به گزارش ایرنا، «استوارت رز» ملقب به «لرد رز» روز سهشنبه در گفتوگو با شبکه رادیویی البیسی گفت که تجارت بین انگلیس و اتحادیه اروپا مانند سابق روان نیست و این وضعیت تبعات فاجعهباری را بر فعالیتهای تجاری «ازدا» گذاشته است.
وی با تاکید بر اهمیت روابط تجاری نزدیک تر میان انگلیس و اتحادیه اروپا گفت که بررسی پیامدهای اقتصادی برگزیت تحت تاثیر عواملی چون بحران کرونا، جنگ در اوکراین و کاهش رشد اقتصاد جهانی، به درستی محاسبه نشده است.
رئیس «ازدا» به کارشناسان حوزه اقتصادی توصیه کرد که برای محاسبه تبعات برگزیت در ۴۰ تا ۵۰ سال آینده دست به کار شوند چراکه شانس کمی برای بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا وجود دارد. وی گفت: این هفته متوجه شدم که دولت حزب کارگر هم ما را به بازار واحد اتحادیه اروپا برنمیگرداند، بنابراین میخواهیم روابط تجاری نزدیکتری با اروپا داشته باشیم»
طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا در برابر اجرای برخی از قوانین دستوپاگیر اتحادیه اروپا در این کشور مقاومت کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانهزنی در برابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.
در همهپرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب کامرون از مقام خود کنارهگیری کرد.
سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند. سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کنارهگیری کرد تا بوریس جانسون، چهرهای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.
اما توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.
طبق نظر سنجی بهعملآمده از سوی اتاقهای بازرگانی انگلیس (BCC)، بیش از سه چهارم از شرکت های تجاری در انگلیس گفته اند که توافق تجاری صورت گرفته میان دولت لندن با اتحادیه اروپا برای دوران پسا برگزیت به توسعه تجارت آنها کمک نکرده است.
مردم انگلیس هم این روزها که تورم در کشور به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت شدهاند. در توافق بدست آمده، انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورده و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود عملاً با محدودیتهای تحمیل شده در این توافق بی معنی است.
هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از جنگ در اوکراین است اما تحلیلگران برگزیت را عامل اصلی وضع موجود میدانند.