به گزارش ایرنا از خبرگزاری "سما" فلسطین، پایگاه خبری عبری زبان "ماکو" در این باره گزارش داد که این افراد با رأی دیوان عالی اسرائیل مبنی بر مخالفت با انتصاب رهبر حزب شاس به عنوان به عنوان وزیر کابینه بنیامین نتانیاهو موافق هستند.
موافقت آنان به اتهامات قضایی و جنایی برمی گردد که درعی با آن دست به گریبان است.
دیوان عالی رژیم صهیونیستی چهارشنبه گذشته انتصاب درعی به عنوان وزیر کشور و بهداشت را به دلیل محکومیت اخیر برای فرار مالیاتی لغو کرد.
ائتلاف نتانیاهو این تصمیم را بشدت مورد انتقاد قرار داد و متعهد شد که اقدامات بحث برانگیزی را که دادگاه عالی و قدرت آن را برای نقض قوانین تضعیف می کند، ادامه دهد.
«گالی بهراوو مئیرا» مشاور حقوقی دولت رژیم صهیونیستی در این باره گفته که «انتصاب درعی به عنوان وزیر، اساسا به دور از منطق و عقلانیت است، لذا باطل تلقی می‌شود».
مشاور حقوقی دولت رژیم صهیونیستی افزود: نخست وزیر باید انتصاب درعی را به عنوان وزیر کشور و معاون نخست وزیر را به دلیل انگ فساد و تخلفات مالیاتی‌اش لغو کند.
در همین رابطه، «استر حیوت» رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که درعی به فساد و جرایم خطرناکی متهم است و انتخاب او به عنوان وزیر امری کاملا غیرمنطقی و نامعقول است.
در همین راستا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که به نظام سیاسی «اسرائیل» شوک وارد شد و دیوان عالی انتصاب درعی به عنوان وزیر کشور و بهداشت را لغو کرد.
این شبکه افزود که ۱۰ قاضی با لغو انتصاب درعی موافقت کرده و تنها یک قاضی با آن مخالف بوده است.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که دیوان عالی به حضور درعی در کابینه دولت نه گفت و اعلام کرد که او نمی‌تواند به عنوان وزیر کار کند.
درعی نیز در واکنش به رأی دیوان عالی رژیم صهیونیستی مبنی بر رد انتصاب وی به عنوان وزیر کشور و بهداشت، به صورت تلویحی گفت که حاضر نیست که از صحنه سیاسی اسرائیل کناره‌گیری کند.
حزب شاس که درعی برآمده از آن است، نیز به دنبال صدور این حکم، دیوان عالی رژیم صهیونیستی را بشدت مورد حمله قرار داده و تاکید کرد که دیوان عالی آرای ۴۰۰ هزار رای دهنده را نادیده گرفته است.
این حزب رای دیوان را "سیاسی و نادرست" خواند و افزود: دیوان عالی امروز عملا اعلام کرده که برگزاری انتخابات هیچ لزومی ندارد.
حزب شاس قبل از این تهدید کرده بود که در صورت مخالفت با انتصاب درعی به عنوان وزیر، قید مشارکت در ائتلاف دولتی را خواهد زد و دولت جدید را منحل خواهد کرد.