به گزارش ایرنا از تارنمای خبری آر اف آی فرانسه، در تظاهرات عصر شنبه در پاریس شعارهای «مقاومت!» و «ما اینجا هستیم، حتی اگر مکرون نخواهد» بر روی تابلوهایی که اعضای ده‌ها سازمان مرتبط با جوانان در راهپیمایی پاریس در دست داشتند، نوشته شده بود.
بر اساس برخی فیلم‌های منتشر شده، در برخی نقاط تظاهرات کنندگان اقدام به آتش زدن سطل‌های زباله کرده و چراغ‌های راهنمایی را شکسته و به پرتاب مواد آتش زا به سوی پلیس پرداختند.
همچنین بنا بر برخی گزارش‌ها، معترضان در برخی نقاط دیگر پاریس نیز شیشه‌های تعدادی از بانک‌ها را شکسته و تعدادی از خودپرداز بانک‌ها را تخریب کردند که سبب شد این اعتراضات به خشونت کشیده شود.
ژان لوک ملانشون رهبر جناح چپ «فرانسه بدون تعظیم» (LFI) در صفحه توئیتر خود به تظاهرکنندگان تبریک گفت و خبر داد ۱۵۰ هزار نفر در این تجمعات شرکت کرده بودند.
این کاندیدای سابق ریاست‌جمهوری فرانسه در صحبت با مردم امانوئل ماکرون را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین از سوی کالین چمپیون رئیس اتحادیه لاووآ لیسین مورد تحسین واقع شدند. لالترنتایو یک اتحادیه دانشجویی دیگر نیز از "حضور بسیار گسترده جوانان" علیه مکرون استقبال کرد.
فیلیپ ژوراور یکی از نمایندگان LFI هم روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما متوجه شدیم که جوانان می‌خواهند خودشان را مطرح کنند و احساس نگرانی می‌کنند.»
نومی استیکان نماینده اتحادیه دانش آموزان دبیرستانی FIDL، هم گفت که جوانان از کاهش تعداد مشاغل می‌ترسند و افزود: دانش آموزان می‌خواهند به این اقدام ضد اجتماعی یعنی به تعویق انداختن سن بازنشستگی به ۶۴ سال پایان دهند.
یک عضو این اتحادیه به خبرگزاری فرانسه، گفت: ما شوریده‌ایم، می‌خواهیم با قوانین مکرون مبارزه کنیم و بگوییم که نسل قربانی نخواهیم بود.
این راهپیمایی‌ها در پی اعتراضات و اعتصاب‌های گسترده روز پنجشنبه انجام شد.
بر اساس آمارهای وزارت کشور فرانسه، بیش از ۱.۱ میلیون نفر برای مخالفت با اقدام مکرون رئیس جمهور برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال به خیابان‌ها آمدند که مشارکت غیرمنتظره و بالایی محسوب می‌شود.
دولت فرانسه که غافلگیر شده بود، روز جمعه آمادگی خود را برای سازش در مورد این طرح غیرمحبوب اعلام کرد، اما قول داد که اقدامات و بخش‌های اصلی قانون مربوط به بازنشستگی دست نخورده باقی خواهد ماند.
اولیویه وران سخنگوی دولت فرانسه روز جمعه تاکید کرد که "این اصلاحات ضروری است و باید انجام شود"، اما همچنین احتمال "اصلاح" پیشنهاد اولیه دولت را از طریق پارلمان مطرح کرد.
همزمان، اتحادیه‌های کارگری فرانسه که از موفقیت روز پنجشنبه خوشحالند، روز بعدی اعتراضات خود را ۱۱ بهمن اعلام کرده‌اند به این امید که حضور گسترده تر مردم و اعتصابات گسترده دولت را مجبور به عقب نشینی کند.
ماری بیسون دبیرکل اتحادیه قدرتمند آموزش و پرورش چپ افراطی CGT هم که خواستار «اقدامات اعتصابی گسترده و قوی» است، گفت: «ما تا زمانی که طرح اصلاحات پس گرفته نشود، ادامه خواهیم داد».
همچنین ایوان ریکوردو رئیس اتحادیه میانه رو CFDT نیز گفت که "تا زمانی که طرح‌های اصلاحی بر اساس افزایش سن بازنشستگی تداوم داشته باشد، اتحادیه‌ها به فعالیت اعتراضی خود ادامه خواهند داد".
اتحادیه‌ها همچنین قصد دارند با اعتراضات کوچکتر اما مکرر، از جمله در ۳ بهمن که طرح اصلاحات برای تصویب به کابینه ارائه می‌شود، دولت را وادار به عقب نشینی کنند.
بیسون گفت روز اعتراض بزرگ بعدی حتی بزرگتر از تظاهرات روز پنجشنبه خواهد بود. قرار است در روز اعتراض بعدی ۴۰ درصد معلمان، ۴۵ درصد کارگران راه آهن، نیمی از کارکنان شرکت دولتی EDF و بیشتر کارگران توتال انرژی اعتصاب کنند.