بر اساس گزارش روز چهارشنبه دفتر آمار ملی انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۱۰.۷ درصد در ماه نوامبر به ۱۰.۵ درصد در ماه دسامبر رسید که ۰.۲ درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش نشان می‌دهد.
گفته می‌شود که این نوسان بر اثر کاهش نسبی قیمت سوخت و پوشاک در قیاس با ماه نوامبر صورت گرفت. گرنت فیتزنر در این باره گفت که قیمت بنزین ۸ و دیزل ۱۶ پنس در ماه دسامبر افت کرد اما افزایش قیمت‌ها در بخش خدمات و مهمان‌یاری در حدی بود که شاخص تورم را بالا نگه‌دارد.
نرخ تورم در ماه اکتبر گذشته به ۱۱.۱ درصد رسید که بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته بود. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند که این شاخص نوسان محدودی را در ماه‌های آینده تجربه کند.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعتراف کرده است که بزرگترین چالش کشور افزایش افسارگسیخته تورم است. وی دوم دی‌ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: تورم منجر به افزایش هزینه های زندگی شده و دستمزدهای مردم را می‌بلعد و می‌خواهم اطمینان حاصل کنم که تورم در کشور کاهش پیدا کند.
سوناک ۱۲ روز بعد در نخستین سخنرانی خود به مناسبت سال جدید میلادی، کاهش نرخ تورم را به عنوان یکی از پنج اولویت دولت عنوان و ادعا کرد که تورم را در سال ۲۰۲۳ نصف خواهد کرد.
این درحالیست که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم انگلیس در سال جاری در محدوده ۱۰ درصد سیر خواهد کرد و بعید است از کانال دو رقمی خارج شود. بانک مرکزی انگلیس برای مهار تورم، نرخ بهره بین‌بانکی را که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی ارتباط مستقیم دارد طی ۱۲ ماه گذشته افزایش داده است.
بر اساس آخرین تصمیم کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نرخ تورم از ۳ به ۳.۵ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان طی ۱۴ سال گذشته محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم در نشست آتی اعضای بانک، ۰.۵ درصد دیگر افزایش یابد و به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه شود. رسانه‌های انگلیسی این افزایش را برای میلیون‌ها شهروند بدهکار بانک «دردناک» توصیف می‌کنند.
شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد. کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده و خانواده‌ها روزهای سختی را پیش‌رو خواهند داشت.
نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی جنجالی گفته است مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد و چالش‌های اقتصادی در سال جدید میلادی از بین نخواهد رفت.