به گزارش ایرنا، مسعود میرکاظمی پس از پایان نشست کمیسیون اقتصادی درباره ادامه بررسی لایحه بودجه سال آتی در مجلس گفت: امروز نظرات موافقان و مخالفان لایحه بودجه سال آتی در صحن مطرح شد و نمایندگان نهایتا به کلیات لایحه بودجه رای موافق دادند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: این لایحه از امروز در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت، از این رو معاونان سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون‌های مجلس حضور دارند و مشغول پاسخگویی به سوالات نمایندگان هستند تا ابعاد مختلف بودجه تببین شود.
میرکاظمی گفت: یکی از مهمترین موضوعات مربوط به بودجه، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه است.
وی ادامه داد: تمام تلاش سازمان برنامه و بودجه براین اساس بوده که در سال جاری آنچه که برای منابع و مصارف بودجه دیده شده را محقق کند. یعنی این مساله با کمتر از ۵ درصد مغایرت در حال انجام و به نوعی اختلاف در این بخش بسیار کم بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: از نمایندگان توقع داریم تا سقف بودجه افزایش پیدا نکند؛ چراکه این بودجه حداکثر توان درآمدی دولت بوده است لذا اگر براساس همین سقف ما بتوانیم هزینه های خودمان را کنترل کنیم می‌توانم بگویم که ما کمترین مغایرت را در بودجه نخواهیم داشت و این به این معناست که دولت برای اداره کشور نیاز به استقراض ندارد چراکه یکی از عوامل مهمی که باعث تحمیل تورم به مردم می‌شود، ناترازی منابع و مصارف دولت است یعنی ما در یک جاهایی هزینه‌هایی را می‌بینیم اما در مقابلش درآمد پایدار نداریم و این مساله نهایتا منجر به اضافه برداشت از بانکها و اضافه برداشت بانک مرکزی می‌شود و این ها همه پایه پولی و تورم است. امیداوریم در همکاری با مجلس در زمینه تنظیم بودجه، به نوعی حرکت کنیم که منابع و مصارف ما کاملا با هم همپوشانی داشته باشد و نیاز به استقراض نداشته باشیم.
میرکاظمی با اشاره به صحت حذف حکم شفافیت تسهیلات کلان بانکی از بودجه بیان کرد: یکی دیگر از ریشه‌های تورم که مورد شناسایی بوده، بحث ناترازی بانکهاست.
وی با اشاره به اینکه در زمینه ناترازی بانکها باید نظارت بیشتری مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: یکی دیگر از مباحث مهم که بانکها به آن معترض هستند، موضوع تکالیفی است که از عهده آن بر نمی‌آیند و در ادامه بر مبنای فشارهای سیاسی که به آنها وارد می‌شود، به اضافه برداشت روی می آورند بنابراین ما در قانون بودجه سال آتی درخواستمان این بوده که این تکالیف در اختیار دولت باشد و دولت بگونه ای حرکت کند که اضافه پایه پولی اتفاق نیافتد. وقتی این مسئله را دولت و شورای پول و اعتبار تنظیم کند ملاحظات در نظر گرفته خواهد شد تا فشار هزینه ای بر مردم وارد نشود اما وقتی در برخی مواقع تکالیفی شکل گرفته که ظرفیت بانکها در آن در نظر گرفته نشده، این مسئله منجر به اضافه برداشت و افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.