به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، به اعتقاد کارشناسان، انحصار، امضاهای طلایی و بوروکراسی اداری مهمترین دلایل روند کند و معیوب توسعه کسب و کار در ایران محسوب می‌شوند.
«سید محسن دهنوی» عضو هیات رئیسه مجلس چندی قبل در انتقاد از روند صدور مجوزهای کسب و کار در ایران در نطقی در مجلس در این زمینه گفته بود: «در دنیا گرفتن مجوز به منزله روبان خط پایان رقابت میان کسب و کارها نیست، بلکه صدور مجوز، نقطه شروع کار است، نه پایان کار؛ متأسفانه صدور مجوز در کشورمان قیمت پیدا کرده است.»
به گفته این نماینده مجلس، «عنوان مثال، دریافت مجوز درمانی ۷۰ میلیارد تومان قیمت دارد که این مجوز را فقط افراد پولدار می‌توانند بگیرند که رابطه داشته باشند این در حالی است که در اطراف تهران کمبود فضای بیمارستانی وجود دارد.»
فرار مغزها، نتیجه امضاهایی که طلایی شدند!
فرار مغزها، بی رغبتی به تولید و کاهش اشتغال عوامل موثری بود که سبب شد تا دولت و مجلس برای زدودن کاستی‌های این بخش دست به کار شوند. در این شرایط تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس، نخستین قدم برای این مهم بود.
قانونی که در مجلس هشتم مطرح شد اما به دلایل مختلف در محاق ماند و در نهایت در مجلس یازدهم با تلاش نمایندگان به نتیجه رسید و در دولت سیزدهم اجرایی شد چرا که رفع معطلی دریافت مجوز کسب‌وکار برای کارآفرینان از دغدغه‌های رئیس‌جمهور محسوب می‌شود.
به گفته «حمیدرضا فولادگر» نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، «آنچه که سبب طرح و سپس تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شد، شرایط صدور مجوزهای کسب و کار بود که اولا، سیر طولانی داشت، دوم تعدد مراکز تصمیم گیری و در آخر اینکه بسیاری از این مجوزها نیاز به ورود به مرحله تایید نداشتند، یعنی اصطلاحا اعلانی و یا ثبت محور بودند اما وارد مرحله تایید می شدند که اصولا نیازی به این مساله نبود.»
روند تصویب این قانون به مدت ها قبل باز می‌گردد؛ یعنی به مجلس هشتم. یک مرحله از این طرح در قانون برنامه پنجم و در مجلس هشتم بود که به دنبال آن، قانون بهبود محیط کسب و کار هم تصویب شد. نمایندگان در آن زمان، بحث پنجره واحد و الکترونیکی کردن ساختار مجوزها را مطرح کردند و در عین حال، با استناد به ماده هفت اصل ۴۴ قانون اساسی در بحث مقررات زدایی نام این ستاد را تغییر و به ستاد تسهیل مجوزهای کسب و کار تبدیل و در این بخش تصریح شد که صدور مجوزها باید الکترونیکی شود.
سپس بار دیگر در اواخر مجلس دهم، قانونی که اکنون به عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شده را از اول تعریف کردند و این ابهام برطرف شد که این قانون فقط به روابط کار مربوط نیست، یعنی بحث توسعه، تداوم و احداث را نیز شامل می‌شود. در نهایت در مجلس یازدهم حذف رانت وامضاهای طلایی که بلای جان کسب و کار در ایران بود، با «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تصویب شد و در دولت سیزدهم با ابلاغ آن به وزارت اقتصاد، در مرکز ملی پایش کسب و کار در دستور کار قرار گرفت.
درگاه ملی کسب و کار؛ میانبر اشتغال زایی
تعریف یک درگاه ملی واحد و الکترونیکی برای صدور مجوز ایجاد یک کسب و کار مهمترین دستاورد وزارت اقتصاد در گام نخست اجرای این قانون بود. با مانع زدایی و حذف امضاهای طلایی و زدودن انحصار از فضای کسب و کار کشور و ایجاد اشتغال در کنار اجرای تبصره ۱۸ بودجه، نفسی تازه در کالبد کسب و کارها و اشتغال در ایران دمیده شد.
به گفته، «سید شمس‌الدین حسینی» رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس «بسیاری از کسب‌وکارهای اقتصادی نیاز به مجوز ندارند» و از مشاغل خانگی به‌عنوان نمونه‌ای از این کسب‌وکارها یاد کرده که «برای راه‌اندازی آنها نیازی به این همه سرگردانی نیست»؛ اما صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی همچنان از مهمترین موضوعات در حوزه اجرای قوانین حمایت از تولید و تسهیل‌گر کسب‌وکارهاست.
ماده هفت قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح دارد «دستگاه‌های دولت ذی‌ربط را موظف کرده شرایط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند»؛ موضوعی که به گفته «امیر سیاح» رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، «به دلیل پیچیدگی‌های بوروکراتیک و برخی موانع از جمله تعلل در صدور مجوز مورد گلایه فعالان اقتصادی و دشواری و کُندی کارها شده است».
شکل گیری یک سیستم بوروکراتیک در هم تنیده در فضای اداری کشور و در عین حال امضاهای طلایی، سبب ایجاد مانع جدی برای کسب و کارها بود، به گونه ای که یک متقاضی برای دریافت مجوز تاسیس یک گلخانه ده سال انتظار می کشید! در نهایت نیز به دلیل سرخوردگی و کاهش ارزش سرمایه عطای مجوز و کسب و کار را به لقایش بخشیده و سرمایه خود را وارد دلالی و بازارهای ارز و طلا کرده و سبب شکل‌گیری چرخه بیمار و معیوبی در اقتصاد می شد که اکنون دولت سیزدهم با آن مواجه است.
از سوی دیگر انحصار در برخی صنوف از جمله داروخانه، وکالت و برخی مشاغل دیگر سبب شد تا برخی دستگاه ها در مقابل قانون مجلس و تلاش دولت قد علم کرده و تن به رفع انحصار به بهانه های عجیب ندهند.
هرچند اجرای این طرح با مخالفت های زیادی در بخش های مختلف همراه بود اما وزارت اقتصاد همچنان با جدیت این مهم را پیگیری می کند.
رانت ویژه‌ای که وزیر اقتصاد به آن پایان داد
حالا وزارت اقتصاد حذف امضاهای طلایی را با شناسایی و حذف یک رانت ویژه در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی برای خود کلید زده است؛ این امضای طلایی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران دیگر وجود ندارد.
در تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به مدیران کل دولتی که ۱۰ سال سابقه فعالیت در حوزه های مالی را دارا باشند یک امتیاز داده شده بود، بدین شکل که آنان از شرکت در آزمون معاف می شدند. این تبصره یک تبعیض محرز در تعیین صلاحیت حسابداران رسمی ایران بود، زیرا افرادی که سابقه حسابرسی دارند باید در آزمون شرکت کنند و افرادی که سابقه حسابرسی ندارند بدون آزمون این مجوز را دریافت می‌کردند.
بر این اساس با پیشنهاد وزارت اقتصاد، هیات وزیران تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه را به تازگی حذف کرده است.
به گفته «موسی بزرگ اصل» رییس سازمان حسابرسی، مفسده‌ای که این امتیاز ایجاد می‌کرد این بود که برخی افراد با استفاده از این رانت، موسسه حسابرسی تاسیس کرده و گزارش‌های حسابرسی را امضاء می‌کردند، در حالی که در عمل فاقد صلاحیت تخصصی این کار بودند.