به گزارش ایرنا از سازمان بورس، «امیرمهدی صبایی» در واکنش به نامه امروز شورای رقابت به سازمان بورس، اظهار کرد: طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورای‌عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار بوده و تصویب سیاست‌های کلان این بازار را برعهده دارد.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف این شورا تعیین سیاست‌ها و خط مشی بازار با تدوین قوانین و مقررات مربوطه است و کلیه مقررات و مصوبات شورای‌عالی بورس برای بورس‌ها لازم الاجرا است.
به گفته صبایی، عرضه خودرو در بورس کالا هم یکی از مصوبات شورای‌عالی بورس است و طبیعتاً بورس کالا موظف است در چارچوب این مصوبه فعالیت کند؛ لذا با احترام به جایگاه شورای رقابت، بورس کالا تابع مصوبه شورای‌عالی بورس است.
مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در ادامه اظهار داشت: ضمن اینکه این اولین بار نیست که در خصوص عرضه یک محصول یا تعیین قیمت پایه یک محصول میان بورس و شورای رقابت اختلاف‌نظر وجود دارد. از این رو در خصوص عرضه خودرو در بورس کمافی‌السابق با رویکرد حمایت از سهامداران تابع قوانین و مصوبات شورای‌عالی بورس هستیم.
نامه شورای رقابت به سازمان بورس
به گزارش ایرنا، شورای رقابت امروز در نامه‌ای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرده که بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به جز دو خودروی هایما و تارا است و سایر خودروها امکان عرضه در بورس کالا را ندارند.
در این نامه خطاب به «مجید عشقی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کالا به اطلاع می‌رساند مدت مصوبه شصت و سومین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو یک سال بوده است.
بدیهی است با انقضا این مدت، مصوبات قبلی شورای رقابت در این زمینه به خودی خود مبنای عمل بوده و باید اجرایی می‌شده است.
بر این اساس مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴۶۲ . ۴۶۸ بازار خودروهای انحصاری شامل کلیه خودروهای سواری دو شرکت ایران خودرو و سایپا به جز دو خودروی هایما و تارا است و عرضه آنها باید طبق روال پیشین و مطابق با مصوبات ۴۱۴ و ۴۲۰ صورت گیرد. قیمت این خودروها نیز باید بر اساس مصوبات ۱۴۸ و ۴۴۲ طبق فرمول Price Cap محاسبه شود. بنابراین عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو ۲۰۷ و شاهین در بورس کالا مجاز نیست.
شایان ذکر است، شورای رقابت با تشکیل کارگروه تخصصی خودرو موضوع بازبینی دستورالعمل‌های بازار خودرو را در دستور کار قرار داده است و در صورت تصویب مصوبه جدید در این زمینه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.