به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه - ۲ بهمن - بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و پس از ارایه گزارش کمیسیون تلفیق، دفاع رئیس جمهور از کلیات لایحه دولت به تصویب نمایندگان رسید.
کلیات این لایحه با ۱۶۹ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پس از اعلام نتایج رای گیری از نمایندگان و کمیسیون ها خواست تا بررسی جزئیات این لایحه را در دستور کار خود قرار دهند.
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال آینده کل منابع و مصارف بودجه کشور به بیش از ۵ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان می‌رسد.
همچنین منابع بودجه عمومی دولت از نظر درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به بیش از ۲ میلیون و ۱۶۴ هزار میلیارد تومان و منابع عمومی بودجه به بیش از یک میلیون و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی به بیش از ۳ میلیون و ۹۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
متن کامل لایحه بودجه ۱۴۰۲ را اینجا ببینید
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاخص‌های مهمی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سلامت، کشاورزی و سایر حوزه‌های کشور بررسی و تدوین شده که در ادامه می‌خوانیم.
مبنای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲
با توجه به اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یک ماه بعد از آغاز فرایند بودجه‌نویسی ابلاغ شد؛ دولت این سیاست‌ها را در لایحه لحاظ کرد تا بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه که قرار است به‌زودی به مجلس تقدیم شود همراستا باشد.
توجه به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، امینت غذایی و بهبود معیشت مردم، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها، جلب سرمایه عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمه‌تمام، اصلاح الگوی کشت، موضوعات مرتبط با آب و خشکسالی؛ توجه به طرح‌های مهم و اثرگذار اقتصادی؛ رعایت آمایش سرزمین و توجه به خانواده و بانوان از جمله موارد مهم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه هستند که در لایحه بودجه به آن توجه ویژه‌ای شده است.
از سوی دیگر برنامه تحول دولت مردمی به‌عنوان سندی که پلی است بین سیاست‌های کلان و سیاست‌های اجرایی، موردتوجه قرار گرفته تا در پایان سال آینده طرح‌های مهم و ضروری پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای داشتند باشند و در طول سال هم نحوه انجام کار مورد ارزیابی و نظارت قرار گیرد.
جهت‌گیری‌های اصلی لایحه بودجه
یکی از مهم‌ترین مشکلات بودجه‌های سنواتی حجم زیاد احکامی بود که بخش قابل‌توجهی از آن هرسال در لایحه بودجه تکرار می‌شد؛ این موضوع علاوه بر اتلاف وقت دولت و مجلس بعضاً آسیب‌های دیگری به‌خصوص درمورد شفافیت داشت؛ دولت، امسال این احکام را احصا و در قالب یک لایحه جداگانه به مجلس ارسال می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر با این اقدام احکام یک‌ساله بودجه از احکام با ماهیت دائمی، تفکیک و با تبدیل‌شدن به قانون دائمی در سال‌های بعدی تکرار نخواهد شد.
از سوی دیگر از درج احکام غیرمرتبط با بودجه در لایحه اجتناب شده و قوانین دائمی کشور نیز در معرض تغییر قرار نگرفته است. از جهت‌گیری‌ها مهم دیگر لحاظ‌کردن تمام منابع و مصارف در سقف بودجه کل کشور، موضوعی که منجر به کاهش کسری بودجه و کنترل هزینه‌های جاری می‌شود. اما شاید شاه‌بیت جهت‌گیری‌های کلی لایحه بودجه ۱۴۰۲ شفافیت باشد؛ این شفافیت در تمام اجزا چه در بخش‌های درآمدی و چه در بخش‌های هزینه‌ای ایجاد شده است.
اصلاح ساختار بودجه
دولت سیزدهم از سال گذشته اصلاح ساختار بودجه را آغاز و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به آن سرعت داده است؛ بر همین اساس این اصلاح در چهار محور برنامه محوری، اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی، اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت و ارتقای مدیریت جریان نقدی دولت دنبال شده است.
برنامه‌محوری
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های بودجه هزینه‌محور بودن دستگاه‌های اجرایی است، یعنی بدون آنکه در قبال بودجه خود برنامه مشخصی به‌عنوان یکی از پازل‌های کلی برنامه اقتصادی دولت را دنبال تنها به دنبال تأمین هزینه‌های خود از بودجه بوده‌اند.
در لایحه بودجه سال آینده ۱۴۸ کلان برنامه مشخص شده که دستگاه‌های اجرایی برای آن باید ۴۸۰ برنامه اجرایی را به‌پیش ببرند؛ تخصیص‌های فصلی هر دستگاه متناسب با ارزیابی شاخص‌های این برنامه‌های اجرایی صورت خواهد گرفت.
اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی
بسیاری از دستگاه‌ها به علت اینکه اختیاری در تخصیص بودجه زیرمجموعه‌های خود ندارند؛ در واقع ابزاری برای پاسخگوی کردن و نظارت بر آن مجموعه‌ها در دست ندارند؛ لذا در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دو تفویض اختیار در قبال پاسخگویی دنبال شده است.
بر همین اساس از یک‌سو با دومرحله‌ای شدن بودجه مجلس بخشی از اختیارات خود را به دولت تفویض می‌کند تا تغییرات در بودجه و مشکلاتی از قبیل تحمیل کسری بودجه با افزایش غیرواقعی درآمدها جلوگیری شود، از سوی دیگر دولت نیز با هدف نظارت‌پذیر شدن بودجه تفویض اختیاری به سازمان برنامه و بودجه می‌کند تا برنامه محوری را در بودجه دنبال کند.
همچنین تفویض اختیاری به دستگاه‌های سیاست‌گذار می‌شود تا در تعیین اولویت‌ها و نظارت بر دستگاه‌های مجری برای اجرای برنامه‌ها فعالیت کنند. البته با اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت این تفویض اختیار همراه با شفافیت خواهد بود. در نهایت اصلاح نظام سلسله‌مراتب تفویض اختیار در نظام اداری، کنترل هزینه و حذف موازی‌کاری‌ها در دستگاه‌های اجرایی را ممکن می‌سازد.
به این منظور دستگاه‌ها در چهار سطح طبقه‌بندی می‌شوند، سطح اول ۵۷ دستگاه اصلی، سطح دوم ۶۰۰ دستگاه تابعه دارای ردیف بودجه؛ سطح سوم دستگاه‌های اجرایی که شامل ۳۴۰۰ نقطه می‌شوند که دارای ذی‌حساب و مدیر مالی هستند و در نهایت سطح چهارم مدیر واحد مجری خواهد بود.
اجرای نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت
هوشمند سای نظام اجرای بودجه ازطریق یکپارچگی سامانه‌های نظام مدیریت مالی دولت یکی از مهم‌ترین ارکان اصلاح ساختار بودجه است؛ در این بخش برای پنج مسئله اولویت‌دار راهکار مشخصی دیده شده است. یکی از مسائل این است که دولت در هر لحظه باید بداند بودجه‌ای که داده کجا هزینه شده است؛ برای پاسخ به مسئله اصلاح نظام طبقه‌بندی و کدینگ بودجه پیگیری می‌شود.
مسئله مهم دوم این است که چقدر از بودجه هزینه شده است؛ برای پاسخ به این سؤال هم نظام کنترل تعهدات دولت و اصلاح نظام حسابداری دولتی در دستور کار قرار می‌گیرد. مسئله اولویت‌دار سوم این است که آیا پول در کمترین زمان به ذی‌نفع نهایی رسیده یا در حساب دستگاه‌ها مانده است. برای پاسخ به مسئله اجرای اعتباری و پرداخت به ذی‌نفع نهایی در دستور کار قرار دارد. مسئله مهم سوم این است که در قبال بودجه چه خروجی تحویل گرفته شده است؟ برای پاسخ به این سؤال موافقت‌نامه مبنای نظام یکپارچه مالی دولت و نظام پرداخت قرار می‌گیرد.
اما در نهایت مسئله پنجم و شاید مهم‌ترین موضوع این است که آیا مردم از خدمات رضایت دارند؟ برای پاسخ به مسئله هم پرداخت‌ها به ارزیابی خدمات ارائه شده و رضایت مردمی مشروط می‌شود.
ارتقای مدیریت جریان نقدی دولت
دولت در این بخش با چهار آسیب مواجه است؛ اول آنکه جریان درآمد و هزینه دولت تطابق زمانی ندارد؛ به طور مثال در ماه‌های ابتدایی سال معمولاً درآمدها پایین هستند و اغلب درآمدها در نیمه دوم رشد قابل‌توجه دارند؛ دولت برای حل مشکل به‌جای استقراض یا استفاده از تنخواه بانک مرکزی مدیریت نقدینگی خزانه از طریق تجمیع حساب‌های نقدی دستگاه‌ها و ایجاد سازوکار اعتباری بودجه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی را دنبال می‌کند.
آسیب دوم ناکارآمدی فرایند واگذاری اسناد خزانه و تحمیل عدم شفافیت به‌صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی است؛ برای حل این مشکل هم اجازه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت خزانه با استفاده از ابزارهای جدید مانند ریپو مدنظر است.
مشکل آخر هم عدم شفافیت هزینه‌کرد بودجه در دستگاه‌ها و رسوب منابع مالی در حساب آنها است؛ برای این موضوع هم استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و اعتبار اسناد داخلی برای طرح‌های عمرانی در پیش گرفته شده است.
ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲
دولت در این لایحه علاوه بر رعایت اسناد بالادستی بر موضوعات ۱۲گانه‌ای که برای اقتصاد و مردم مهم هستند تمرکز ویژه‌ای کرده است؛ این موضوعات شامل تأمین معیشت مردم، تولید و اشتغال دانش‌بنیان، سلامت مردم، زنان و خانواده، آب، کشاورزی و محیط‌زیست؛ مسکن و حمل‌ونقل، تقویت جایگاه استان‌ها، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی، فرهنگ و گردشگری، صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دولتی است.
تأمین معیشت مردم
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ علاوه بر تأمین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، دولت در جهت حمایت از سفره مردم، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم برای یارانۀ نان در نظر گرفته است؛ از سوی دیگر با کاهش تعرفه گمرکی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از چهاردرصد به یک‌درصد، گام دیگری برای حمایت از معیشت مردم برداشته شده است.
دولت برای تنظیم بازار خودرو به‌عنوان یکی از درخواست‌های امروز مردم، پیش‌بینی واردات دو میلیارد دلار، خودروی خارجی کرده که در صورت موافقت مجلس و با توجه به رشد تولید داخل شاهد تنظیم و متعادل شدن قیمت‌ها در این بازار باشیم.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت رشد ۲۰ درصدی ضریب حقوق در حکم کارگزینی شاغلین و بازنشستگان را در نظر گرفته، البته منابع این رشد در بودجه دیده شده تا با کسری بودجه، فشارهای تورمی از این ناحیه به مردم وارد نشود؛ بر این اساس حداقل حکم حقوق کارکنان به میزان ۷ میلیون تومان افزایش می‌یابد و حقوق تا سقف هفت میلیون تومان از مالیات معاف خواهد بود. البته حق عائله‌مندی و حق اولاد هم به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت.
تولید و اشتغال دانش‌بنیان
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخش‌های مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوق‌های مختلف مالیاتی از جمله کاهش هفت درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.
اما یکی از بخش‌های مهم لایحه بودجه در بخش تولید، پیش‌بینی امکان ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در تمام استان‌های کشور است؛ متأسفانه در سال‌های گذشته تمرکز اعتبارات و حمایت‌ها در چند کلان‌شهر خلاصه می‌شد؛ اما دولت سیزدهم برای حمایت و رشد متوازن اقتصادی استان‌های تأسیس این صندوق‌ها را پیش‌بینی کرده تا علاوه بر تمرکززدایی، هر استان بتواند بر اساس مزیت‌ها و سند آمایش سرزمینی خود رشد پایدار اقتصادی خود را دنبال کند.
در مجموع برای این صندوق ۳۱ هزار میلیارد تومان، یعنی برای هر استان به میزان یک هزار میلیارد تومان منابع دیده شده است؛ منابعی که اگر اهرم شوند تا چندبرابر می‌توانند به حل مشکلات تولید و رشد پایدار اقتصادی استان‌ها کمک کنند.
بودجه عمرانی هم در لایحه دولت افزایش قابل‌توجهی داشته و به رقم ۳۲۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسیده است؛ این رقم نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۶ درصدی را تجربه کرده است. از طرف دیگر برای شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی پیمانکار دولت مشوق‌های خوبی دیده شده است.
البته حمایت‌ها تنها مختص طرح‌های دولتی نیست؛ برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به مشاغل کوچک، سازوکارهایی پیش‌بینی‌شده است، علاوه بر این سیاست‌گذاری‌های خوبی برای موضوع اشتغال دانش‌بنیان صورت گرفته است. در بخش فضای مجازی هم کسب‌وکارهای اینترنتی که به سکوهای داخلی منتقل شوند از مشوق‌های مالیاتی خوبی برخوردار خواهند شد.
همچنین بر اساس تبصره ۱۸ لایحه بودجه به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای اجازه داده شده تا مبلغ یک هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص دهند.
سه اقدام مهم برای حمایت از بورس
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مقررشده ۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی برای حمایت از سهام‌داران خرد از مخاطرات بازار سرمایه به صندوق تثبیت بازار سرمایه واگذار شود. از سوی دیگر جهت تقویت بنیه شرکت‌ها، بخشی از سودی که به افزایش سرمایه این شرکت‌ها اختصاص پیدا کند با نرخ صفر معافیت مالیاتی محاسبه می‌شود. با این اقدام شرکت‌ها به افزایش سرمایه تشویق و قدرت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های شرکت‌های بورسی بیش‌ازپیش فراهم می‌شود.
در یک سال گذشته دولت تلاش زیادی برای حمایت و توسعه ابزارهای مالی کرده تا ضمن ایجاد شفافیت و کوتاه‌شدن دست واسطه‌ها به نقدینگی بخش تولید هم کمک شایانی شود؛ در همین راستا بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تمام کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس معامله می‌شود تا قبل از تبدیل به کالای فیزیکی مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود و تنها این مالیات یک‌بار و در زمان تبدیل به کالا اخذ می‌گردد.
سلامت مردم
در کنار حمایت‌های معیشتی، دولت توجه زیادی به حمایت‌های درمانی مردم دارد تا مردم از این ناحیه هزینه کمتری بپردازند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت ۶۹ هزار میلیارد تومان یارانۀ دارو در نظر گرفته است، از سوی دیگر ۱۰ درصد منابع هدفمندی و یک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به حوزه سلامت اختصاص پیدا کرده است.
تقویت پزشک خانواده و نظام ارجاع، استمرار نسخه الکترونیک و ارائه معافیت حقوق ورودی برای واردات آمبولانس از دیگر بخش‌های حمایتی دولت در حوزه سلامت است. توجه دولت در بخش سلامت تنها به درمان نبوده و در حوزه پیشگیری هم منابع خوبی برای حوزه سلامت و ورزش دیده است؛ برای تحقق این امر بخشی از عوارض بر سیگار برای سلامت و بخشی از ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش‌افزوده به این حوزه اختصاص پیدا خواهد کرد.
زنان و خانواده
در لایحه بودجه به دستگاه‌ها تکلیف شده یک درصد اعتبارات خود را در حوزه زنان و حمایت از خانواده هزینه کنند. از سوی دیگر منابع موردنیاز برای افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائله‌مندی برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است.
تأمین مسکن رایگان برای والدین دارای فرزند چهارقلو و بیشتر، تأمین اعتبار موردنیاز برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، تقویت جایگاه معاونت زنان و خانواده در موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ایجاد تمرکز اطلاعاتی در حوزه حمایت‌های اجتماعی از دیگر سیاست‌گذاری‌های مهمی است که در لایحه بودجه به آن توجه شده است.
آب، کشاورزی و محیط‌زیست
خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی یکی از ابرچالش‌های بسیاری از کشورهای جهان ازجمله ایران است؛ دولت سیزدهم در بودجه سال ۱۴۰۱ منابع خوبی برای مقابله با این بحران اختصاص داد، همین رویکرد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دنبال شده و بر همین اساس ۳۵ هزار میلیارد تومان منابغ برای طرح‌های نیمه‌تمام، مهار آّب های مرزی و تأمین آب و طرح‌های برق‌آبی صادرشده است؛ این رقم نسبت به بودجه امسال سه برابر شده است.
با توجه به کاهش منابع آب در دسترس در سال‌های اخیر و لزوم توجه به منابع آبی جدید موضوع آب‌های ژرف، چندسالی است که موردتوجه قرار گرفته؛ اما منابع مالی لازم برای توسعه این بخش تأمین نشده است؛ بر این اساس در بند (ح) تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وزارت نفت مکلف شده ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور در فرایند قابلیت‌سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.
از سوی دیگر اجرای الگوی کشت در کشور متناسب با منابع آبی، پیگیری و اعتبارات خوبی برای رعایت و مدیریت الگوی کشت، پیش‌بینی شده است. افزایش عوارض صادراتی محصولات آب‌بر و انجام حمایت از شهرک‌های گلخانه‌ای و شهرک‌های کشاورزی از دیگر اقدامات مهم دولت در لایحه بودجه برای توجه هم‌زمان به مشکل آب و حمایت از تولید محصولات کشاورزی است.
بودجه ۱۴۰۲ حامی محیط‌زیست
در لایحه بودجه سال آینده با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور ۲۰ درصد عوارض سبز به محیط‌زیست برای مقابله با آلودگی هوا اختصاص پیدا کرده است؛ همچنین یک هزار میلیارد تومان منابع برای کمک به صندوق ملی حفاظت از محیط‌زیست و تأمین تجهیزات محیط‌بانی و ... در نظر گرفته شده است. حمایت از محیط‌زیست با معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی از دیگر تصمیمات مهم دولت در این بخش است.
مسکن و حمل‌ونقل
مسکن یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد است که دولت سیزدهم بر آن تأکید ویژه‌ای دارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تصمیمات خوبی برای حمایت از ساخت مسکن دیده شده است؛ دولت در لایحه از یک‌سو تأمین منابع مالی برای حمایت از ساخت مسکن را پیش‌بینی کرده و از سوی دیگر امکان تأمین زمین موردنیاز برای احداث پروژه‌های مسکن را فراهم کرده است.
اخذ مجوزهای لازم برای فروش و تهاتر املاک دستگاه‌ها، در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر و ارائه خدمات زیرساختی و زمین برای ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه برای مسکن است.
یکی دیگر از مقدمات رشد پایدار اقتصادی توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کریدورهای ارتباطی است؛ دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبارات خوبی را برای صندوق توسعه حمل‌ونقل دیده است. به غیر از حمایت‌های مستقیم، بخشی از سود شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی به صندوق حمل‌ونقل اختصاص پیدا کرده و امکان تهاتر بخشی از اموال غیرمنقول وزارت راه و شهرسازی به این صندوق فراهم شده است.
با توجه به سرمایه‌بر بودن طرح‌های حمل‌ونقل، دولت به غیر از منابع داخلی امکان اخذ تسهیلات مالی خارجی با تضمین دولت برای تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری را هم پیش‌بینی کرده است.
تقویت جایگاه استان‌ها
یکی از ریشه‌های عدم توازن در پیشرفت مناطق مختلف، تمرکزگرایی و تجمع منابع و اختیارات است. دولت سیزدهم از بدو فعالیت، افزایش اختیارات استان‌ها برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه متوازن مناطق را دنبال کرده است. رویکردی که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بسیار پررنگ‌تر شده است.
واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ملی در سطح استان به استان، پیش‌بینی تشکیل صندوق‌های عدالت و پیشرفت استانی، ایفای نقش شورای برنامه‌ریزی استان در فرایند تصمیم‌گیری در مورد عوارض بر ارزش‌افزوده از تصمیمات مهم این بخش است.
در سنوات گذشته هزینه‌کرد درآمدهای مازاد استانی در بخش‌های دیگر موجب کاهش انگیزه مدیران استانی شده بود؛ از سوی دیگر با توجه به واریز منابع حاصل از فروش اموال به خزانه و عدم مصرف آن در استان، دستگاه‌های استانی گام مهمی برای واگذاری اموال مازاد برنمی‌داشتند؛ اما بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ اختیارات مازاد مالیاتی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استان‌ها واگذار شده است.
از سوی دیگر استان‌ها مجازند برای اجرای طرح‌های عمرانی استان، اموال غیرمنقول خود را بفروشند و همچنین استان‌ها قادر خواهند بود ادارات استانی خود را تجمیع کنند.
آموزش و پرورش
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مدارس رعایت‌کننده الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف شده‌اند. همچنین مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعابات قانونی معافیت ۵۰ درصدی خواهند داشت.
امکان استفاده مدارس از سهم ۲۷ صدم واحد ارزش‌افزوده، تقویت اعتبارات تغذیه دانش‌آموزان و تأکید بر اجرای سند تحول بنیادین از دیگر بخش‌های مهم لایحه بودجه در حوزه آموزش و پرورش است.
آموزش عالی و فناوری
رشد عملی و تقویت تحقیقات دانشگاه‌ها در راستای حل مشکلات کشور از سیاست‌های مهم دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، از این رو منابع صندوق تحقیقات علوم و فناوری تقویت شده و امکان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تجهیز دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای با تضمین دولت نیز پیش‌بینی شده است.
برقراری ارتباط یک درصد پژوهش با صندوق تحقیقات علوم و فناوری و سامانه نظام اطلاعات و اجازه استفاده متمرکز استان‌ها از یک درصد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های جاری که به امور پژوهشی اختصاص دارد؛ از دیگر تصمیمات دولت در لایحه بودجه برای حمایت رشد عملی و توسعه تحقیقات است.
لایحه بودجه، سه بخش خوب برای دانشجویان هم دارد؛ افزایش اعتبارات برای تغذیه دانشجویی، تقویت اعتبارات صندوق رفاه دانشجویی و افزایش منابع برای تعمیر و احداث خوابگاه با اولویت خوابگاه دانشجویی از جمله مصوبات دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است. خبر خوب برای اساتید هم اینکه کارانه پزشکان و حق‌التدریس، حق‌التحقیق و عناوین مشابه از سقف حقوق پرداختی به اساتید خارج شده است.
فرهنگ و گردشگری
یکی از اجزاء مهم افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور توجه به صنعت گردشگری و صنایع‌دستی است؛ در هر دو حوزه، کشور دارای ظرفیت‌های بی‌شماری است که نیاز به توجه و حمایت دارد؛ از همین رو تقویت اعتبارات حوزه گردشگری و میراث‌فرهنگی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ موردتوجه قرار گرفته است.
ایجاد صندوق حمایت از صنایع‌دستی، میراث‌فرهنگی و گردشگری، معافیت منابع ارزی حاصل از صادرات صنایع‌دستی از اخذ تعرفه، عوارض صادراتی و تعهد ارزی برای صادرات صنایع‌دستی و کاهش تعرفه گاز مصرفی شرکت‌های فعال در حوزه گردشگری از جمله مصوبات خوب دولت در لایحه بودجه برای حمایت از این بخش است.
در بخش فرهنگ هم با توجه به هجمه‌های گسترده به فرهنگ ایرانی اسلامی، تقویت اعتبارات این بخش مدنظر قرار گرفته است؛ برهمین اساس به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده بخشی از اعتبارات خود را به امور قرآنی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند. همچنین دستگاه‌ها مجازند تا دو درصد از اعتبارات خود را برای هزینه در حوزه فرهنگ هزینه کنند.
نفت و صندوق توسعه ملی
یکی از بخش‌های مهم بودجه که همواره موردتوجه کارشناسان و اصحاب رسانه قرار دارد بخش نفت است؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برخلاف دولت‌های گذشته، دولت به پرداخت ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی پایبند بوده تا قدرت این صندوق برای حمایت از بخش خصوصی و تولید فراهم شود.
از سوی دیگر در راستای ایجاد شفافیت جدول تبصره ۱۴ حذف شده و منابع آن به بودجه شرکت نفت و بخشی از مصارف آن به بودجه عمومی منتقل شده است.
با توجه به‌ضرورت توجه به پتروپالایشگاه جهت ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر و پرهیز از خام فروشی، ایجاد امکان سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده؛ همچنین منابع خوبی برای توسعه پالایشگاه آبادان در نظر گرفته شده است.
شرکت‌های دولتی
یکی دیگر از بخش‌های حاشیه‌ساز بودجه که بعضاً مورد اختلاف دولت و مجلس هم بوده موضوع قیر رایگان و تخلف‌های پیرامون آن است؛ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ایجاد شفافیت سازوکاری از طریق گردش خزانه ایجاد کرده که ضمن تأمین قیر برای جاده‌ها روستایی و موارد مندرج در لایحه بساط حواله فروشی و سوءاستفاده‌ها در این بخش جمع شود.
یکی از موضوعات موردتوجه افکار عمومی در بودجه معمولاً بودجه شرکت‌های دولتی است؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای ایجاد شفافیت در این شرکت‌ها گام‌های مهمی برداشته‌شده است؛ بر این اساس تا پایان خرداد سال آینده آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تدوین و تصویب می‌شود. از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکت‌ها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت می‌شود.
از طرف دیگر شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهند کرد، همچنین با حذف حواشی و ایجاد مدیریت بهتر در این شرکت‌ها در سال آینده درآمد دولت، ناشی از سود شرکت‌های دولتی ۶۱ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.