به گزارش روز دوشنبه ایرنا، سراسر فرانسه روز پنجشنبه به دعوت اتحادیه‌های کار و کارگری و روز شنبه به دعوت اتحادیه‌های مرتبط با جوانان صحنه اعتراض گسترده به طرح اصلاحات قانون بازنشستگی دولت امانوئل مکرون بود.
مکرون که روز پنجشنبه در خارج از فرانسه و در اسپانیا به سر می‌برد در واکنش به این اعتراضات از طرح اصلاحات دفاع و بر اجرای این طرح که آن را «عادلانه، مسئولانه و منصفانه» خواند تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به سن بازنشستگی در اسپانیا و آلمان که قرار است به ترتیب تا سال ۲۰۲۷ و ۲۰۲۹ میلادی به ۶۷ سال برسد، گفت: به هر کشور اروپایی دیگری نگاه کنید متوجه تغییرات اندک نظام بازنشستگی در فرانسه خواهید شد.
وی افزود: قوه مجریه اصلاحات خود را «با احترام، روحیه گفتگو، اما عزم و اراده و روحیه مسئولیت پذیری» ادامه خواهد داد.
مکرون دیروز (یکشنبه) و در پی برگزاری تجمع روز شنبه پس از پایان شورای وزرای فرانسه و آلمان که در الیزه برگزار شد، بر «تلاش برای متقاعد کردن» و «پیش بردن» طرح اصلاحات تاکید کرد.
وی به خبرنگاران گفت: ما نیازهای خود را می دانیم. مشخص است که من باید سن بازنشستگی را تا سال ۲۰۳۱ به ۶۵ سال افزایش دهم. (...) باید پیش از آن تغییراتی را ایجاد کرده باشیم. باید با میل به متقاعد کردن و پیشبرد کشور، به جلو حرکت کرد و متعهد بود.
رئیس جمهوری فرانسه با تاکید بر اینکه انتخاب مجددش به این اصلاحات مشروعیت داده است، گفت: من به وظایف و مسئولیت های جمعی و فردی اعتقاد دارم.
دیروز (یکشنبه) همچنین سخنگوی دولت مکرون در گفت‌وگو با شبکه خبری «ب. اف.ام»، گفت: تعداد معترضان به اصلاح قانون بازنشستگی هیچ چیز را برای دولت تغییر نمی‌دهد.
الیویه وران افزود: تعداد معترضان ۷۰۰ هزار نفر باشد یا یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، چیزی را برای ما تغییر نمی‌دهد.
این در حالی است که کنفدراسیون عمومی کار (CGT) بزرگترین اتحادیه کارگری فرانسه تعداد شرکت‌کنندگان در تظاهرات را بیش از ۲ میلیون نفر اعلام کرد. دولت اما این آمار را یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اعلام می کند.
در حالی که برخی چهره‌های سیاسی همراه با معترضان از لزوم صرفنظر کردن دولت از اصلاحات مدنظرش سخن می گویند، وران هرگونه احتمال برای بازپس گیری پیش‌نویس طرح را که قرار است امروز (دوشنبه) در شورای وزیران مطرح شود، رد کرد.
وی گفت: طرح فعلی که در آن سن بازنشستگی ۶۴ سال تعیین شده نسبت به طرح اولیه (۶۵ سال) با در نظر گرفتن نظرات شرکای اجتماعی عمیقا اصلاح شده است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که تازه‌ترین نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه «الب» نشان می‌دهد که ۴۴ درصد از مخالفان اصلاحات بازنشستگی، بیزاری خود از این پروژه را به دلیل ماهیت «غیرمنصفانه» آن اعلام می‌کنند و ۶۶ درصد مردم نیز با این قانون مخالفند.
موفقیت اتحادیه‌ها به جلب مشارکت مردم و متقاعد کردنشان به حضور در اعتراضات سبب شد تا آنها یک فراخوان اعتصاب در پالایشگاه‌ها را برای روزهای آتی و یک فراخوان برای اعتراضات خیابانی را هم برای روز ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) منتشر کنند.