گروه سیاسی ایرنا - حوزه احزاب و تشکل‌ها: رئیس‌جمهور دهه ۹۰ با همه رؤسای جمهور پیشین خود تفاوت داشت و کاری که او با کشور کرد، اگر کسی حتی عصای موسی برای عبور از انباشت مشکلات و خندق‌های دوره روحانی داشت، حتماً جواب نمی‌داد؛ انباشت مشکلات حادی که برآمده از یک تفکر نئولیبرالیستی مبتنی بر منظومه فکری "اکبر هاشمی رفسنجانی" و جریان کارگزارانی بود و شرایطی در کشور رقم زد که حتی رهبر انقلاب هم درباره آن به صراحت فرمودند: «آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ حقاً و انصافاً خرسند کننده نیست.
آمارهای اقتصاد کلان کشور خرسند کننده نیست. آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی خرسند کننده نیست؛ اینها حقایقی‌ست که اگر می‌توانستند مسئولین وضعیت را در این جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع کشور و وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود».
چه‌کسی از رود نیل عبور می‌کند؟
آنچه رهبر انقلاب در باب نوع عملکرد دولت "حسن روحانی" مطرح کردند، آنقدر شفاف و واضح هست که دیگر هیچ جای دفاعی از مدیریت اقتصادی کابینه او باقی نمی‌ماند، اما جریان اصلاح‌طلب و نزدیک به روحانی که حتی خودشان هم در ماه‌های پایانی دوره روحانی از نوع رفتارهای دولت او و جریان کارگزاران به ستوه آمده بودند، حالا به‌گونه‌ای موضع‌گیری می‌کنند که انگار دولت روحانی با شکافتن دریا کشور را از رود نیل عبور داده و این دولت سیزدهم است که کشور را به بن‌بست کشانده! در حالی که انصاف حکم می‌کند بدون مبنای حزبی و جناحی و منفعت فردی به نقد دولت مستقر بپردازیم.
بسته شگفت‌انگیز اصلاح‌طلبان!
اخیراً حزب اصلاح‌طلب "ندای ایرانیان" یک بسته پیشنهادی به دولت سیزدهم منتشر کرده که به نظر می‌رسد تاریخ انقضای آن گذشته و این بسته باید خیلی زودتر برای کشور مطرح می‌شد؛ این اصلاح‌طلبان نزدیک به "محمد خاتمی" این‌طور تحلیل کرده‌اند که «برای عبور از وضع موجود و بهبود اوضاع اقتصادی کشور باید تیم مذاکره‌کننده تغییر کند، لوایح FATF تصویب شود، استفاده از اقتصاددانان خبره در دستور کار قرار گیرد و رئیس سازمان برنامه تغییر کند».
اما باید پرسید حقیقتاً اصلاح‌طلبان از چه مطالبه‌ای صحبت می‌کنند؟ وقتی کشور در همه حوزه‌ها در بدترین شرایط تحویل داده شده، این مدل اظهار نظرها این‌طور به ذهن متبادر می‌کند که این نوع مباحث نه از سر دلسوزی بلکه به دلیل از دست رفتن رانت و منفعتی‌ست که بعد از بسته شدن پرونده دولت روحانی صدای آن بلند شده است. تک‌تک گزاره‌های این بسته پیشنهادی پاسخ‌های متقنی دارد که در ادامه‌ی این نوشتار، آنها را مرور می‌کنیم:
فاکتورهای نجومی برای دولت رئیسی
چه‌کسی می‌تواند در عرض یک سال و پنج ماه خرابه‌ای که از روحانی تحویل گرفته را تغییر اساسی دهد و ورق را برگرداند؛ چه رسد به آن‌که با حجم بدهی به‌جامانده از دولت قبل که فقط تا هفته اول مهر ۱۴۰۱ معادل ۹۳ هزار میلیارد تومان بوده و با این‌که دولت سیزدهم این حجم از بدهی دولت روحانی را تسویه کرده، این وضعیت ادامه هم دارد.
در واقع بدهی‌های به‌جامانده از دولت روحانی، یکی از مشکلات اصلی دولت رئیسی است که دولت گذشته علاوه بر انتشار بی‌رویه اوراق مالی، بدهی سنگینی هم به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و بانک‌ها و نهادهای عمومی همچون صندوق‌های بازنشستگی به ارث گذاشته است. اما طنز ماجرا آنجاست که اخیراً روحانی گفته است خزانه را خالی تحویل گرفتیم اما پُر با چند میلیارد دلار تحویل دادیم! نگاهی به دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که خزانه را با کسری بیش از ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت.
از سوی دیگر ادعای تحویل خزانه پُر در حالی‌ست که دولت سیزدهم همین حالا ماهیانه حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان مجبور به بازپرداخت این بدهی‌های به‌جامانده از دولت روحانی است؛ یعنی سالانه بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت رئیسی صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت روحانی در زمینه فروش اوراق می‌شود و با وجود این‌که در بودجه سال ۱۴۰۰، دولت فقط هشت میلیارد دلار مجوز عرضه ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داشت، دولت روحانی در همان چهار ماه اول سال تمامی این ارز را خرج کرده بود تا دولت رئیسی با موجودی صفرِ منابع ارزی برای کالاهای اساسی کار خود را شروع کند. هر چند با مجوزهایی که دولت رئیسی گرفت، توانست کسری منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را تأمین کند.
تیم تحریم
پیشنهاد شگفت‌انگیز دیگر ندای ایرانیان و جریان همسو با آن، تغییر تیم مذاکره‌کننده است؛ همان تیمی که سوزن‌بانیِ مذاکرات را از «مذاکره برای مذاکره» به «مذاکره برای رفع تحریم» تغییر داد، چون دولت روحانی که خود را متخصص در حوزه امنیت ملی می‌دانست، تا پایان دوره فعالیتش نتوانسته بود سایه تحریم را با وجود وعده‌های متعددی که داده بود از سر کشور بردارد.
روحانی روز ۲۳ تیر ۹۴ به مناسبت امضای برجام به مردم قول داد که طبق توافق در روز اجرا، یعنی دی ۹۴، تمامی تحریم‌ها لغو خواهد شد اما نشد و او در آذر ۱۴۰۱ مدعی شد «برجام می‌توانست در اسفند ۹۹ تمام شود»؛ چیزی حدود پنج سال تأخیر و تعویق از وعده‌ی اصلی.
پایان تحریم در اسفند ۹۹، یک‌بار هم در انتخابات ۹۶ وعده داده شد. اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و تیم برجام روحانی بدون این‌که بتواند سایه تحریم را از کشور بردارد، به خط پایان رسید و برای ترمیم این بی‌حاصلی، «میدان» را مقصر اصلی جلوه داد.
انقضایِ مذاکره برای مذاکره
فرامتن اسفند ۹۹ که روحانی به آن استناد می‌کند هم جالب است. مبنای این حرف امضای بایدن در پایان وعده انتخاباتی‌اش درباره بازگشت به برجام است؛ اتفاقی که هنوز تا ۱۷ ژانویه و با گذشت دو سال بعد از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور آمریکا هم رخ نداده، چون دولت بایدن حاضر نشده هیچ تعهد یا حتی تضمینی برای لغو تحریم‌ها بدهد و بازگشت خشک و خالی آمریکایی‌ها صرفاً به معنای اجازه به آنها برای دسترسی به مکانیسم ماشه است و به این وضعیت اضافه کنید که تحریم‌های برجام پلاسِ تولید ترامپ هم سرجای خود باقی می‌ماند.
شاید برای برخی این سؤال پیش آید که آیا حقیقتا امکان احیای برجام در اسفند ۹۹ وجود داشت یا ما با متن تحمیلی آمریکا و طرف‌های غربی مواجه بودیم؟ حتماً گزینه دوم به حقیقت نزدیک‌تر است. چون دولت روحانی و اصلاح‌طلبان درصدد بودند با توافق به هر قیمت، از آن به‌عنوان یک برگ برنده در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بهره‌برداری سیاسی کنند؛ امری که نتوانست این پرده نمایش را کامل کند.
خلع سلاح با FATF
بخش دیگری از بسته‌ی پیشنهادی حزب ندای ایرانیان «تصویب لوایح FATF» است؛ "حسین ظهره‌وند" تحلیلگر مسائل بین‌الملل دراین‌باره معتقد است: «یک زمان شما عضو شورای حکام هستید، در این صورت ایراد ندارد، ما هم عضو FATF می‌شویم. اما یک‌موقع می‌گویند شما باید متعهد شوید مصوبات FATF که برای هر کشور فرق می‌کند را اجرا کنید؛ آن‌هم وقتی FATF مربوط به ایران متفاوت از مثلاً کشور عربستان است. اینجا یعنی FATF اهرم کنترلی غرب و چیزی شبیه کمیته خلع سلاح است».
ظهره‌وند معتقد است: «این نهاد در حوزه مسائل مالی، بانکی و مبادلاتی عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد شما تحریم‌ها را خنثی کنید یا دور بزنید؛ هرچند از ۳۲ بند آن ۲۸ بند توسط وزیر اقتصاد دولت قبل امضا شد و فقط اجرای عملیاتی چهار بند دیگر آن باقی مانده است و اصلاح‌طلبان می‌خواهند با این اقدام روحی در کالبد جریان اصلاحات بدمند. اما مشکلات انباشت شده ناشی از هشت سال دولت قبل کار را به اینجا رساند و با واگذاری ظرفیت‌های ملی کشور سعی کرد بتواند برای غرب اعتماد سازی کرده یا رفع تحریم ها را رقم بزند اما هیچ کدام اتفاق نیفتاد».
این تحلیلگر مسائل بین الملل در ادامه تأکید می‌کند که «نوع سیاست‌ورزی دولت روحانی سبب شد فقط قدرت خرید مردم به یک‌چهارم تقلیل پیدا کند و کارمندی که براساس دلار سه هزار تومان حدود هزار دلار حقوق می‌گرفت، درآمدش به ۲۵۰ - ۳۰۰ دلار کاهش پیدا کرد که این نتیجه هشت سال فرصت‌سوزی در دولت روحانی است و توده‌ای از مشکلات در عرصه عمومی به دولت آقای رئیسی محول شد؛ چون این جریان خاندان‌سالار خود را در ظل سایه‌ی غرب تعریف کرد و رویکرد تصمیم‌سازی ایران را ناظر به جهان غرب قرار داد».
نسخه‌ای از جنسِ بحران روحانیسم
بنابراین به نظر می‌رسد این کشتی چند هزار تُنی که دماغه‌اش از سمت غرب به سمت «نه شرقی، نه غربی» در حال تغییر است، کار سختی پیشِ رو دارد و بخشی از فوران خشم اجتماعی در سه ماه اخیر هم ناشی از معضلات انباشته اقتصادی - اجتماعی در دهه اخیر بود و از این رو هر راهی که برای عبور از این وضعیت تجویز می‌شود، قابل گفت‌وگوست؛ مگر ارتجاع و بازگشت به عقب. چون قطعاً این مدل تصمیم‌گیری ما را به بحران آغشته خواهد کرد.