به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه ( ۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، رحیم زارع گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۱۴۰۲ کل کشور را قرائت کرد.
بر اساس این گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۲ پس از اعلام وصول و ارجاع به کمیسیون تلفیق، بلافاصله در دستور کار رسیدگی این کمیسیون قرار گرفت. کمیسیون طی چهار روز با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، نفت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، روساو کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، کارشناسان مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات کشور، نمایندگان بخشهای خصوصی و تعاونی به بررسی موضوع‌های اصلی لایحه (ویژگی‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی، منابع و مصارف، اعتبارات استانی، بودجه بانکها و شرکت‌های دولتی و منابع و مصارف هدفمندی) پرداخت و در نهایت در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱ پس از بیان نظرات مخالفین و موافقین ودفاع دولت، کلیات لایحه با اکثریت آراء به تصویب رسید.
بر اساس جمع بندی این گزارش، سرجمع منابع پیش بینی شده لایحه بودجه قابل حصول است. هرچند در چند مورد از اجزاء منابع بیش برآوردی وجود دارد لیکن در اجزای دیگر این منابع قابل جبران است این امر در خصوص مبانی و فروض برآورد منابع نیز مصداق دارد در مجموع ساختار منابع پیش بینی شده در لایحه قابل قبول ارزیابی می‌شود.
همچنین در بخش مصارف، آنچه در سرفصل هزینه‌ها و تملک دارایی‌های مالی پیش بینی شده است اجتناب ناپذیر ارزیابی می شود و رشد ۲۶درصدی اعتبارات برای طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای می‌تواند با روش‌های پیش بینی شده در لایحه برای تامین مالی از محل مشارکت با منابع غیر دولتی و بازارهای مالی تلفیق و تقویت شود.
در ادامه این گزارش آمده است: نسبت کسری تراز عملیاتی (فزونی هزینه‌ها بر درآمدها) به کل مصارف بودجه عمومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲نسبت به پیش بینی عملکرد آن در سال۱۴۰۱بهبود یافته است. در جهت گیری احکام وتبصره‌های بودجه به تقویت سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال، کنترل نقدینگی و ثبات اقتصادی اهتمام شده است که قابلیت بهبود در رسیدگی شور دوم را نیز دارا است. باتوجه به مراتب فوق کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه سال۱۴۰۲کل کشور راتصویب نمود.
متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ را اینجا ببینید.