به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد نیازی اظهار داشت: در ساختار جدید وزارت صمت، صنوف در طبقه بندی قرار گرفته اند و فعالیت ها با ابعاد مختلف دنبال می‌شوند، بر همین اساس دبیرخانه هیات عالی نظارت، نقش عمده ای در سیاست گذاری و ارتقای جایگاه صنفی مدنظر قرار خواهد داد تا بتوانیم خلاءهای قبلی را در اصناف حل کنیم.
وی افزود: حضور پررنگ و جدی فعالان اقتصادی در انتخابات برای خبرگان صنفی از اهمیت بالایی برخوردار است و امیدواریم بتوانیم تحول عظیمی را در مجموعه اصناف با مشارکت خود این بخش ایجاد کنیم.
نیازی تصریح کرد: تاکید وزارتخانه بر انجام کارها توسط خود مجموعه اصناف و نمایندگان صنفی است و از ظرفیت مشورتی و نقطه نظرات قشر اصناف استفاده شود زیرا رویکرد دولت دخالت در موضوعات اجرایی نیست و همه بسترها را در این زمینه فراهم خواهیم کرد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر حضور فعال اعضای کمیسیون اتاق ها خیلی می تواند به دولت کمک کند، در این منطق جدید قرار است نقش اصناف را در سیاست گذاری ها پررنگ تر کنیم و اگر کمیسیون ها متناسب با افراد تخصصی انتخاب شوند و از این ظرفیت استفاده کنند خیلی کمک کننده خواهد بود و برای حل مشکلات صنفی بین دفاتر حضور این افراد در کمیسیون های اتاق لازم و ضروری است.
نیازی خاطرنشان کرد: شرایط سیاسی و اقتصادی کشور به دلیل فشار بیش از حدی که دشمنان وارد کردند با هوشیاری مردم و اصناف و فعالان اقتصادی توطئه‌ها خنثی شد و تاکید بر این است که این هوشیاری ها حفظ و این تبیین انجام شود تا بتوانیم بر فتنه های دشمن چیره شویم.
قائم مقام وزیر صمت در حوزه اصناف اظهار داشت: در دوره کرونا در حوزه فعالیت های اصناف رکودهایی ایجاد شد و از سال ۱۴۰۰ روند رو بهبود فعالیت صنف و خدمات و فعالیت های اصناف روند رو به رشد و قابل ملاحظه ای داشته، به عنوان مثال در سال ۹۹ نرخ رشد بخش خدمات منفی یک و سه دهم بوده و در سال ۱۴۰۰ به منفی ۴.۵ رسید و در فصل اول و دوم سال ۱۴۰۰ این روند رو به رشد نوید دهنده توسعه فعالیت ها و اقدامات در حوزه صنفی بوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به نزدیک بودن بازار پایان سال، انتظارات مردم از اصناف زیاد است و به دلیل فشارهای اقتصادی در این ایام نگاه منصفانه ای به موضوع عرضه کالا دارند. بنابراین تلاش خواهیم کرد امسال نیز بازار آرامی را برای بازار پایان سال با برگزاری فروشگاه های فوق العاده و نمایشگاه های بهاره داشته باشیم.
وی افزود: نظارت از بازارهای پایان سال، تغییرات رویکردی و سازگاری در وزارت صمت ایجاد کردیم و از روش های نوین نیز در بحث بازرسی و نظارت استفاده خواهیم کرد تا مردم رضایت مندی بیشتری داشته باشند.
نیازی گفت: همچنین هیات مقرارت زدایی و صدور مجوزهای کسب و کارها باید تسهیل شود و از جهاتی هم فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری دنبال کنند ولی این به مفهوم این نیست که نقش ها گرفته شود. موضوعات مختلف دنبال شده و چون مهلت قانونی به اتمام رسیده یک فرصت سه ماهه را در نظر گرفته و شرایط صدور مجوز واحدهای صنفی تغییر دادیم.
وی افزود: این زمان داده شده تا کاربرگها را بر اساس نقطه نظرات اصناف تعریف کنیم و فرایندهای صدور مجوزهای صنفی را بتوانیم ملاک عمل قرار دهیم و مهلت ما به اتمام نرسیده و منتظر نقطه نظرات اصناف هستیم.
نیازی تصریح کرد: موضوع دیگر بحث دبیرخانه جایگاه مهمی پیدا کرده و مجموعه اتحادیه ها و اصناف را هم به نظر شکلی و هم به لحاظ ارتباط محتوایی با بدنه ستادی در ساختار جدید ارتقا دهد و در ساختار جدید تعریف جدا برای مجموعه صنف و صنعت وجود ندارد و قاعدتاً تسهیلات و مصوبه هایی که برای مجموعه صنعت می گذاریم برای مجموعه صنف هم باید بگذاریم.