در حالی که تلاش کرد تا توضیحی برای امتناع خود از عذرخواهی بابت قتل عام، جنایت‌ها و غارت‌ها در الجزایر ارائه دهد، برای آنچه که «روابط دوستانه» با این کشور می‌خواند ابراز تمایل می‌کند و حتی از عبدالمجید تبون، رئیس دولت الجزایر دعوت بعمل آورد تا در سال ۲۰۲۳ به فرانسه سفر کند.
ارزیابی
امانوئل مکرون پاییز سال گذشته در آیین یادبود قربانیان کشتار شب ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ معترضان مخالف با حاکمیت فرانسه بر الجزایر توسط نیروهای فرانسوی شرکت کرد؛ این برای نخستین بار بود که یک رئیس جمهوری فرانسه در چنین مراسمی حضور یافت. وی بر خلاف پیشینیان خود «سرکوب مرگبار شهروندان الجزایری» را چند ماه پیش از دست یافتن الجزایر به استقلال، «جنایات نابخشونی» خواند و تاکید کرد که فرانسه به تاریخ خود با «روشن‌بینی می‌نگرد» و «مسئولیت‌های شناخته شده خود را می‌پذیرد». همین امر امیدها برای عذرخواهی رسمی همانطور که رئیس جمهوری الجزایر خواستار آن است را تقویت کرده بود.
مکرون در شصتمین سالگرد این رویداد به یاد قربانیان، تاج گلی در محل حادثه در کنار رودخانه سِن در کنار پل «بزون» در حومه غربی پاریس قرار داد و سپس در بیانیه‌ای رسمی بر ضرورت ادای احترام به قربانیان این رویداد تاکید کرد.
امروز اظهارات مکرون چنان به مذاق راست‌گرایان فرانسوی خوش آمده است که برخی اظهارات چند سال پیش او را در جریان سفر سال ۲۰۱۷ به الجزایر که استعمار را «جنایت علیه بشریت» خوانده بود، بیشتر تلاشی برای همراه کردن چپ‌گرایان با خود در ماه‌های آغازین دوره نخست ریاست جمهوری قلمداد می‌کنند.
مکرون که با تاسیس حزبش با گرایش راست میانه توانست قدرت احزاب راست و چپ را به عنوان دو حزب سنتی طبقه سیاسی کشورش از بین ببرد، با این اظهارات نشان داد که به همراهی راست‌گرایان در وضعیتی که از حمایت کافی نمایندگان مجلس برای تایید سیاست‌های دور دوم ریاست جمهوری برخوردار نیست، بیش از پیش نیاز دارد. گویی مساله الجزایر ابزاری است تا بلندپایه‌ترین مقام سیاسی فرانسه هر بار با اظهارنظری هرچند ضد و نقیض، طیف سیاسی خاصی را به فراخور وضعیت سیاسی کشور با خود همراه کنند.
به هر روی تا زمانی که پاریس رسما از الجزایر بابت خسارت استعمارگری بیش از یک قرن خود عذرخواهی نکند، این موضوع می تواند توسط احزاب و گروه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد و گروهی سیاسی را جذب و گروه دیگری را از خود براند.