به گزارش خبرنگار حوزه پارلمانی ایرنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: مصوبه "اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن" در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
صندوق ملی مستند به استناد تبصره ۲ ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن تدوین شده است؛ این صندوق با هدف ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن تشکیل شده است که با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و بر اساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و با رعایت موازین شرع اداره می شود.
«تجمیع منابع مالی بخش مسکن و تخصیص بهینه آن در راستای تحقق اهداف صندوق»، «تشویق، حمایت و مشارکت در تأمین مالی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در آماده سازی اراضی، ساخت، بهسازی و نوسازی مسکن و تولید مصالح نوین و فناوری ساخت از طرق مختلف از جمله بانک های عامل و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز» و «جلب، جذب و هدایت منابع مالی و وجوه ریالی و ارزی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف صندوق»، «تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه و با استفاده از انواع روش های تأمین منابع مالی مرسوم در بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله وظایف این صندوق خواهد بود.