به گزارش خبرنگار ایرنا، اجرای عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم عنوان شد و در سایه توجه دولت مردمی اکنون تعاونی‌های مازندران بر مدار توسعه قرار گرفتند تا با افزایش کالاهای صادراتی به کشورهای هدف، گام مهمی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی بردارند.
بخش تعاون به عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی می تواند برای تامین نیازهای اقشار جامعه گام‌های موثری بردارد و بر همین اساس نیز تشکیل تعاونی ها و حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنان راهکاری موثر و تضمین کننده برای افزایش بهره‌وری تولید، توزیع و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات، فقرزدایی و اجرای عدالت اجتماعی است. توجه به بخش تعاون که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن تاکید شده است، باعث گسترش عدالت اجتماعی می‌شود.
بخش تعاونی ظرفیت زیادی برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور دارد، اما در اولویت قرار نگرفتن سند توسعه‌بخش تعاون در دولت‌های گذشته مهمترین مانع تحقق اهداف رشد بخش تعاون بود که با روی کارآمدن دولت مردمی و توجه به امور زیربنایی، بخش تعاون مازندران نیز در مسیر توسعه و شکوفایی قرار گرفته است.
تقویت بخش خصوصی و تعاون یکی از اصول اثربخش برای جذب سرمایه‌گذار اقتصادی محسوب می شود و دولت سیزدهم نیز با درک این واقعیت مهم و اساسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در این بخش، توسعه و حمایت همه جانبه از تعاونی ها را در دستور کار خود قرار داده است.
توجه به افزایش ظرفیت صادراتی بخش غیردولتی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و توسعه، بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها را نیز به همراه دارد و در شرایطی که سهم تعاونی ها از تولید ناخالص داخلی تنها هفت درصد است، دولت سیزدهم برای بهبود و افزایش نقش تعاونی ها در تولید ناخالص ملی، حمایت از این تشکل های غیردولتی را در دستور کار قرار داده است.
تعاونی‌ها نقش موثری در اشتغالزایی و حمایت از تولید ملی دارند و در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد تعاونی‌های کشور در بخش تولید و در حوزه‌های مواد غذایی، کشاورزی، دام، طیور، شیلات مشغول فعالیت هستند و براساس آمار و گزارش های رسمی موجود، سه میلیون تعاونی با ۲۸۰ میلیون نفر در سراسر جهان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۹۴ هزار تعاونی با ۱۰ میلیون عضو و یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در کشورمان فعال هستند.
فعالیت حدود هشت هزار تعاونی در مازندران
داده‌های آماری نشان می‌دهد که در مازندران ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی به ثبت رسیده است که از این تعداد هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف تولیدی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، مسکن، معدن، عمرانی، فرش دستبافت، توزیعی و تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان مشغول فعالیت هستند.
تعاونی‌های فعال در مازندران ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ عضو دارند که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش تولیدی و خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یک هزار و ۳۹۷ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در این استان تشکیل می‌دهند.
افزایش ۱۰۰ درصدی میزان صادرات و ارز آوری بیش از ۳۱ میلیون دلاری تعاونی‌های مازندران در ۹ ماهه امسال، توسعه و تشکیل تعاونی‌های توسعه روستایی، ایجاد خط اعتباری ۲ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز به تعاونی ها، پرداخت ۶۵۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال اشتغال پایدار روستایی تنها نمونه کوچکی از حمایت های دولت مردمی سیزدهم است که تعاونی های مازندران را بر مدار توسعهو صادرات قرار داده است تا بالنده تر از گذشته در چرخه اقتصادی کشورمان نقش بیشتری ایفا کنند.
احیای تعاونی‌های مازندران با دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم، تعاونی‌های مازندران را در مسیر رشد، توسعه و پیشرفت قرار داده است و همین امر باعث شد تا تعاونی‌های فعال با افزایش بهره وری و تولید محصولات، ارز اوری مناسبی را وارد کشورمان کنند که در این بین استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در این استان نقش موثری داشته است.
علی باقری افزود: اقدامات استاندار مازندران در راستای تحقق رویکرد دولت سیزدهم در عینیت بخشیدن به دیپلماسی فعال اقتصادی، علاوه بر افزایش میزان صادرات تعاونی‌های استان به کشورهای اوراسیا و روسیه و اشتغالزایی مناسب باعث ارزآوری مناسبی برای کشورمان شد.
وی گفت: دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم و تداوم روند فعلی آن، بدون شک علاوه بر احیای دوباره تعاونی‌های راکد، باعث پویایی و تحرک بیشتر تعاونی‌های فعال می شود که این امر علاوه بر ارز آوری مناسب برای کشورمان، در بهبود وضعیت اقتصادی مردم منطقه و اشتغالزایی پایدار و اصولی نیز نقش بسزایی دارد.
از استرالیا تا امارات؛ مسیر صادراتی کالای تعاونی‌های مازندران
وی از افزایش ۱۰۰ درصدی میزان صادرات کالاهای تولیدی تعاونی‌های مازندران در ۱۰ ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبر داد و گفت که تعاونی‌های استان با صادرات کالاهای خود به کشورهای هدف در طی این مدت، ۳۱ میلیون و ۵۶ دلار برای کشورمان ارزآوری داشتند که در نوع خود بسیار چشمگیر است.
وی میزان سهمیه در نظر گرفته شده برای کالاهای صادراتی تعاونی‌های مازندران تا پایان امسال را ۴۰ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: با احیای تعاونی‌های مازندران و تسهیل‌گری دولت سیزدهم در ارایه مشوق‌های صادراتی و گمرکی، بدون شک تا پایان امسال به اهداف از پیش تعیین شده در این بخش دست خواهیم یافت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی عمده کالای صادراتی را شامل گمرکبات و کیوی، صنایع غذایی، انواع محصولات صنعتی، صنایع دستی، مواد معدنی خاویار، کاغذ، محصولات شیمیایی رنگ و گل و گیاه و مقصد آن را نیز به کشورهای ترکیه روسیه، امارات، بحرین، ترکمنستان، عراق - اربیل، آذربایجان، آلمان، استرالیا و دیگر کشورهای همسایه حاشیه دریای خزر و اوراسیا ذکرکرد.
باقری ارتباط بیشتر با همسایگان دریای خزر در راستای تحقق دیپلماسی دولت سیزدهم، تسهیل‌گری قوانین و مقررات صادراتی، افزایش بهره وری و تولیدات، روان سازی قوانین گمرکی و دامپزشکی، عبور از شرایط بحران کرونا و ارایه مشوق های صادراتی و گمرکی را از جمله دلایل اصلی افزایش میزان صادرات کالاهای تولیدی تعاونی‌های مازندران به کشورهای هدف در نیمه نخست امسال عنوان کرد.
پرداخت ۶۵۲ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی
وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون به ۱۴۳ طرح اقتصادی در قالب گلخانه مقیاس کوچک با عنوان شرکت تعاونی برکت خرما کلا با اشتغالزایی ۲۵۴ نفر در مجموع ۶۵۲ میلیارد ریال تسهیلات مورد نیاز پرداخت شد.
مهمترین ویژگی تعاونی‌های تولیدی در اشتغالزایی آنهاست و هم اکنون بیش از ۴۵ درصد اشتغال کشور در اختیار تعاونی‌های تولیدی است. تعاونی ها به ویژه تعاونی های تولیدی در ایجاد فرصت های شغلی نقش بسزایی دارند و در صورت توجهی بیشتر می‌توانند در بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و افزایش سطح درآمد خانوارها نقش بسیار مثبتی ایفا کنند و دولت سیزدهم نیز با درک این واقعیت اساسی و برای تحقق بخشیدن به این امر مهم، با پرداخت تسهیلات مورد نیاز در قالب تامین سرمایه در گردش اعضای تعاونی‌ها و همچنین برای خرید ماشین آلات و تجهیزات، تعاونی های مازندران را در مسر احیا قرار داده است.
بهبود فضای کسب و کار پیش شرط رشد اقصادی
این مقام مسئول، بهبود فضای کسب و کار را یکی از پیش شرط‌های اصلی تحقق رشد اقتصادی مطلوب و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه پایدار دانست و گفت: رویکرد اصلی دولت سیزدهم توسعه بخش تعاون و حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک است و در حالی که در ۲ سال گذشته هیچگونه تعاونی روستایی در مازندران به ثبت نرسیده بود اما در سایه حمایت های دولت مردمی امسال مقدمات تشکیل و راه اندازی ۵۴ تعاونی توسعه روستایی در بخش یانه سر هزار جریب بهشهر فراهم شد.
در مازندران ۱۴ هزار و ۱۸۰ شرکت تعاونی به ثبت رسیده است که از این تعداد هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله تولیدی و توزیعی، کشاورزی، صنعتی، خدماتی، مسکن، معدن، عمرانی، فرش دستبافت و تامین نیاز تولید کنندگان و مصرف کنندگان مشغول فعالیت هستند.
تعاونی‌های فعال در مازندران ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ عضو دارد که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یک هزار و ۳۹۷ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.