با توجه به ماهیت فرابخشی برنامه اشتغال‌زایی، همواره دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات مختلف منابع زیادی جهت امر اشتغال‌زایی تخصیص می‌دهند که متأسفانه برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته متمرکز نبوده و در خیلی از موارد چه بسا هم‌پوشانی‌هایی هم صورت می‌گرفت.
در این خصوص قاعدتاً نهاد مسئول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و ضروری است جهت اثربخشی بیشتر منابع ، سایر متولیان کمک‌کننده در اجرای برنامه‌های اشتغال‌زایی با هماهنگی این وزارتخانه فعالیت‌های خود را انجام دهند.
در این راستا دولت محترم در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و به منظور حمات از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش تولید، حمات از اقتصاد فرهنگ و انجام اقدامات نهادی و سیاست‌های فعال بازار کار, منابع مالی قابل توجهی تخصیص داده است.
از جمله ۳۱ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی، بیش از صد هزار تومان منابع صندوق قرض الحسنه، مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمات از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶، سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن و... نکته قابل توجه در تعیین ساز و کارهای اجرایی این تبصره، محور قرار دادن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرایند اجراست.
البته استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق‌ها (نمایندگان بخش‌های غیردولتی) در فرایند تعیین اولویت‌ها و راهبردها، داشتن توجیه اقتصادی در فرایند تصویب طرح‌های اشتغال‌زا و احترام به حاکمیت شرکتی صندوق عدالت و پیشرفت (کارآفرینی امید) و بانک‌های درگیر در فرایند تصویب طرح‌ها، استفاده حداکثری از ظرفیت بنگاه‌های موجود در سیاست‌های اشتغال‌زایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های سازمان ملی بهره‌وری در اجرای تبصره ۱۸ با توجه به هدف‌گذاری ارتقای بهره‌وری در این حکم می‌تواند کمک‌کننده باشد.