به گزارش ایرنا از الجزیره، «راشد الغنوشی» افزود: تونس در خطر است و ما خواستار گفت وگوی ملی و موضعگیری جدی عقلای تونس هستیم.
وی اضافه کرد، تونس نیاز به اجماع و همزیستی بدون حذف طرف یا گروهی دارد و تونسی‌ها باید یکدیگر را به رسمیت بشناسند.
رهبر جنبش النهضه تونس همچنین گفت: دولت کودتا از قوه قضائیه علیه ما استفاده می‌کند و قضات در تونس تهدید شده‌اند.
الغنوشی افزود: پرونده‌های تشکیل شده علیه رهبران جنبش النهضه باهدف انتقام گیری از آنها انجام شد.
از سوی دیگر «احمد نجیب الشابی» رئیس جبهه نجات ملی تونس گفت که دادگاه نظامی نمی‌تواند غیرنظامیان را محاکمه کند. ما در مرحله تلاش برای ترور آزادی و از بین بردن دموکراسی هستیم.
انجمن ملی وکلای تونس نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما به شدت از صدور احکام زندان علیه وکلا و فعالان حقوق بشر توسط قوه قضاییه نظامی ابراز تاسف می‌کنیم.
در همین رابطه جنبش النهضه اعلام کرد: ما با کسانی که بهای دفاع از قانون اساسی، قانون، آزادی‌ها و حقوق بشر را می‌پردازند ابراز همبستگی می‌کنیم.
تونس از یک بحران اقتصادی و پولی رنج می‌برد که در پی همه گیری کرونا و جنگ اوکراین و همچنین آشفتگی سیاسی زمان ریاست جمهوری قیس سعید و اقدامات فوق العاده او در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، تشدید شد.
از مهمترین اقدامات فوق العاده قیس سعید می‌توان به انحلال شورای عالی قضایی و پارلمان، صدور قانون در قالب حکم ریاست جمهوری، تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی اشاره کرد.
اغلب جریان‌های سیاسی و مدنی در تونس با رد این اقدامات، آن را «کودتا علیه قانون اساسی» توصیف کرده‌اند اما برخی دیگر ضمن حمایت از این اقدامات آن را «اصلاح جریان انقلاب ۲۰۱۱» می‌دانند که حکومت بن علی را سرنگون کرد.
قیس سعید که از سال ۲۰۱۹ یک دوره ۵ ساله ریاست جمهوری را آغاز کرده است، می‌گوید که اقداماتش برای نجات کشور از «فروپاشی کامل»، «ضروری و قانونی» است.
اتحادیه کارگری تونس ۱۶ ژوئن گذشته نیز یک اعتصاب سراسری در بخش مشاغل دولتی شامل ۱۵۹ موسسه را به راه انداخت.
به گفته ناظران، رابطه تشکل‌های صنفی با دولت مدتهاست که دچار تنش است. این امر به ویژه از زمانی که «قیس سعید» رئیس جمهور تونس طرح گفت وگوی پیشنهادی اتحادیه عمومی را برای خروج کشور از بحران سیاسی رد کرد، تشدید شد.
«قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد ۱۴۰۰) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش اسلامگرای النهضه این کشور روبرو شد و این اقدامات را یک کودتای تمام عیار به شمار می‌آورند.