به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری هیل، «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا با وجود پیروزی دور از انتظار دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای که باعث شد نمایندگان این حزب همچنان کنترل سنا را در دست داشته باشند، با پایین ترین سطح محبوبیت وارد سومین سال از دوره ریاست جمهوری خود می شود.
نظرسنجی رویترز-ایپسوس که روز پنجشنبه هفته گذشته انجام شد، نشان داد که تنها ۴۰ درصد آمریکایی ها عملکرد بایدن را تایید می کردند. این میزان اگرچه اندکی از نظرسنجی ماه گذشته بیشتر بود، اما به اندازه‌ای پایین است که سبب شده دموکرات‌ها نگران انتخابات سال ۲۰۲۴ شوند.
یکی از استراتژیست‌های حزب دموکرات در این خصوص گفت: در شرایطی که باید منتظر اعلام حضور مجدد بایدن برای انتخابات باشیم، محبوبیت وی باید دستکم ۵ یا ۶ درصد بیش از آن چیزی باشد که الان می بینیم.
گفته می شود محبوبیت بایدن در شرایط کنونی، در حد واسط میزان مقبولیت «باراک اوباما» و «دونالد ترامپ» قرار دارد.
ناظران بر این باور هستند که جنجال جدید بر سر پیدا شدن اسناد محرمانه در محل سکونت بایدن و برخی دیگر در دفتر سابق وی در واشنگتن، کاخ سفید را با چالش تازه ای روبرو کرده است. این اسناد متعلق به دورانی است که بایدن معاون رئیس جمهوری بود.
اما دستیاران بایدن به طور کلی نگرانی های سیاسی در مورد این جنجال را نادیده گرفته و در عین حال خاطرنشان کرده اند که دفتر مشاور کاخ سفید بلافاصله پس از کشف این اسناد موضوع را به آرشیو ملی اطلاع داده است.
دموکرات‌ها همچنین می گویند که مردم بیشتر بر مسائل اقتصادی متمرکز هستند تا جنگ بر سر مسائلی همچون اسناد، به‌ویژه در شرایطی که در اقامتگاه ترامپ اسناد محرمانه متعددی کشف شده است.
«راشل بیتکوفر» تحلیلگر سیاسی و استراتژیست در این خصوص گفت: من فکر نمی‌کنم که این مساله تاثیر زیادی داشته باشید.
وی سپس با یادآوری دوران ریاست جمهوری ترامپ افزود: مردم آن چند سال را صرف رسوایی بزرگ کردند و اکنون خسته اند.
اما برخی دیگر نیز بر این باورند که جمهوری خواهان در حال برنامه ریزی تحقیقاتی برای نگه داشتن این موضوع در چشم مردم هستند.
نظرسنجی روز چهارشنبه دانشگاه کوئینیپیاک نشان داد که ۶۰ درصد از افراد شرکت کننده معتقد هستند بایدن در حفظ اسناد طبقه بندی شده نامناسب عمل کرده است. ۳۷ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی نیز اعلام کردند که بایدن باید با اتهامات جنایی روبرو شود. لازم به ذکر است در این نظرسنجی هم رای دهندگان دموکرات و جمهوری خواه شرکت داشتند و هم گروه هایی از رای دهندگان مستقل.