اردبیل - ایرنا - استاندار اردبیل از تصویب اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری‌ - صنعتی اردبیل در هیأت وزیران و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد.

علیرضا سلیمانی فرجام،مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در مصاحبه با خبرنگار ایرنا با اشاره به تصویب اساسنامه منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در هیات وزیران و ابلاغ آن از سوی معاون اول رئیس جمهور گفت: در این اساسنامه تمام جزئیات لازم و همچنین ساز و کارهای لازم برای شروع عملیات اجرایی مشخص شده و بر اساس این اساسنامه بزودی شاهد مکان‌یابی و شروع مراحل اجرایی در منطقه آزاد تجاری و صنعتی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه تمام مناطق استان اردبیل از مزایای منطقه آزاد تجاری و صنعتی بهره‌مند می‌شوند ، افزود: منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در وسعت ۱۰ هزار و ۶۵۶ هکتار فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

سلیمانی گفت: ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی، توسعه اقتصاد ملی را بدنبال داشته و با اتحاد و همبستگی بین مردم و مسئولان می‌توان جهش تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را در منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل رقم زد.

مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل با بیان اینکه گمرک مزیت اول منطقه آزاد اردبیل خواهد بود، اظهار کرد: تمامی شهرها حتی شهرهای کوچک استان از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد برخوردار خواهند شد ، چرا که منطقه آزاد تجاری و صنعتی نقش توسعه ملی در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی دارد.

سلیمانی اشتغال‌زایی، افزایش حضور سرمایه‌گذاران در منطقه به دلیل معافیت‌های گمرکی و سود بازرگانی، رفع مشکل بیکاری، توسعه صادرات، افزایش مراودات بازرگانی با کشورهای همسایه و ایجاد بازارهای تجاری و صنعتی مشترک با همسایگان را از جمله مزایای ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی ذکر کرد.

مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل افزود: در منطقه آزاد صادرات کالا و جذب سرمایه‌های خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راهکارهای بسیار تسهیل کننده‌ای برای صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی از طریق این مناطق ، دولت‌ها سعی می‌کنند زمینه‌های مناسب را برای سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورد.

به گزارش ایرنا، بهره‌گیری از قانون مزیت ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی منطقه ، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی ، مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی خاص در منطقه آزاد و بی نیازی به صدور روادید (ویزا) برای ورود و خروج اتباع خارجی از مبادی ورودی و خروجی مجاز منطقه از مزایای مناطق آزاد محسوب می‌شود.

منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت ‌های مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، نبود تشریفات زائد ارزی ، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند.

همچنین برخورداری از انواع معافیت‌های مالیاتی ، امکان ورود ماشین‌آلات و قطعات و مواد اولیه برای صنایع منطقه بدون عوارض گمرکی از دیگر مزایای چشمگیر مناطق آزاد است.

تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی طبق مقررات مناطق آزاد می‌توانند به طور مستقل یا با مشارکت سازمان و شرکت‌های تابعه آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند.

استان اردبیل دارای ۳۸۰ کیلومتر مرز خشکی با جمهوری آذربایجان است.مناطق مرزی از جمله استان اردبیل از یک محرومیت تاریخی و شکاف توسعه‌ای با مناطق برخوردار کشور رنج می‌برند و برای رفع این عقب ماندگی و حرکت در مسیر توسعه متوازن نیاز به ابزارهای حمایتی ویژه‌ای دارند و از جمله مهمترین این مولفه‌ها ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در آنها می‌باشد.

این استان با توجه به وضعیت خاص جغرافیای خود و داشتن مرزهای طولانی با جمهوری آذربایجان و در نتیجه نزدیکی به بازار قفقاز و روسیه دارای ظرفیت خاصی برای توسعه است، تجارت خارجی و بالطبع گسترش صنایع صادرات محور از مولفه‌های اساسی توسعه منطقه می‌باشد و در این میان ایجاد منطقه آزاد تجاری، صنعتی نیز نقش موثری در رونق این بخش از اقتصاد و در نتیجه توسعه متوازن استان خواهد داشت.