به گزارش روز یکشنبه ایرنا، پرو دارای ذخایر چشمگیری از مس، طلا، روی، نقره، سرب، آهن و گاز طبیعی است و پس از کودتا علیه پدرو کاستیو رئیس‌جمهوری چپگرای برکنار شده این کشور، لیزا کِنا نیروی کهنه‌کار سیا و سفیر ایالات متحده در این کشور، با وزرای معادن و انرژی پرو دیدار کرده و پیرامون سرمایه‌گذاری در این کشور گفت‌وگو کرد.
تارنمای ژئوپلیتیک‌اکونومیکا در گزارشی به رویدادهای هفته‌های اخیر و نقش آمریکا در این غائله پرداخته و آورده است: لیزا کنا سفیر آمریکا در پرو، یک کهنه سرباز سیا است که از کودتای پارلمانی دسامبر ۲۰۲۲ (آذر ماه) که منجر به برکناری پدرو کاستیو رئیس‌جمهوری منتخب شد، حمایت کرد.
تصمیم کاستیو برای انحلال کنگره‌ای که بارها به اتهام‌های گوناگون و غیرمستند، مسئله استیضاح رئیس‌جمهوری را مطرح کرد، سرانجام به بهای خلع او از منصب ریاست دولت تمام شد. کاستیو سپس به ۱۸ ماه زندان پیشگیرانه متهم شد و زندانی شدن و روی کار آمدن دینا بلوآرته به عنوان رئیس‌جمهوری جدید، اعتراض‌های گسترده‌ای را در سراسر پرو برانگیخت. دولت جدید با سرکوب گسترده و خشونت شدید به معترضان پاسخ داد و در حدود یک ماه گذشته، ۵۰ معترض جان خود را از دست دادند.
دستورکار فشرده سفیر آمریکا پس از کودتا
یک روز پیش از کودتای ۷ دسامبر (۱۶ آذر)، سفیر آمریکا با وزیر دفاع پرو دیدار کرد؛ وزیر دفاع پرو سپس به نیروهای مسلح این کشور دستور داد تا علیه پدرو کاستیو اقدام کنند. از آن زمان تا کنون، لیزا کِنا برنامه کاری فشرده‌ای را دنبال کرده و به طور منظم با مقام‌های ارشد دولت کودتای پرو از جمله رئیس‌جمهوری و وزرای او دیدار کرده است.
۱۸ ژانویه (۲۸ دی)، سفیر آمریکا با وزیر انرژی و معادن، معاون وزیر هیدروکربن و معاون وزیر معادن دیدار کرد؛ وزارت انرژی و معادن پرو به دنبال دیدار با کِنا به گفت‌وگو پیرامون فرصت‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌های توسعه و گسترش صنایع تاکید کرد.
پرو کشوری غنی از منابع طبیعی به ویژه مواد معدنی است. استعمارگران اسپانیایی از ذخایر قابل توجه نقره و طلای کشور آمریکای جنوبی بهره برداری کردند و امروزه از سوی شرکت‌های فراملیتی پرو به عنوان یک مرکز منابع بسیار سودآور در نظر گرفته می‌شود.
پرو یکی از تولیدکنندگان اصلی مس، سرب، روی، قلع، نقره و طلا است و اقتصاد این کشور به شدت به بخش معدن وابسته است که بیش از نیمی از کل صادرات ملی و بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.
سه شرکت بزرگ معدنی فراملیتی جهان (BHP, Rio Tinto y Glencore) در کنار سایر شرکت‌ها از کانادا، برزیل، سوئیس، انگلیس، آمریکا، استرالیا و ژاپن، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در پرو دارند.
پرو پس از شیلی، دومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان است و این مسئله به این معنی است که این کشور آند در گذار جهانی به فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر اهمیت فزاینده‌ای خواهد داشت.
گلدمن ساکس، غول بانکداری سرمایه‌گذاری ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که مس، نفت جدید است و نوشت: نقش حیاتی مس به عنوان ارزان ترین ماده رسانا در دستیابی به اهداف آب و هوایی پاریس را نمی‌توان دست کم گرفت.
پرو همچنین یک تولیدکننده مهم گاز طبیعی مایع (LNG) است. صادرات ال‌ان‌جی پرو به ویژه با نظارت شرکت‌های خارجی همچون شِل افزایش یافته است. به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه انرژی روسیه به دلیل جنگ نیابتی در اوکراین، اروپا به واردکننده اصلی گاز طبیعی مایع پرو در سال ۲۰۲۲ تبدیل شد.
تغییر شکل کودتای آمریکایی به تاکتیک‌های ظریف‌تر؛ سفارت‌ها به عنوان یک بازیگر سیاسی
آمریکا از سال ۱۸۲۳ میلادی، زمانی که حدود ۵۰ سال از عمر این کشور می‌گذشت (از استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶)، اعمال دکترین مونرو که به موجب آن، سراسر قلمرو آمریکای لاتین، منطقه انحصاری نفوذ ایالات متحده شناخته می‌شد را آغاز کرد. آمریکای لاتین در سال‌های اخیر، شاهد مداخله آمریکا در امور داخلی بسیاری از کشورهای منطقه بوده است، هر چند این مداخله‌ها متفاوت از دهه ۱۹۷۰ میلادی و بیشتر به شکل مداخله قضایی، اتهام‌های فساد مالی و مداخله در فعالیت تجاری کشورهای ثالث بوده است؛ چنان که پاراگوئه، گواتمالا، آرژانتین و پاناما تجربه کردند و سفرای آمریکا در این کشورها به مداخله در سیاست داخلی این کشورها متهم شدند.
از جمله نمونه‌های مداخله آمریکا در سیاست داخلی یک کشور آمریکای لاتین می‌توان به نقش مارک آر استنلی سفیر آمریکا در آرژانتین در تلاش برای تأثیرگذاری بر روند تعیین نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۳ اشاره کرد.
این نوع اقدامات آمریکا نشان می‌دهد که آن‌ها به یک اصل اساسی حقوق بین الملل عمومی که تعیین سرنوشت آزادانه مردم و اصل عدم مداخله در امور سایر کشورها است، احترام نمی‌گذارند.
آندرس مانوئل لوپز اوبرادور رئیس‌جمهوری مکزیک به دنبال دیدار سفیر آمریکا در لیما از دینا بلوآرته گفت: من این اقدام را ضد دیپلماتیک و بی‌احترامی به استقلال و حاکمیت یک کشور می‌دانم.
اوبرادور خاطرنشان کرد: این نوع اقدامات، از دیرباز آمده‌اند. اگر آن‌ها تغییر نکنند، همزیستی و هماهنگی در سراسر آمریکا ایجاد نخواهد شد.
حمایت از کودتا با هدف دست‌درازی به منابع
منابع طبیعی را اگر چه نمی‌توان تنها دلیل تحولات اینچنینی همچون کودتا و رقم زدن بحرانی سیاسی در آمریکای لاتین دانست اما بی تردید عامل بسیار مهمی هستند.
پس از کودتای خشونت‌آمیز سال ۲۰۱۹ در همسایگی پرو، بولیوی، که کشور دیگری با مواد معدنی ارزشمند است، فردی در پیامی انتقادی خطاب به ایلان ماسک نوشت: دولت آمریکا در بولیوی علیه اوو مورالس کودتا کرد تا بتوانی به لیتیوم آنجا دست پیدا کنی. ماسک در پاسخ گفت: علیه هر کسی که بخواهیم کودتا می‌کنیم.
پدرو کاستیو، نامزد چپگرای ریاست‌جمهوری، هنگام مبارزات انتخاباتی در سال ۲۰۲۱، نیاز به بازگرداندن کنترل مردمی بر منابع طبیعی پرو را یکی از موضوعات اصلی خود دانست.
وی با محکوم کردن شرکت‌های خارجی به دلیل غارت کشور، خواستار مذاکره مجدد در قراردادها شد تا اطمینان حاصل شود که ۷۰ درصد از کل سود معدن به دولت و برای تامین مالی برنامه‌های بهداشتی، آموزشی و اجتماعی می‌رسد.
چند هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری کاستیو گفت: بیایید واضح بگوییم: این دهه‌ها خیانت و فساد، نشانه‌های سیستم نئولیبرالی است که به صورت انحصاری به استثمار مردم و منابع ما به نفع چند نفر شرور اختصاص داده شده است.
زمانی که کاستیو به ریاست جمهوری رسید، از نظر سیاسی به شدت با محدودیت عملکرد مواجه بود. اپوزیسیون راستگرا اکثریت را در کنگره داشت و آن‌ها در صدد بی‌ثبات کردن و در نهایت حذف او از ریاست جمهوری بودند. مخالفان دولت به قوه مقننه و قضاییه سیاسی و فاسد پرو متوسل شدند تا حملات مستمری را علیه کاستیو به عنوان بخشی از کمپین آزار و اذیت سیستماتیک علیه دولت انجام دهند.
کاستیو در دوره کوتاه ریاست جمهوری خود از «دومین اصلاحات ارضی» خبر داد و اعلام کرد: امروز منابع کشور را برای همه پرویی‌ها نجات می‌دهیم. ما می‌خواهیم منابع طبیعی ما به طور مستقیم به نفع مردم باشد.
دولت کاستیو با همراهی گوستاوو پترو رئیس‌جمهوری چپگرای کلمبیا، برنامه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های گاز در پرو و گسترش استفاده داخلی این منبع انرژی انجام داد. این بخشی از مدل اقتصادی مترقی کاستیو برای صنعتی‌سازی جایگزین واردات بود که هدف آن رشد صنعت محلی و تقویت مصرف داخلی بود، به طوری که پرو به صورت انحصاری به صادرات با ارزش افزوده پایین وابسته نباشد.
با این حال، بلافاصله پس از سرنگونی کاستیو، رژیم کودتای پرو به مدل اقتصادی نئولیبرالی اجماع واشنگتن بازگشت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی را بر توسعه داخلی اولویت داد. وزارت انرژی و معادن پرو در ۱۸ ژانویه در توییتی اعلام کرد که به تازگی «گفتگوی نهادی در سطح بالا بین پرو و ایالات متحده را برگزار کرده است که به مسائل توسعه در بخش معدن پرداخته است». این وزارتخانه اعلام کرد دو طرف، «مسائل مربوط به انبوه سازی گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری در معادن و توسعه انرژی های تجدید پذیر در پرو» را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
نبض اقتصاد پرو در استخراج معادن
دولت پرو به صورت علنی اعلام کرده است که اقتصاد این کشور تا حد زیادی به استخراج و صادرات مواد معدنی مانند مس، روی، طلا، نقره، سرب، آهن و مولیبدن وابسته است. صادرات اصلی پرو در سال ۲۰۲۲، صادرات مس، طلا و گاز طبیعی مایع بود.
بر اساس آخرین آمار موجود، از ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۲ (دی ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۱)، بخش معدن ۵۸.۷ درصد از کل صادرات پرو را تشکیل داد که ۵۷.۱ درصد آن فلزات و ۱.۶ درصد غیر فلزات بوده است.
مس، طلا، روی و آهن نیز ۸۸.۴ درصد از ارزش کل صادرات معدنی پرو و ۵۱.۹ درصد از ارزش کل صادرات این کشور را تشکیل می‌دهند.
از سال ۲۰۲۲، بزرگترین سرمایه‌گذار شرکتی در بخش معدن در پرو، شرکت Anglo American انگلیس بوده است. دومین سرمایه گذار بزرگ Compañía Minera Antamina SA متعلق به غول‌های معدنی استرالیا و سوئیس است.
جوامع محلی به ویژه بومیان در این کشور آمریکای جنوبی، از مدت‌ها قبل اعتراض‌هایی علیه شرکت‌های معدنی که خانه‌های آن‌ها را ویران می کنند، سر داده‌اند. جوامع روستایی و بومیان پرو همواره پایگاه حمایت کاستیو بودند و از زمان کودتا نیز تظاهرات گسترده‌ای سازماندهی کرده و خواستار آزادی او، برگزاری انتخابات جدید و تشکیل مجلس موسسان برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید شدند تا جایگزین قانون اساسی فعلی شود که از آلبرتو فوخیموری دیکتاتوری راست افراطی سابق به ارث رسیده است.
اروپا واردکننده اصلی ال‌ان‌جی پرو پس از تحریم انرژی روسیه
پس از مواد معدنی، گاز طبیعی و به طور دقیق‌تر، گاز مایع طبیعی صادرات اصلی دیگر پرو است.
بخش گاز پرو در سال ۲۰۲۲ رونق گرفت و صادرات گاز طبیعی مایع در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۲، نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱، ۸۵ درصد افزایش یافت. یکی از دلایل اصلی این افزایش، تقاضای بسیار بالای گاز در اروپا بود.
قبل از سال ۲۰۲۲، بیشتر حجم گاز طبیعی مایع پرو روانه آسیا (به ویژه ژاپن، کره جنوبی و چین) می‌شد. اما با تشدید تنش‌ها میان ناتو و روسیه در اواخر سال ۲۰۲۱ و اوایل سال ۲۰۲۲ و به دنبال اقدامات اتحادیه اروپا در تحریم انرژی روسیه، وضعیت صادرات پرو به طرز چشمگیری تغییر کرد.
اکثریت قریب به اتفاق صادرات ال‌ان‌جی پرو در سال ۲۰۲۲ به اروپا و به ویژه انگلیس و اسپانیا روانه شد.
صادرات گاز طبیعی مایع پرو توسط کنسرسیومی از شرکت‌های خارجی از جمله شل انگلیس، هانت اویل کمپانی آمریکا، ماروبِنی ژاپن و اس‌کی گروپ کره جنوبی نظارت می‌شود.
این کشور آمریکای جنوبی در سال ۲۰۲۲ به یکی از مهم‌ترین شرکای اروپا در بخش انرژی تبدیل شد.
از ابتدای سال ۲۰۲۱ تا اواسط سال ۲۰۲۲، قیمت گاز طبیعی ۷۰۰ درصد افزایش یافت.