به گزارش خبرنگار حوزه پارلمانی ایرنا، سید مسعود میرکاظمی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجلس به برخی نقدها و شبهات نمایندگان در خصوص این لایحه پاسخ داد و اظهار داشت: یکی از مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان قابل وصول بودن منابع بودجه است.
وی گفت: در بودجه امسال دولت در اجرای تبصره ۱۴ که مربوط به هدفمندی یارانه ها بود، کسری داشت اما در بخش بودجه عمومی کشور و بخصوص در منابع و مصارف شرایط به نحوی است که ۹۵ درصد بودجه اجرایی شده است و کمتر از ۵ درصد مغایرت در اجرای قانون بودجه خواهیم داشت.
میرکاظمی کنترل منابع و قابل وصول بودن آن را یکی از سیاست های دولت برای تراز بودن بودجه برشمرد و اظهار داشت: سال گذشته با مدیریت هزینه ها توانستیم کسری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را مدیریت کنیم و در حالی که دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود برای پرداخت حقوق کارکنان نیز با مشکل منابع روبرو بود، توانست تا پایان سال حتی برای طرح های عمرانی و اشتغال نیز تخصیص بودجه داشته باشد.
معاون رئیس جمهور مجموع منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده دولت را ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که سهم مالیات از این رقم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
وی بر این نکته تاکید کرد که میزان مالیات پیش بینی شده در بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور عدد قابل توجهی نیست و ظرفیت مالیات گیری کشور به مراتب بیش از این عدد است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: بنای ما در حوزه مالیات بر این بود که با توسعه مودیان جدید و با استفاده از فناوری هایی که در اختیار داریم، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم و از این رو عدد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی قابل تحقق است.
میرکاظمی با یادآوری اینکه رقم تعیین شده برای درآمد مالیاتی کشور در سال آینده ۳.۷ درصد تولیدناخالص داخلی را در بر می گیرد، افزود: این شاخص در سایر کشورها حداقل ۹ درصد تا ۲۵ درصد است.
وی یادآور شد: این عدد با در نظر گرفتن سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پایه، در حقیقت برابر ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال جاری و ۴۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ است که با توجه به نرخ تورم عدد قابل توجهی نیست.
میرکاظمی با تاکید بر اینکه بودجه مالیاتی دولت قابل وصول است، درباره درآمدهای نفتی نیز توضیح داد: حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده است و اگر قیمت نفت کاهش یابد، پیش بینی های لازم صورت گرفته و بنابراین این رقم نیز قابل احصا است، گفت: این رقم کمترین مخاطره را دارد و قابل وصول است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: در مورد واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت نیز باید این را گفت که امسال سهام پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به فروش رفت و دو قسط آن در سال آینده وصول می‌شود که برابر ۱۸ هزار میلیارد تومان است.
وی بیان کرد: با توجه به اختیاراتی که در زمینه فروش اموال به دولت داده شده است، می توان واگذاری ها را مدیریت کرد و بنابراین پیش بینی می شود که میزان درآمد ناشی از ردیف نیز افزایش یابد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین با یادآوری اینکه سال آینده سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی واریز خواهد شد، گفت: برداشت از این صندوق تنها برای طرح های عمرانی و اشتغال هزینه خواهد شد.
وی با بیان اینکه با تنش آبی، توسعه جاده های روستایی، راه‌آهن، بیمارستان، دانشگاه و خوابگاه روبرو هستیم، اظهار کرد: ۳ هزار همت پروژه نیمه تمام داریم که در تبصره‌ها مشارکت مردم به طور جدی دیده ایم. در قانون برنامه هفتم نیز مشارکت عمومی و خصوصی برای طرح‌های نیمه تمام را به طور جدی لحاظ خواهیم کرد. اگر روش تأمین اعتبار برای پروژه‌ها را تغییر ندهیم و مردم را به میدان نیاوریم، عدم تخصیص منابع به پروژه‌ها تکرار می‌شود و همچنان نگران نیمه تمام ماندن پروژه‌ها خواهیم بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر تلاش برای ثبات اقتصادی گفت: ریشه تورم را شناسایی کردیم، بخشی از آن در منابع و مصارف است که آن را مدیریت خواهیم کرد و این امر مانع استقراض خواهد شد که فشار بر مردم کاهش خواهد یافت زیرا اعتقاد داریم برای اداره دولت نباید به مردم فشار اقتصادی وارد شود.
میرکاظمی با تأکید بر اینکه میزان پایه پولی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کاهش پیدا خواهد کرد، توضیح داد: با تکالیف و تبصره‌هایی که در سایر عوامل تورم ایجاد کرده‌ایم، بانک مرکزی اضافه برداشت بانک‌ها را مدیریت خواهد کرد که با این کار افزایش پایه پولی کنترل می‌شود همچنین از مجلس می‌خواهیم اجازه دهد مدیریت تبصره‌ها براساس آیین‌نامه تدوین شده از سوی دولت پیش برود تا بتوانیم پایه پولی را مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت، گفت: این ارز باعث افزایش هزینه‌ها بر مردم می‌شد چرا که وزارتخانه‌ها برای جبران کسری بودجه، ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بازار به قیمت ۲۷ هزار تومان به فروش می‌رساندند و این باعث تورم می‌شد. این روند باعث افزایش ۴۰۰ هزار میلیاردی پایه پولی می‌شد که سال آینده این عامل افزایش تورم را نخواهیم داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: سال آینده تسویه ۲۵۰ میلیارد تومانی بدهی خواهیم داشت. امسال ماهیانه ۱۸۰ میلیارد اوراق منتشر کردیم و ماهیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه کردیم و ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ها کمک کرده ایم که با در نظر گرفتن ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کمک به سازمان تأمین اجتماعی، ۳۴۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده در حالی که دولت هیچ نقشی در این موارد نداشته است.