به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در گزارش این روزنامه آمده است: درحالی که میزان خسارت ها در کشور جنگ زده اوکراین روز به روز بیشتر می شود، شارل میشل گفته است که پیشنهاد مدیریت فعال دارایی های مسدود شده بانک مرکزی روسیه را با هدف سودآوری و استفاده از آن در تلاش های بازسازی اوکراین ارائه داده است.
رئیس شورای اروپا با بیان اینکه این اقدام باید در راستای اصول قانونی انجام شود، افزود: انتظار دارد رهبران اتحادیه اروپا «انگیزه» این مذاکرات را ایجاد کنند. با وجود موانع قانونی در توقیف دارایی ها، «علاقه سیاسی جدی برای پیشرفت در این زمینه» وجود دارد.
در روزهای آغازین درگیری روسیه و اوکراین، اتحادیه اروپا و متحدانش صدها میلیارد دلار از ذخایر ارزی در حساب های خارج از کشور بانک مرکزی روسیه را مسدود کردند. مسکو سپس اعلام کرد که تحریم بانک مرکزی روسیه باعث شده که حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خارجی این کشور مسدود شود.
مقام های اتحادیه اروپا و نهادهای وابسته به آن از جمله جوسپ بورل دیپلمات ارشد و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سپس پیشنهاد توقیف دارایی ها به منظور بازسازی اوکراین را ارائه کردند.
کی یف، بروکسل و بانک جهانی، سپتامبر (شهریور) گذشته هزینه بازسازی اوکراین را زیر ۳۵۰ میلیارد دلار برآورد کردند اما با توجه به ادامه حملات و تخریب زیرساخت های برق و منازل مسکونی، به نظر می رسد به مبالغ بیشتری برای بازسازی این کشور نیاز هست.
کمیسیون اروپا، اواخر سال گذشته میلادی (۲۰۲۲) ایده تبدیل دارای های مسدود شده روسیه به یک صندوق حمایتی را ارائه داد که می توان از سود آن برای پرداخت هزینه بازسازی اوکراین استفاده کرد.
به پیشنهاد بروکسل، در این طرح، دارایی های اولیه به طور دائم مصادره نمی شوند و در صورت امضای توافق صلح، امکان بازگرداندن آن به روسیه وجود دارد.
دعوت میشل از کشورهای اتحادیه اروپا برای مدیریت دارایی های توقیف شده روسیه در حالی انجام می شود که شک و تردید زیادی بین برخی از کشورهای عضو درخصوص امکان تطابق آن با قانون وجود دارد و آنها هشدار می دهند که هر گونه اقدام در این زمینه باید با هماهنگی دقیق بین متحدان اروپایی انجام شود.
برخی از مقام های اتحادیه نیز چنین استدلال می کنند که این می تواند مخاطراتی ایجاد کند و با برانگیختن ابهاماتی درخصوص امنیت ذخایر خارجی، خطرات ثبات مالی را افزایش دهد. همچنین ممکن است نیاز به قوانین جدیدی در حوزه های قضایی مرتبط با مسدود کردن دارایی ها از جمله در آمریکا داشته باشد.
به نوشته فایننشال تایمز، بحث بر سر مدیریت دارایی های مسدود شده دولتی روسیه همزمان با تلاش هایی در کمیسیون اروپا برای تسهیل توقیف دارایی های اولیگارش های تحت تحریم این کشور مطرح شده است. یکی از نکات کلیدی در این امر اطمینان دادن درباره این مساله است که دور زدن تحریم ها یک جرم در اتحادیه اروپا محسوب می شود؛ موضوعی که توقیف دارایی ها را آسان تر می کند.