به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در واکنش به یادداشت روزنامه سازندگی در تاریخ ۱۴ دی ماه با عنوان «راه‌حل خطا؛ چرا تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی چاره نیست؟» به مطالب منتشر شده در این یادداشت اشاره کرد و نوشت: در این یادداشت اشاره شده که «مسئولان دولت نگران افزایش نرخ ارز هستند و فکر می‌کنند که با تغییر رئیس کل بانک مرکزی جلوی افزایش نرخ ارز گرفته می‌شود یا نرخ آن کاهش می‌یابد؛ این در حالی است که آنچه سبب افزایش قیمت دلار گردیده، همان دلایلی است که موجب افزایش قیمت همه کالاها شده است.» در این خصوص نیز اشاره شده است که از علل اصلی تورم کنونی، کسری بودجه مزمن و افزایش نقدینگی است. به عبارتی کسری بودجه دولت موجب افزایش نقدینگی شده است و بانک مرکزی جهت جبران این کسری اقدام به چاپ پول می‌کند؛ لذا چاپ پول توسط بانک مرکزی و به تبع آن خلق نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم و متعاقباً افزایش نرخ دلار می‌شود.
همچنین در گزارش روزنامه سازندگی اشاره شده که «اولین اظهارنظر جناب فرزین رئیس کل بانک مرکزی بر نگرانی‌ها افزوده است» و با استناد به اظهارات اخیر ایشان در خصوص تثبیت نرخ دلار در سامانه نیما، این سیاست را موجب ایجاد رانت و فساد و فاقد کارایی اطلاق کرده‌اند.
روابط عمومی بانک مرکزی در توضیح مسائل اعلام کرد: در ارتباط با توضیحات مطروحه در این یادداشت که به تبیین علل افزایش نرخ ارز دلالت دارد، شایان ذکر است که اگرچه نگارنده به برخی از عوامل بنیادین موثر بر تحولات نرخ ارز نظیر رشد نقدینگی و نرخ تورم اشاره داشته‌اند، لیکن تفسیر و تشریح ایشان از مولفه‌های اثرگذار بر تحولات اخیر در بازار ارز و پویایی‌های ناظر بر این روابط با نواقص و ایراداتی همراه است. در یادداشت روزنامه سازندگی علت اصلی افزایش نرخ تورم و نرخ ارز به کسری بودجه دولت و جبران این کسری از محل منابع بانک مرکزی نسبت داده شده است. در خصوص استدلال مطروحه می‌بایست اشاره کرد که مجموعه دولت سیزدهم و بانک مرکزی با آگاهی از ضرورت برقراری و تقویت ثبات در اقتصاد کلان، به طور جدی لزوم کنترل رشد کل‌های پولی و نرخ تورم را به عنوان متغیرهای کلیدی و مهم اقتصاد مدنظر قرار داده‌اند.
بر همین اساس به منظور کنترل تاثیرات فعالیت مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی، دولت سیزدهم خود را نسبت به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار متعهد و ملزم دانسته که البته آثار اتخاذ این رویکرد در عملکرد وضع مالی دولت در نه‌ماهه سال جاری به خوبی نمایان شده است. به طوری که در این مقطع، درآمدهای عمومی دولت با تحقق ۹۰.۸ درصدی نسبت به رقم مصوب نه‌ماهه، از رشد ۵۳.۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. در سوی مقابل، هزینه‌های جاری دولت با تحقق ۹۰.۶ درصدی نسبت به رقم مصوب نه‌ماهه صرفاً با رشد ۴۳.۰ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است. برآیند این تغییرات سبب شده است تا کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۸۰.۷ درصدی در نه‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه گردد. همچنین در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه ۱۰۰.۰ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار شد (عدم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی) که این امر از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته حکایت دارد.
همچنین رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی، کاهشی شده و از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۶ درصد در پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.
رشد نقدینگی نیز در آذر ماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است؛ به طوری که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ به ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. مجموع تحولات فوق موجب شد تا نرخ تورم نیز در دوره فعالیت دولت سیزدهم با روند نزولی همراه گردد؛ در این خصوص بر اساس آخرین اطلاعات موجود در آذر ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط دوازده‌ماهه با وجود اجرای سیاست مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری، به ترتیب با ۹.۷ و ۱۸.۷ واحد درصد کاهش نسبت به زمان استقرار دولت سیزدهم (شهریورماه ۱۴۰۰) معادل ۴۵.۲ و ۴۰.۶ درصد بوده است.
نظر به توضیحات فوق، بررسی عملکرد مولفه‌های بنیادین موثر بر تحولات نرخ ارز از جمله رشد کل‌های پولی و نرخ تورم موید تغییر روند شاخص‌های مزبور در دوره فعالیت دولت سیزدهم است. ضمن آنکه دیگر مولفه‌های بنیادین همچون تراز حساب جاری و رشد تولید ناخالص داخلی نیز در این دوره عملکرد مثبتی را به ثبت رسانده‌اند. از این رو نوسانات هفته‌های گذشته در بازار غیررسمی ارز (به عنوان بازاری غیرشفاف که سهم اندکی در تامین واردات کشور دارد) که عمدتاً متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات و بروز عوامل روانی در بازار رقم خورده است، قابل انتساب به عوامل بنیادین و نیز سیاست‌گذاری اقتصادی دولت نمی‌باشد.
نگارنده در نقد سیاست ارزی اعلامی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، تحلیل اقتصادی دقیق و مشخصی ارائه نکرده و صرفاً با مشابه‌انگاری سیاست اعلامی رئیس کل بانک با سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و بدون توجه به تفاوت میان این سیاست‌ها از حیث شرایط، زمان و شیوه اجرا، سیاست ارزی جدید را ناکارآمد و فسادزا دانسته است.
به طور کلی در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی می‌بایست به این نکته توجه داشت که یکی از مولفه‌های حائز اهمیت در فعالیت‌های اقتصادی معطوف به تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز برای فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده می‌باشد تا به تبع آن امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تعاملات تجاری و تولیدی ایشان فراهم گردد. در همین ارتباط، با توجه به وضعیت مناسب تراز تجاری کشور و وجود چشم‌انداز مثبت در خصوص تداوم آن و نیز با عنایت به این موضوع که نوسانات جاری بازار غیررسمی ارز منبعث از عوامل روانی و انتظاری است، سیاست ارزی جدید بانک مرکزی بر کنترل نوسانات و حفظ ثبات و آرامش در بازار رسمی ارز متمرکز است.
بنا به توضیحات فوق انتظار می‌رود سیاست ثبات‌بخشی به روند قیمت‌ها در بازار حواله به عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور در کنار تدابیر نظارتی دولت در زنجیره توزیع، آثار مثبتی در قالب برقراری ثبات در قیمت هر دو گروه کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی به همراه داشته باشد که نتایج آن در مدیریت انتظارات تورمی و کنترل نرخ تورم و نیز بازگشت آرامش به بازار ارز تجلی خواهد یافت. در خاتمه لازم به ذکر است که مجموعه دولت و بانک مرکزی تلاش می‌کند تا ضمن بهره‌گیری از تجارب قبلی سیاست‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، در قالب یک چارچوب منسجم و چندوجهی تحت عنوان سیاست‌های تثبیت اقتصاد، کنترل رشد کل‌های پولی، نرخ تورم و نرخ ارز و نیز بهبود عملکرد بخش خارجی اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تولید را مورد توجه و پیگیری قرار دهند. از این رو تعبیر و تفسیر نگارنده یادداشت از رویکرد و سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی و نیز تغییرات در مدیریت بانک مرکزی با واقعیت انطباق ندارد.