به گزارش ایرنا، وزارت اقتصاد و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه تعادل با عنوان «تناقضات بی‌پایان مالیاتی/ زور دولت فقط به کارمندان می‌رسد؟» اعلام داد: در حالی که این روزنامه گزارش خود را با تیتر «تناقضات بی‌پایان مالیاتی» منتشر کرده است که در بخشی از این گزارش از عدم تمرکز دولت بر درآمدهای پایدار از جمله مالیات انتقاد کرده است که در بخشی دیگر، تمرکز دولت در لایحه بودجه به بخش درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را نیز مورد انتقاد قرار داده است و به‌روشنی تناقض در مطلب منتشر شده مشخص است و سعی در القای فشار مالیاتی بر بخشی از جامعه دارد در حالی که در سال جاری نیز افزایش درآمدهای مالیاتی به دلیل شناسایی مؤدیان جدیدی که تاکنون فرار مالیاتی داشتند محقق شده است.
دولت به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در دستور کار قرار داده است؛ طبق قانون، رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی و تمامی وسایلی که امکان اتصال به شبکه پرداخت اینترنتی را داشته باشند، به عنوان پایانه شناخته می‌شوند و برای تمامی این وسایل، باید ثبت نام در سامانه مؤدیان انجام شود.
بر اساس آمار در مرحله نخست اجرای قانون توسط مشمولین مرحله اول فراخوان، بیش از ۴۴۰ هزار صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان ثبت شده است که این تعداد صورتحساب در حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که حدود هشت هزار میلیارد تومان است.
البته نباید در این بین فراموش کرد که تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری نیز از جمله اقداماتی است که در راستای عدالت مالیاتی در دستور کار قرار گرفته تا فرار مالیاتی از طریق کارت به کارت کردن به حداقل برسد.
در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه نیز شخص وزیر اقتصاد بارها بر تصویب آن تاکید کرده و آن راه سدی در برابر دلالان و سفته‌بازان عنوان کرده است و در این موضوع دولت در انتظار مصوبه مجلس است تا با به‌کارگیری ابزارهای قانونی که در آن پیش‌بینی شده است فرار مالیاتی را به حداقل برساند تا سوداگران و افرادی که تاکنون از این خلأ استفاده می‌کردند، در تور مالیاتی قرار گیرند.