به گزارش ایرنا، دادگستری خراسان رضوی روز پنجشنبه به نقل از غلامعلی صادقی اعلام کرد: در خصوص پرونده شرکت پدیده، با هدف حفظ اموال، سرمایه و منافع سهامداران، اقدامات خوبی انجام شده و دستگاه قضایی توانسته ضمن حفظ این اموال و سرمایه ها آن را به هیأت مدیره منتخب تحویل دهد و امروز وظیفه مهمِ صیانت از این مجموعه بر عهده هیأت مدیره شرکت پدیده است.
وی اضافه کرد: هیات مدیره شرکت پدیده باید گزارش فعالیت ها و اقدامات خود را به صورت مستمر و شفاف در اختیار سهامداران بگذارد تا بتوانند با حمایت عمومی سهامداران، فعالیت های خود در زمینه ارتقای وضعیت شرکت را استمرار بخشند.
صادقی ادامه داد: با حمایت ها و اقداماتی که دادگستری استان به انجام رسانده و تغییرات در فضای اقتصادی، سرمایه ها و دارایی‌های شرکت در وضعیت مطلوبی قرار دارد و مدیران شرکت باید برای حفظ و ارتقای وضعیت کنونی با لحاظ قانون و صرفه و صلاح سهامداران، اقدامات شایسته را به انجام برسانند.
رییس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: اجرای قانون توسط مدیران یک اصل است، حمایت از تصمیمات هیات مدیره با ۲ شاخص مهم قانونی بودن اقدامات و در نظر گرفتن صرفه و مصلحت سهامداران توسط شرکت استمرار خواهد یافت.
وی با اشاره به سیاستهای کلان دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید، صنعت و سرمایه گذاری های سالم گفت: مجموعه قضایی خراسان رضوی در این زمینه توانسته با استمرار حمایت حقوقی از مجموعه های تولیدی، خدماتی، صنعتی و سرمایه گذاری های سالم، از تعطیلی تعداد قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی و بیکاری نیروهای خدوم کار جلوگیری کند.
صادقی در زمینه دفاع از حقوق عمومی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین رویکردهای دادگستری، حفظ اموال و دارایی‌های سهامداران شرکت ها و مؤسساتی بود که برای مدتی از مسیر قانونی خود خارج شده بودند و بر این اساس تلاش شد تا فعالیت های شرکت ها و موسسات بزرگ به مسیر قانونی خود بازگردانده شود.
رسیدگی به اتهامات شرکت پدیده در صحن دادگاه با حضور ۲۲ متهم در قالب پرونده ۱۰۰ جلدی به ریاست قاضی سیدهادی منصوری از ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ در مشهد آغاز و ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹ رای این پرونده صادر شد که طبق آن "محسن پهلوان مقدم"، متهم ردیف نخست پرونده به خاطر نقش برجسته در شرکت پدیده به عنوان مدیرعامل، هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه، فروش سهام به قیمت کاذب و خودداری از اقدام برای استرداد اموال به حبس ابد از نوع مجازات تعزیری درجه یک، استرداد اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده به اشخاص و ذینفعان و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
بقیه متهمان نیز علاوه بر استرداد مال به مجازات‌هایی از ۲ تا ۲۰ سال حبس محکوم شدند.
رعایت نکردن الزامات قانونی، بی توجهی به تذکرات قانونی صادر شده توسط سازمان‌های مسوول، دریافت نکردن مجوزهای لازم قانونی، رعایت نکردن حقوق سهامداران، تبلیغات گسترده و اغواگرانه منجر به بروز مشکلات متعدد برای شهروندان و سهامداران، تمکین نکردن در برابر تعهدات داده شده، ارائه دلایل غیرواقعی و واهی برای توجیه اقدامات خلاف قانون، تغییر گسترده کاربری اراضی و رعایت نکردن حقوق بیت‌المال از جمله مواردی است که توسط نمایندگان ستاد تدبیر استانداری خراسان رضوی، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، سازمان امور اراضی کشور، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی به عنوان بخشی از تخلفات متهمان پرونده شرکت پدیده شاندیز در صحن علنی دادگاه مطرح شده است.
فعالیت شرکت پدیده شاندیز که ۱۳۰ هزار سهامدار دارد، چهار سال پیش در پی مطرح شدن تخلفات گسترده در فروش سهام، تغییر غیرمجاز کاربری زمین‌های کشاورزی، پرداخت نکردن حقوق دستگاه‌های ذیربط، دریافت نکردن گواهی پایان کار و دیگر تخلفات مدیران این شرکت با دستور مراجع قضایی متوقف شد.
مراجع قضایی در مرحله نخست، دفاتر فروش و عرضه سهام شرکت را با حکم دادستانی خراسان رضوی بستند و بعد از مدتی نیز فعالیتهای کل پروژه متوقف شد.
حل مشکل سهامداران و فعال کردن مجدد این پروژه ظرف چهار سال اخیر از دغدغه های جدی مسوولان بود، به طوری که سه سال پیش با تشکیل "ستاد تدبیر" در خراسان رضوی اقداماتی برای راه اندازی دوباره و سر و سامان دادن به وضعیت شرکت پدیده شاندیز صورت گرفت.
پیرو این اقدامات بود که مدیرعامل جدید گروه شرکت‌های پدیده شاندیز مهرماه پارسال اعلام کرد که ۴۵ شرکت پیمانکاری و مشاور جزء و کل برای ساخت و تکمیل پروژه‌های شرکت با این مجموعه قرارداد منعقد کرده‌اند.
هم اکنون گروه شرکت‌های پدیده در قالب ۶ شرکت اصلی و ۲ مؤسسه وابسته در حال فعالیت است و ۲ سایت اصلی اداری و پروژه گردشگری در شهر شاندیز خراسان رضوی و جزیره کیش استان هرمزگان دارد و به طور میانگین ۲ هزار نفر در بخش‌های مختلف این پروژه در شهر شاندیز مشغول کار هستند.