به گزارش ایرنا از روزنامه واشنگتن‌پست، لیزا بلات وکیل این بانک ترکیه‌ای در واشنگتن اعلام کرده است که بانک مزبور بازوی اقتصادی دولت ترکیه به حساب می‌آید و این رویه قضایی که یک کشور نمی‌تواند کشور دیگر را برای تعقیب کیفری به دادگاه‌های خود بکشاند، هالک بانک را مصون می‌دارد.
وی در این مورد توضیح داد که قانون مصونیت دولت‌های خارجی، دادگاه‌های آمریکا را برای طرح دعاوی علیه کشورهای خارجی محدود کرده است.
وکیل این بانک ترکیه معتقد است این قانون که رهبران و دولت‌های خارجی را از تعقیب قضایی در خاک آمریکا معاف می‌کند برای نهادهای تحت مالکیت یا کنترل دولت ها نیز قابل اجرا است.
دادستان‌های آمریکا در مورد اتهام‌های هالک بانک مدعی هستند که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، این بانک و کارمندهای ارشد آن از شرکت‌های پوششی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای انجام آنچه «معاملات غیرقانونی» مطرح شده، استفاده می‌کرده اند. طبق کیفرخواست، شرکت‌های پوششی به این بانک اجازه دادند حدود ۲۰ میلیارد دلار از وجوه ایران از جمله حداقل یک میلیارد دلار که از نظام مالی ایالات متحده عبور کرده را به ایران انتقال دهد.
وزارت دادگستری آمریکا گفته این بانک به ۶ فقره تخلف، پولشویی و جرائم تحریمی متهم شده است. این وزارتخانه پرونده مربوط به هالک‌بانک را یکی از جدی‌ترین پرونده‌های نقض تحریم‌ها خوانده است.
همچنین وکلای وزارت دادگستری با استدلال‌های هالک بانک درمورد قانون مصونیت دولت‌های خارجی مخالفت کرده و به دنبال پیگیری این پرونده در دیوان عالی هستند. سال گذشته نیز دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم آمریکا اعلام کرد که حتی با وجود برخورداری این بانک ترکیه‌ای از قانون مصونیت کشورهای خارجی، اتهام‌ها علیه هالک بانک مشمول استثنائات فعالیت بازرگانی می‌شود.