بوشهر - ایرنا - معاون توسعه مدیریت و منابع تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: متخلفان عرضه کالا و خدمات، پرونده‌های بهداشتی و قاچاق کالا و ارز این استان امسال ۱۰۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جریمه پرداخت کردند که نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر است.

سید باقر موسوی روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا افزود: تا پایان دی ماه امسال چهار هزار و ۸۶۷ پرونده تخلف در زمینه عرضه کالا و خدمات وصول شد که در مجموع با پرونده‌های باقی‌مانده از سال قبل ۱۰۱ درصد رسیدگی و رای صادر شده است.

وی با بیان اینکه این احکام منجر به وصول سه میلیارد و ۵۵۲ میلیون تومان جریمه نقدی شده است، گفت: میانگین رسیدگی به پرونده‌های تخلف در این زمینه ۱۶ روز است و گرانفروشی، عدم درج قیمت و کم فروشی بیشترین تکرار را میان تخلف‌های این حوزه داشته است.

موسوی ادامه داد: در این مدت یکهزار و ۸۱۸ پرونده تخلف بهداشتی در استان بوشهر ثبت شده که در ۱۰۰ درصد موارد رسیدگی شده است.

معاون تعزیرات حکومتی استان بوشهر افزود: پرونده‌های تخلف بهداشتی به طور میانگین در عرض ۱۱ روز رسیدگی شده و تا کنون یک میلیارد و ۳۰۶ میلیون تومان جریمه از این متخلفان وصول شده است.

وی اضافه کرد: امسال سه هزار و ۸۹۴ پرونده تخلف قاچاق کالا و ارز در این استان ثبت شده که تا کنون سه هزار و ۸۲۰ مورد معادل ۹۸ درصد آن رسیدگی و مختومه شده است.

موسوی با بیان اینکه میانگین رسیدگی به این پرونده‌ها برای استان بوشهر ۵۰ روز تعریف شده است، بیان کرد: میانگین رسیدگی به این پرونده‌ها ۳۴ روز بوده و تا کنون بیش از ۹۸ میلیارد و ۵۵۹ میلیارد تومان جریمه از متخلفان این حوزه دریافت شده است.

وی گفت: در مجموع در ۱۰ ماه امسال ۱۰۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جریمه از متخلفان این سه حوزه دریافت شد در حالی که این رقم در ۱۲ ماه سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد بود و نشان دهنده تشدید بازرسی و نظارت‌ها است.

موسوی افزود: امسال تاکنون ۸۹ فقره شکایت در سامانه مردمی ۱۳۵ تعزیرات حکومتی در بوشهر به ثبت رسیده که ۳۱ مورد آن در صلاحیت رسیدگی تعزیرات بوده و تا امروز ۲۶ مورد رسیدگی شده و پنج مورد در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه نظارت و بازرسی وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی نیست، بیان کرد: با این وجود امسال واحد گشت سیار این مجموعه یکهزار و ۹۵۵ بازرسی از واحدهای صنفی و صنعتی داشته که ۷۰۴ مورد آن اقدام به نوعی تخلف کرده‌اند.

موسوی اعلام کرد: در پایان رسیدگی به این پرونده‌ها، متخلفان محکوم به پرداخت سه میلیارد و ۱۳۴ میلیون تومان محکوم شده‌اند.